ماده ۵ ـ متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وكيل و ساير حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهره‌مند شود.

ماده ۱ ـ آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه ديده و جامعه وضع مي‌شود.

ماده ۳ ـ مراجع قضايي بايد با بي‌طرفي و استقلال كامل به اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاه‌ترين مهلت ممكن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي كيفري مي‌شود، جلوگيري كنند.

ماده ۴ ـ اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودكننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه‌اي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد كند.

ماده ۶ ـ متهم، بزه ديده، شاهد و ساير افراد ذيربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند و سازوكارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود.

ماده ۷ ـ در تمام مراحل دادرسي كيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵» از سوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محكوم مي‌شوند، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد.

ماده ۲ ـ دادرسي كيفري بايد مستند به قانون باشد، حقوق طرفين دعوي را تضمين كند و قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرايم مشابه تحت تعقيب قرار مي‌گيرند، به صورت يكسان اعمال شود.

ماده ۸ ـ محكوميت به كيفر فقط ناشي از ارتكاب جرم است و جرم كه داراي جنبه الهي است، مي‌تواند دو حيثيت داشته باشد:

الف ـ حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي

ب ـ حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين

 ماده ۹ ـ ارتكاب جرم مي‌تواند موجب طرح دو دعوي شود:

الف ـ دعواي عمومي براي حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي

ب ـ دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه كيفرهايي كه به موجب قانون حق خصوصي بزه ديده است مانند حد قذف و قصاص

ماده ۱۱ ـ تعقيب متهم و اقامه دعوي از جهت حيثيت عمومي بر عهده دادستان و اقامه دعوي و درخواست تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي با شاكي يا مدعي خصوصي است.

ماده ۱۲ ـ تعقيب متهم در جرايم قابل گذشت، فقط با شكايت شاكي شروع و در صورت گذشت او موقوف مي‌شود.

تبصره ـ تعيين جرايم قابل‌گذشت به موجب قانون است.

ماده ۱۴ ـ شاكي مي‌تواند جبران تمام ضرر و زيان‌هاي مادي و معنوي و منافع ممكن‌الحصول ناشي از جرم را مطالبه كند.

تبصره ۱ ـ زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي است. دادگاه مي‌تواند علاوه بر صدور حكم به جبران خسارت مالي، به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن حكم نمايد.

تبصره ۲ ـ منافع ممكن‌الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد كه صدق اتلاف نمايد. همچنين مقررات مرتبط به منافع ممكن‌الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل جرايم موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نمي‌شود.

ماده ۱۵ ـ پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت، زيان ديده از جرم مي‌تواند تصوير يا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني است.

ماده ۱۷ ـ دادگاه مكلف است ضمن صدور رأي كيفري، در خصوص ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز طبق ادله و مدارك موجود رأي مقتضي صادر كند، مگر آنكه رسيدگي به ضرر و زيان مستلزم تحقيقات بيشتر باشد كه در اين صورت، دادگاه رأي كيفري را صادر و پس از آن به دعواي ضرر و زيان رسيدگي مي‌نمايد.

ماده ۱۸ ـ هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي‌كند، لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۹ ـ دادگاه در مواردي كه حكم به رد عين، مثل و يا قيمت مال صادر مي‌كند، مكلف است ميزان و مشخصات آن را قيد و در صورت تعدد محكومٌ‌ عليه، حدود مسؤوليت هر يك را مطابق مقررات مشخص كند.

تبصره ـ درصورتی كه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود، قيمت زمان اجراي حكم، ملاك است.

ماده ۲۰ ـ سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيست. هرگاه تعقيب امر كيفري به جهتي از جهات قانوني موقوف يا منتهي به صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت شود، دادگاه كيفري مكلف است، در صورتی كه دعواي خصوصي در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسيدگي و صدور رأي نمايد.

ماده ۲۱ ـ هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع كيفري نيست، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است، با تعيين ذينفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بايگاني مي‌شود. در اين‌صورت، هرگاه ذينفع ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارائه ندهد، مرجع كيفري به رسيدگي ادامه مي‌دهد و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند.

تبصره ۱ ـ در مواردي كه قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر مي‌شود، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی كه دادستان با اين قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) اين قانون به‌عمل مي‌آيد.

تبصره ۲ ـ اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند.

تبصره ۳ ـ مدتي كه پرونده به‌صورت موقت بايگاني مي‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمي‌شود.

 ماده ۱۰ ـ بزه ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي‌گردد و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند، «شاكي» و هرگاه جبران ضرر و زيان وارده را مطالبه كند، «مدعي خصوصي» ناميده مي‌شود.

 ماده ۱۳ ـ تعقيب امر كيفري كه طبق قانون شروع شده است و همچنين اجراي مجازات موقوف نمي‌شود، مگر در موارد زير:

الف ـ فوت متهم يا محكومٌ‌ عليه

ب ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت

پ ـ شمول عفو

ت-نسخ مجازات قانونی

ث ـ شمول مرور زمان در موارد پيش‌بيني شده در قانون

ج ـ توبه متهم در موارد پيش‌بيني شده در قانون

چ ـ اعتبار امر مختوم

تبصره ۱ ـ درباره ديه مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي‌گردد.

تبصره ۲ ـ هرگاه مرتكب جرم پيش از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقيب و دادرسي متوقف مي شود. مگر آنكه در جرائم حق الناسي شرايط اثبات جرم به نحوي باشد كه فرد مجنون يا فاقد هوشياري در فرض افاقه نيز نتواند از خود رفع اتهام كند. در اين صورت به ولي يا قيم يا سرپرست قانوني وي ابلاغ مي شود كه ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفي وكيل اقدام نمايد. در صورت عدم معرفي، صرف نظر از نوع جرم ارتكابي و ميزان مجازات آن وفق مقررات براي وي وكيل تسخيري تعيين مي شود و تعقيب و دادرسي ادامه مي يابد.

ماده ۱۶ ـ هرگاه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه حقوقي اقامه شود، دعواي مذكور قابل طرح در دادگاه كيفري نيست، مگر آنكه مدعي خصوصي پس از اقامه دعوي در دادگاه حقوقي، متوجه شود كه موضوع واجد جنبه كيفري نيز بوده است كه در اين صورت مي‌تواند با استرداد دعوي، به دادگاه كيفري مراجعه كند. اما چنانچه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه كيفري مطرح و صدور حكم كيفري به جهتي از جهات قانوني با تأخير مواجه شود، مدعي خصوصي مي‌تواند با استرداد دعوي، براي مطالبه ضرر و زيان به دادگاه حقوقي مراجعه كند. چنانچه مدعي خصوصي قبلاً هزينه دادرسي را پرداخته باشد نيازي به پرداخت مجدد آن نيست.

ماده ۲۲ ـ به منظور كشف جرم، تعقيب متهم، انجام تحقيقات، حفظ حقوق عمومي و اقامه دعواي لازم در اين مورد، اجراي احكام كيفري، انجام امور حسبي و ساير وظايف قانوني، در حوزه قضايي هر شهرستان و در معيت دادگاه‌هاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب و همچنين در معيت دادگاه‌هاي نظامي استان، دادسراي نظامي تشكيل مي‌شود.

ماده ۲۳ ـ دادسرا به رياست دادستان تشكيل مي‌شود و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و كارمند اداري دارد.

ماده ۲۴ ـ درحوزه قضايي بخش، وظايف دادستان بر عهده رييس حوزه قضايي و در غياب وي بر عهده دادرس علي‌البدل دادگاه است.

ماده ۲۵ ـ به تشخيص رييس قوه قضاييه، دادسراهاي تخصصي از قبيل دادسراي جرايم كاركنان دولت، جرايم امنيتي، جرايم مربوط به امور پزشكي و دارويي، رايانه‌اي، اقتصادي و حقوق شهروندي زير نظر دادسراي شهرستان تشكيل مي‌شود.

ماده ۲۶ ـ انجام وظايف دادسرا در مورد جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرايي است كه در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه مي‌كند مگر آنكه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد. 

ماده ۲۷ ـ دادستان شهرستان مركز استان بر اقدامات دادستان‌ها، مقامات قضايي دادسراي شهرستان‌هاي آن استان و افرادي كه وظايف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حيث اين وظايف و نيز حسن اجراي آراء كيفري، نظارت مي‌كند و تعليمات لازم را ارائه مي‌نمايد.

ماده ۳۸ ـ ضابطان دادگستري مكلفند شاكي را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندي از خدمات مشاوره‌اي موجود و ساير معاضدت‌هاي حقوقي آگاه سازند.

ماده ۲۸ ـ ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي، به موجب قانون اقدام مي‌كنند.

ماده ۳۹ ـ ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شاكي در مورد ضرر و زيان وارده را در گزارش خود به مراجع قضايي ذكر كنند.

ماده ۴۱ ـ ضابطان دادگستري اختيار أخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضايي نيز نمي‌توانند أخذ تأمين را به آنان محول كنند. در هرصورت هرگاه أخذ تأمين از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضايي طبق مقررات اين قانون اقدام مي‌شود.

ماده ۳۰ ـ احراز عنوان ضابط دادگستري، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگيري مهارت‌هاي لازم با گذراندن دوره‌هاي آموزشي زير نظر مرجع قضايي مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري است. تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين كارت، ممنوع و از نظر قانوني بدون اعتبار است.

تبصره ۱ ـ دادستان مكلف است به‌طور مستمر دوره‌هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مهارت‌هاي لازم و ايفاء وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار نمايد.

تبصره ۲ ـ آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و با همكاري وزراي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور و فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.

ماده ۳۱ ـ به‌ منظور حسن اجراي وظايف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پليس ويژه اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌شود. وظايف و حدود اختيارات آن به موجب لايحه‌اي است كه توسط رييس قوه قضاييه تهيه مي‌شود.

ماده ۳۲ ـ رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايفي كه به‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. ساير مقامات قضايي نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي‌دهند، حق نظارت دارند.

تبصره ـ ارجاع امر از سوي مقام قضايي به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون، ضابط تلقي نمي‌شوند، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده ۳۳ ـ دادستان به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يک بار مورد بازرسي قرار مي‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي‌شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند.

ماده ۴۰ ـ افشاي اطلاعات مربوط به هويت و محل اقامت بزه ديده، شهود و مطلعان و ساير اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستري، جز در مواردي كه قانون معين مي‌كند، ممنوع است.

ماده ۴۲ ـ بازجويي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امكان بايد توسط ضابطان آموزش‌ديده زن و با رعايت موازين شرعي انجام شود.

ماده ۲۹ ـ ضابطان دادگستري عبارتند از:‌

الف ـ ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه آموزش مربوط را ديده باشند.

ب ـ ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند؛ از قبيل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نيروي‏ مقاومت‏ بسيج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامي. همچنين ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه به موجب قانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب مي‌شوند.

تبصره ـ كاركنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نمي‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه مي‌كنند و مسؤوليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان است. اين مسؤوليت نافي مسؤوليت قانوني كاركنان وظيفه نيست.

ماده ۳۴ ـ دستورهاي مقام قضايي به ضابطان دادگستري به صورت كتبي، صريح و با قيد مهلت صادر مي‌شود. در موارد فوري كه صدور دستور كتبي مقدور نيست، دستور به‌صورت شفاهي صادر مي‌شود و ضابط دادگستري بايد ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت آن را به امضاي مقام قضايي برساند.

ماده ۳۵ ـ ضابطان دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه دادستان يا مقام قضايي مربوط تعيين مي‌كند، نسبت به انجام دستورها و تكميل پرونده اقدام نمايند.

تبصره ـ چنانچه اجراي دستور يا تكميل پرونده ميسر نشود، ضابطان بايد در پايان مهلت تعيين شده، گزارش آن را با ذكر علت براي دادستان يا مقام قضايي مربوط ارسال كنند.

ماده ۳۶ ـ گزارش ضابطان درصورتي معتبر است كه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه و تنظيم شود.

ماده ۳۷ ـ ضابطان دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه‌وقت قبول نمايند. شكايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاي شاكي مي‌رسد، اگر شاكي نتواند امضاء كند يا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورتمجلس تصديق مي‌شود. ضابطان دادگستري مكلفند پس از دريافت شكايت، به شاكي رسيد تحويل دهند و به‌فوريت پرونده را نزد دادستان ارسال كنند.

ماده ۴۳ ـ هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد است يا اطلاعات ضابطان دادگستري از منابع موثق نيست، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب اشخاص، تحقيقات لازم را به‌عمل آورند و نتيجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به اين گزارش، دستور تكميل تحقيقات را صادر و يا تصميم قضايي مناسب را اتخاذ مي‌كند.

ماده ۴۴ ـ ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرايم غيرمشهود مراتب را براي كسب تكليف و أخذ دستورهاي لازم به دادستان اعلام مي‌كنند و دادستان نيز پس از بررسي لازم، دستور ادامه تحقيقات را صادر و يا تصميم قضايي مناسب اتخاذ مي‌كند. ضابطان دادگستري درباره جرايم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا تباني، به‌عمل مي‌آورند، تحقيقات لازم را انجام مي‌دهند و بلافاصله نتايج و مدارك به‌دست آمده را به اطلاع دادستان مي‌رسانند. همچنين چنانچه شاهد يا مطلعي در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشاني، شماره تلفن و ساير مشخصات ايشان را أخذ و در پرونده درج مي‌كنند. ضابطان دادگستري در اجراي اين ماده و ذيل ماده (۴۶) اين قانون فقط در صورتي مي‌توانند متهم را بازداشت نمايند كه قرائن و امارات قوي بر ارتكاب جرم مشهود توسط وي وجود داشته باشد.

ماده ۴۵ ـ جرم در موارد زير مشهود است:

الف ـ در مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شود يا مأموران يادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور يابند و يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.

ب ـ بزه ديده يا دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حين وقوع جرم يا بلافاصله پس از آن، شخص معيني را به عنوان مرتكب معرفي كنند.

پ ـ بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح يا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم يافت شود و يا تعلق اسباب و ادله يادشده به متهم محرز گردد.

ت ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته يا در حال فرار باشد يا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگير شود.

ث ـ جرم در منزل يا محل سكناي افراد، اتفاق افتاده يا در حال وقوع باشد و شخص ساكن، در همان حال يا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل يا محل سكناي خود درخواست كند.

ج ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفي كند و وقوع آن را خبر دهد.

چ ـ متهم ولگرد باشد و در آن محل نيز سوء شهرت داشته باشد.

تبصره ١ ـ چنانچه جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري، تمام شهروندان مي‌توانند اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار مرتكب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره ٢ ـ ولگرد كسي است كه مسكن و مأواي مشخص و وسيله معاش معلوم و شغل يا حرفه معيني ندارد.

 ماده ۴۶ ـ ضابطان دادگستري مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافي نداند، مي‌تواند تكميل آن را بخواهد. در اين‌صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم و تكميل تحقيقات به عمل آورند، اما نمي‌توانند متهم را تحت‌ نظر نگه‌ دارند. چنانچه در جرايم مشهود، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور كتبي به متهم ابلاغ و تفهيم كنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمي‌ توانند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت‌ نظر قرار دهند.

ماده ۴۷ ـ هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هريك از عناوين مجرمانه تحت‌ نظر قرار گيرد، بايد حداكثر ظرف يك ساعت مراتب به دادستان يا قاضي كشيك اعلام شود. دادستان يا قاضي كشيك نيز مكلف است، موضوع را بررسي نمايد و درصورت نياز با حضور در محل تحت‌‌ نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانوني به عمل آورد.

ماده ۴۸ ـ با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وكيل نمايد. وكيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وكيل مي‌تواند در پايان ملاقات با متهم كه نبايد بيش از يك‌ ساعت باشد ملاحظات كتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره ـ در جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرائم سازمان يافته كه مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد رئيس قوه قضائيه باشد، انتخاب مي نمايند. اسامي وكلاي مزبور توسط رئيس قوه قضائيه اعلام مي گردد.

ماده ۴۹ ـ به محض آنكه متهم تحت‌ نظر قرار گرفت، حداكثر ظرف يك ساعت، مشخصات سجلي، شغل، نشاني و علت تحت‌ نظر قرار گرفتن وي، به هر طريق ممكن، به دادسراي محل اعلام مي‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رايانه، با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي، نظارت لازم را براي رعايت حقوق اين افراد اعمال مي‌نمايد و فهرست كامل آنان را در پايان هر روز به رييس كل دادگستري استان مربوط اعلام مي‌كند تا به همان نحو ثبت شود. والدين، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اين اشخاص مي‌ توانند از طريق مراجع مزبور از تحت‌ نظر بودن آنان اطلاع يابند. پاسخگويي به بستگان فوق درباره تحت‌ نظر قرار گرفتن، تا حدي كه با حيثيت اجتماعي و خانوادگي اشخاص تحت‌ نظر منافات نداشته باشد، ضروري است.

ماده ۵۰ ـ شخص تحت‌ نظر مي‌تواند به‌ وسيله تلفن يا هر وسيله ممكن، افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت‌ نظر بودن آگاه كند و ضابطان نيز مكلفند مساعدت لازم را در اين خصوص به‌عمل آورند، مگر آنكه بنا بر ضرورت تشخيص دهند كه شخص تحت‌ نظر نبايد از چنين حقي استفاده كند. در اين‌ صورت بايد مراتب را براي أخذ دستور مقتضي به اطلاع مقام قضايي برسانند.

ماده ۵۱ ـ بنا به درخواست شخص تحت‌ نظر يا يكي از بستگان نزديك وي، يكي از پزشكان به تعيين دادستان از شخص تحت‌ نظر معاينه به‌عمل مي‌آورد. گواهي پزشك در پرونده ثبت و ضبط مي‌شود.

ماده ۵۲ ـ هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مكلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهيم و به‌ صورت مكتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده كنند.

ماده ۵۳ ـ ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شخص تحت‌ نظر، ‌علت تحت ‌نظر بودن، تاريخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجويي، مدت استراحت بين دو بازجويي و تاريخ و ساعتي را كه شخص نزد قاضي معرفي شده است را در صورتمجلس قيد كنند و آن را به امضاء يا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنين مكلفند تاريخ و ساعت آ‎غاز و پايان تحت‌ نظر بودن را در دفتر خاصي ثبت و ضبط كنند.

تبصره ـ در اين ماده و نيز در ساير مواد مقرر در اين قانون كه أخذ امضاء و يا اثرانگشت شخص پيش‌بيني شده است، اثر انگشت در صورتي داراي اعتبار است كه شخص قادر به امضاء نباشد.

ماده ۵۴ ـ ضابطان دادگستري پس از حضور دادستان يا بازپرس در صحنه جرم، تحقيقاتي را كه انجام داده‏ اند به آنان تسليم مي‌كنند و ديگر حق مداخله ندارند، مگر آنكه انجام دستور و مأموريت ديگري از سوي مقام قضايي به آنان ارجاع شود.

ماده ۵۵ ـ ورود به منازل، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها، همچنين بازرسي اشخاص و اشياء در جرايم غيرمشهود با اجازه موردي مقام قضايي است، هر چند وي اجراي تحقيقات را به‌طور كلي به ضابط ارجاع داده باشد.

ماده ۵۶ ـ ضابطان دادگستري مكلفند طبق مجوز صادره عمل نمايند و از بازرسي اشخاص، اشياء و مكان‌هاي غيرمرتبط با موضوع خودداري كنند.

ماده ۵۷ ـ چنانچه ضابطان دادگستري در هنگام بازرسي محل، ادله، اسباب و آثار جرم ديگري را كه تهديدكننده امنيت و آسايش عمومي جامعه است، مشاهده كنند، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورتمجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضايي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل مي‌كنند.

ماده ۵۸ ـ ضابطان دادگستري بايد به هنگام ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، ضمن ارائه اوراق هويت ضابط بودن خود، اصل دستور قضايي را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قيد نمايند و به امضاء شخص يا اشخاص حاضر برسانند. در صورتي كه اين اشخاص از رؤيت امتناع كنند، مراتب در صورتمجلس قيد مي‌شود و ضابطان بازرسي را انجام مي‌دهند.

ماده ۵۹ ـ ضابطان دادگستري مكلفند اوراق بازجويي و ساير مدارك پرونده را شماره‏ گذاري نمايند، در صورتمجلسي كه براي مقام قضايي ارسال مي‌كنند، تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنند.

تبصره ـ رعايت مفاد اين ماده در خصوص شماره ‏گذاري اوراق پرونده توسط مدير دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامي و تخلف از آن موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است.

ماده ۶۰ ـ در بازجويي‌ها اجبار يا اكراه متهم، استفاده از كلمات موهن، طرح سؤالات تلقيني يا اغفال‌كننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنين سؤالاتي و همچنين اظهاراتي كه ناشي از اجبار يا اكراه است، معتبر نيست. تاريخ، زمان و طول مدت بازجويي بايد در اوراق صورتمجلس قيد شود و به امضاء يا اثر انگشت متهم برسد.

ماده ۶۱ ـ تمام اقدامات ضابطان دادگستري در انجام تحقيقات بايد مطابق ترتيبات و قواعدي باشد كه براي تحقيقات مقدماتي مقرر است.

ماده ۶۲ ـ تحميل هزينه‌هاي ناشي از انجام وظايف ضابطان نسبت به كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، دستگيري وي، حمايت از بزه ديده و خانواده او در برابر تهديدات، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي تحت هر عنوان بر بزه ديده ممنوع است.

ماده ۶۳ ـ تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) اين قانون توسط ضابطان، موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است.

ماده ۷۸ ـ در مورد جرايم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت دادگاه محل خارج است، دادستان مكلف است تمام اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفي شدن متهم انجام دهد و هر تحقيقي را كه براي كشف جرم لازم بداند، به‌عمل آورد و نتيجه اقدامات خود را فوري به مرجع قضايي صالح ارسال كند.

ماده ۷۹ ـ در جرايم قابل گذشت، شاكي مي‌تواند تا قبل از صدور كيفرخواست درخواست ترك تعقيب كند. در اين صورت، دادستان قرار ترك تعقيب صادر مي‌كند. شاكي مي‌تواند تعقيب مجدد متهم را فقط براي يک بار تا يک سال از تاريخ صدور قرار ترک تعقيب درخواست كند.

ماده ۷۷ ـ درصورت مشهود بودن جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب) ، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون، تا پيش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان براي حفظ آثار و علائم، جمع‌آوري ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم اقدامات لازم را به‌عمل مي‌آورد.

ماده ۶۴ ـ جهات قانوني شروع به تعقيب به شرح زير است:

الف ـ شكايت شاكي يا مدعي خصوصي

ب ـ اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن

پ ـ وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان يا بازپرس

ت ـ اظهار و اقرار متهم

ث ـ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر

ماده ۶۵ ـ هرگاه كسي اعلام كند كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور از جرايم غيرقابل گذشت باشد، در صورتي كه قرائن و اماراتي مبتني بر نادرستي اظهارات وي وجود نداشته باشد، اين اظهار براي شروع به تعقيب كافي است، هر چند قرائن و امارات ديگري براي تعقيب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام كننده شاهد قضيه نبوده، به صرف اعلام نمي‌توان شروع به تعقيب كرد، مگر آنكه دليلي بر صحت ادعا وجود داشته باشد. يا جرم از جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي باشد.

ماده ۶۶ ـ سازمان هاي مردم نهادي كه اساسنامه آنها در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و داراي ناتواني جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي توانند نسبت به جرائم ارتكابي در زمينه هاي فوق اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسي شركت كنند.

تبصره ۱ ـ در صورتي كه جرم واقع شده داراي بزه ديده خاص باشد، كسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است. چنانچه بزه ديده طفل، مجنون و يا در جرائم مالي سفيه باشد، رضايت ولي، قيم يا سرپرست قانوني او أخذ مي شود. اگر ولي، قيم يا سرپرست قانوني، خود مرتكب جرم شده باشد، سازمان هاي مذكور با أخذ رضايت قيم اتفاقي يا تأييد دادستان، اقدامات لازم را انجام مي دهند.

تبصره ۲ ـ ضابطان دادگستري و مقامات قضايي مكلفند بزه‌ديدگان جرايم موضوع اين ماده را از كمك سازمان‌هاي مردم‌نهاد مربوطه، آگاه كنند.

تبصره ۳ ـ اسامي سازمان‌هاي مردم‌نهاد كه مي‌توانند در اجراي اين ماده اقدام كنند، در سه‌ماهه ابتداي هر سال توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد.

تبصره ۴ ـ اجراي اين ماده با رعايت اصل يكصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسي است و در جرائم منافي عفت سازمان هاي مردم نهاد موضوع اين ماده مي توانند با رعايت ماده (۱۰۲) اين قانون و تبصره هاي آن تنها اعلام جرم نموده و دلايل خود را به مراجع قضائي ارائه دهند و حق شركت در جلسات را ندارند.

ماده ۶۷ ـ گزارش‌ها و نامه‌هايي كه هويت گزارش‌دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، نمي‌تواند مبناي شروع به تعقيب قرار گيرد، مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا همراه با قرائني باشد كه به نظر دادستان براي شروع به تعقيب كفايت مي‏كند.

ماده ۶۸ ـ شاكي يا مدعي خصوصي مي‌تواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند. در شكوائيه موارد زير بايد قيد شود:

الف ـ نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تابعيت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملي، نشاني دقيق و درصورت امكان نشاني پيام نگار (ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و كدپستي شاكي

ب ـ موضوع شكايت، تاريخ و محل وقوع جرم

پ ـ ضرر و زيان وارده به مدعي و مورد مطالبه وي

ت ـ ادله وقوع جرم، اسامي، مشخصات و نشاني شهود و مطلعان در صورت امكان

ث ـ مشخصات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون در صورت امكان

تبصره ـ قوه‌قضاييه مكلف است اوراق متحدالشكل مشتمل بر موارد فوق را تهيه كند و در اختيار مراجعان قرار دهد تا در تنظيم شكوائيه مورد استفاده قرار گيرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شكايت نيست.

ماده ۶۹ ـ دادستان مكلف است شكايت كتبي و شفاهي را همه وقت قبول كند. شكايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء يا اثر انگشت شاكي مي‌رسد. هرگاه شاكي سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت با مندرجات صورتمجلس تصديق می ‏شود.

ماده ۷۰ ـ در مواردي كه تعقيب كيفري، منوط به شكايت شاكي است و بزه ‏ديده، محجور مي‌باشد و ولي يا قيم نداشته يا به آنان دسترسي ندارد و نصب قيم نيز موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين در صورتي كه ولي يا قيم خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصي را به‌عنوان قيم موقت تعيين و يا خود امر كيفري را تعقيب مي‌كند و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع‌آوري ادله جرم و جلوگيري از فرار متهم به‌عمل مي‌آورد. اين حكم در مواردي كه بزه ‏ديده، ولي و يا قيم او به عللي از قبيل بيهوشي قادر به شكايت نباشد نيز جاري است.

تبصره ـ درخصوص شخص سفيه فقط در دعاوي كيفري كه جنبه مالي دارد رعايت ترتيب مذكور در اين ماده الزامي است و در غير موارد مالي، سفيه مي‌تواند شخصاً طرح شكايت نمايد.

ماده ۷۱ ـ در مواردي كه تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي است، اگر بزه‏ ديده طفل يا مجنون باشد و ولي قهري يا سرپرست قانوني او با وجود مصلحت مولّي‌عليه اقدام به شكايت نكند، دادستان موضوع را تعقيب مي‌كند. همچنين در مورد بزه‏ ديدگاني كه به عللي از قبيل معلوليت جسمي يا ذهني يا كهولت سن، ناتوان از اقامه دعوي هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقيب مي‌كند. در اين‌صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم نيز منوط به موافقت دادستان است.

ماده ۷۲ ـ هرگاه مقامات و اشخاص رسمي از وقوع يكي از جرايم غيرقابل گذشت در حوزه كاري خود مطلع شوند، مكلفند موضوع را فوري به دادستان اطلاع دهند.

ماده ۷۳ ـ دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي‌شود، حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را دارد.

ماده ۷۴ ـ دادستان مي‌تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه انجام آن نظارت كند؛ اما نمي‌تواند جريان تحقيقات را متوقف سازد.

ماده ۷۵ ـ نظارت بر تحقيقات بر عهده دادستاني است كه تحقيقات در حوزه او به‌عمل مي‏ آيد، هر چند راجع به امري باشد كه خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

ماده ۷۶ ـ دادستان پيش از آنكه تحقيق در جرمي را از بازپرس بخواهد يا جريان تحقيقات را به‌طور كلي به بازپرس واگذار كند، مي‌تواند اجراي برخي تحقيقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا كند. در اين‌صورت، بازپرس مكلف است فقط تحقيق يا اقدام مورد تقاضاي دادستان را انجام دهد و نتيجه را نزد وي ارسال كند.

ماده ۸۰ ـ در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد، درصورت فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري، مقام قضايي مي‌تواند پس از تفهيم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام كتبي از متهم براي رعايت مقررات قانوني، فقط يک بار از تعقيب متهم خودداري نمايد و قرار بايگاني پرونده را صادر كند. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض است.

تبصره ـ مرجع تجديدنظر قرار موضوع اين ماده و ساير قرارهاي قابل اعتراض مربوط به تحقيقات مقدماتي جرائمي كه به طور مستقيم در دادگاه رسيدگي مي شوند، دادگاه تجديدنظر است.

ماده ۸۱ ـ در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است، چنانچه شاكي وجود نداشته، گذشت كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه ديده، ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، دادستان مي‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با أخذ تأمين متناسب، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين‌صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مكلف به اجراي برخي از دستورهاي زير مي‌كند:

الف ـ ارائه خدمات به بزه ‏ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيان بار مادي يا معنوي ناشي از جرم با رضايت بزه ‏ديده

ب ـ ترك اعتياد از طريق مراجعه به پزشك، درمانگاه، بيمارستان و يا به هر طريق ديگر، حداكثر ظرف شش ماه

پ ـ خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين، حداكثر به مدت يک سال

ت ـ خودداري از رفت و آمد به محل يا مكان معين، حداكثر به مدت يک سال

ث ـ معرفي خود در زمان‌هاي معين به شخص يا مقامي به تعيين دادستان، حداكثر به مدت يک سال

ج ـ انجام دادن كار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات عمومي يا عام المنفعه با تعيين دادستان، حداكثر به مدت يک سال

چ ـ شركت در كلاس‌ها يا جلسات آموزشي، فرهنگي و حرفه‌اي در ايام و ساعات معين حداكثر، به مدت يک سال

ح ـ عدم اقدام به رانندگي با وسايل نقليه موتوري و تحويل دادن گواهينامه، حداكثر به مدت يک سال

خ ـ عدم حمل سلاح داراي مجوز يا استفاده از آن، حداكثر به مدت يك سال

د ـ عدم ارتباط و ملاقات با شركاء جرم و بزه ‏ديده به تعيين دادستان، براي مدت معين

ذ ـ ممنوعيت خروج از كشور و تحويل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداكثر به مدت شش ماه

تبصره ۱ ـ در صورتي كه متهم در مدت تعليق به اتهام ارتكاب يكي از جرايم مستوجب حد، قصاص يا تعزير درجه هفت و بالاتر مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وي منتهي به صدور كيفرخواست گردد و يا دستورهاي مقام قضايي را اجراء نكند، قرار تعليق، لغو و با رعايت مقررات مربوط به تعدد، تعقيب به‌عمل مي‌آيد و مدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعليق را ابقاء مي‌كند. مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد اين تبصره در قرار صادره تصريح كند.

تبصره ۲ ـ قرار تعليق تعقيب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

تبصره ۳ ـ هرگاه در مدت قرار تعليق تعقيب معلوم شود كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسيله مرجع صادركننده لغو و تعقيب از سرگرفته مي‌شود. مدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود.

تبصره ۴ ـ بازپرس مي‌تواند درصورت وجود شرايط قانوني، اعمال مقررات اين ماده را از دادستان درخواست كند.

تبصره ۵ ـ در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، دادگاه مي‌تواند مقررات اين ماده را اعمال كند.

تبصره ۶ ـ قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوصي در واحد سجل كيفري ثبت می ‏شود و در صورتی كه متهم در مدت مقرر، ترتيبات مندرج در قرار را رعايت ننمايد، تعليق لغو مي‏گردد.

ماده ۸۲ ـ در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است، مقام قضايي مي‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه ‏ديده يا مدعي خصوصي و با أخذ تأمين متناسب، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند. همچنين مقام قضايي مي‌تواند براي حصول سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه‏اي براي ميانجيگري ارجاع دهد. مدت ميانجيگري بيش از سه ماه نيست. مهلت‌هاي مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط براي يک بار و به ميزان مذكور قابل تمديد است. اگر شاكي گذشت كند و موضوع از جرايم قابل گذشت باشد، تعقيب موقوف مي‌شود. در ساير موارد، اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، مقام قضايي مي‌تواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين‌صورت، مقام قضايي متهم را با رعايت تبصره ‌هاي ماده (۸۱) اين قانون حسب مورد، مكلف به اجراي برخي دستورهاي موضوع ماده مذكور مي‌كند. همچنين در صورت عدم اجراي تعهدات مورد توافق از سوي متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاكي يا مدعي خصوصي، قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه مي‌دهد.

تبصره ـ بازپرس مي‌تواند تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجيگري را از دادستان تقاضا نمايد.

ماده ۸۳ ـ نتيجه ميانجيگري به صورت مشروح و با ذكر ادله آن طي صورت‌مجلسي كه به امضاي ميانجيگر و طرفين مي‌رسد، براي بررسي و تأييد و اقدامات بعدي حسب مورد نزد مقام قضايي مربوط ارسال مي‌شود. درصورت حصول توافق، ذكر تعهدات طرفين و چگونگي انجام آنها در صورتمجلس الزامي است.

ماده ۸۴ ـ چگونگي انجام دادن كار در مؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند (ج) ماده (۸۱) اين قانون و ترتيب ميانجيگري و شخص يا اشخاصي كه براي ميانجيگري انتخاب مي‌شوند، موضوع ماده (۸۲) اين قانون به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و پس از تأييد رييس قوه قضاييه به تصويب هيأت‌ وزيران مي‌رسد.

ماده ۸۵ ـ در مواردي كه ديه بايد از بيت‏ المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصميم قانوني راجع به ساير جهات، پرونده به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي به دادگاه ارسال مي‌شود.

تبصره ۱ ـ حكم اين ماده در مواردي كه پرونده با قرار موقوفي تعقيب يا با هر تصميم ديگري در دادسرا مختومه مي شود اما بايد نسبت به پرداخت ديه تعيين تكليف شود نيز جاري است.

تبصره ۲ ـ در مواردي كه مسؤوليت پرداخت ديه متوجه عاقله است، در صورت وجود دليل كافي و با رعايت مقررات مربوط به احضار، به وي اخطار مي شود براي دفاع از خود حضور يابد. پس از حضور، موضوع براي وي تبيين و اظهارات او أخذ مي شود. هيچ يك از الزامات و محدوديت هاي مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نيست. عدم حضور عاقله مانع از رسيدگي نيست.

ماده ۸۶ ـ در غير جرايم موضوع ماده (۳۰۲) اين قانون، چنانچه متهم و شاكي حاضر باشند يا متهم حاضر و شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد و تحقيقات مقدماتي هم كامل باشد، دادستان مي‌تواند رأساً يا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاكي به همراه او، دعواي كيفري را بلافاصله بدون صدور كيفرخواست به‌صورت شفاهي مطرح كند. در اين مورد، دادگاه بدون تأخير تشكيل جلسه مي‌دهد و به متهم تفهيم مي‌كند كه حق دارد براي تعيين وكيل و تدارك دفاع مهلت بخواهد كه در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده مي‌شود. تفهيم اين موضوع و پاسخ متهم بايد در صورتمجلس دادگاه قيد شود. هرگاه متهم از اين حق استفاده نكند، دادگاه در همان جلسه، رسيدگي و رأي صادر مي‌كند و اگر ضمن رسيدگي انجام تحقيقاتي را لازم بداند، آنها را انجام و يا دستور تكميل تحقيقات را به دادستان يا ضابطان دادگستري مي‌دهد. أخذ تأمين متناسب از متهم با دادگاه است. شاكي در صورت مطالبه ضرر و زيان مي‌تواند حداكثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقديم كند و دادگاه مي‌تواند فارغ از امر كيفري به دعواي ضرر و زيان رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.

ماده ۸۷ ـ هرگاه مأموران پست بر مبناي قرائن و امارات، احتمال قوي دهند كه بسته پستي حاوي مواد مخدر، سمي، ميكروبي خطرناك و يا مواد ‌منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنيتي مطابق فهرست اعلامي از سوي مراجع ذي‏صلاح به پست و يا ساير آلات و ادوات جرم است، محموله پستي با تنظيم صورتمجلس توقيف می ‏شود و موضوع فوري به اطلاع دادستان مي‌رسد. دادستان پس از أخذ نظر مراجع ذي‏صلاح و بررسي، در صورت منتفي بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد يا ارسال بسته پستي را صادر مي‌كند.

ماده ۸۸ ـ در اموري كه از طرف دادستان به معاون دادستان يا داديار ارجاع مي‌شود، آنان در امور محوله تمام وظايف و اختيارات دادستان را دارند و تحت تعليمات و نظارت او انجام وظيفه مي‌كنند. در غياب دادستان و معاون او، دادياري كه سابقه قضايي بيشتري دارد و در صورت تساوي، دادياري كه سن بيشتري دارد، جانشين دادستان مي‌شود.

ماده ۱۶۷ ـ هرگاه يكي از طرفين دعوي از تخلف كارشناس متضرر گردد، مي‌تواند مطابق قوانين و مقررات مربوط از كارشناس مطالبه جبران خسارت كند.

ماده ۱۴۱ ـ دستور مقام قضايي براي ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، تحت هر عنوان بايد موردي باشد و موضوعي كه تفتيش براي آن صورت مي‌گيرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماكن و نشاني‌آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مكلفند ضمن رعايت دستورهاي مقام قضايي، كيفيت تفتيش و بازرسي و نتيجه را در صورتمجلس تنظيم كرده، آن را به امضاء يا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت به مقام قضايي اعلام كنند.

ماده ۱۶۴ ـ اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر يا حضور در جلسه يا امضاي نظريه كارشناسي امتناع كند، نظر اكثريت ملاك عمل است. عدم حضور كارشناس يا امتناع وي از اظهارنظر يا امضاء بايد از طرف كارشناسان ديگر صورتمجلس شود.

ماده ۱۲۳ ـ هرگاه براي كشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقيق محلي يا معاينه محل ضرورت يابد و يا متهم يا شاكي درخواست نمايند، بازپرس‌اقدام به تحقيقات محلي يا معاينه محل مي‌كند.

ماده ۱۲۴ ـ معاينه محل و تحقيق محلي جز در مواردي كه ضرورت دارد بايد در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قيد مي‌شود.

ماده ۱۲۵ ـ معاينه محل و تحقيق محلي توسط بازپرس و يا به دستور او توسط ضابط دادگستري انجام مي‌شود. هنگام معاينه محل، اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند مي‌توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاينه نيست.

تبصره ـ هرگاه حضور متهم يا ساير اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند در هنگام معاينه محل ضروري باشد، مكلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.

ماده ۱۲۶ ـ هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر مي‌شود؛ اما در جرايم موضوع بند (الف) ماده (۳۰۲) اين قانون و همچنين هنگام معاينه اجساد، مكلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور يابد.

ماده ۱۲۷ ـ هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، شهود و مطلعان نيز دعوت مي‌شوند. در موارد ضروري، بازپرس مي‌تواند ديگر اشخاصي را كه حضور آنان لازم است به محل دعوت كند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع اين ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر مي ‏كند، مشروط به اينكه به تشخيص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.

ماده ۱۲۸ ـ كارشناس رسمي يا خبره، از قبيل پزشك، داروساز، مهندس و ارزياب هنگامي دعوت مي‌شوند كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص لازم باشد.

تبصره ـ بازپرس مي‌تواند در صورت لزوم از پزشك معالج نيز دعوت به‌عمل آورد.

ماده ۱۲۹ ـ هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، تمام آثار و نشانه‌هاي مشهود و مكشوف كه به نحوي در قضيه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط كارشناسان جمع‌آوري و در صورتمجلس قيد مي‌شود و به امضاي اشخاص دخيل در موضوع مي‌رسد.

ماده ۱۳۰ ـ صحنه جرم بايد توسط گروه بررسي صحنه جرم كه حسب مورد، متشكل از پزشك قانوني، كارشناسان بررسي صحنه جرم و تشخيص هويت، كارآگاهان نيروي انتظامي و عنداللزوم ساير كارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستي وي بررسي شود.

تبصره ـ حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جرم توسط اين گروه به موجب آيين‌نامه اجرايي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و وزير كشور با همكاري نيروي انتظامي و سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد.

ماده ۱۳۱ ـ بازپرس براي حفظ جسد، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت وي، نسبت به ترسيم كروكي، عكسبرداري و در صورت امكان، فيلمبرداري از جسد و غيره اقدام و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند.

ماده ۱۳۲ ـ هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد به‌طور دقيق در صورتمجلس قيد مي‌گردد و اثر انگشتان دست متوفي در پرونده ثبت و براي تشخيص هويت وي به هر نحو كه مقتضي بداند، اقدام مي‌شود.

تبصره ۱ ـ در صورت ضرورت، بازپرس مي‌تواند دستور انتشار تصوير متوفي را در پايگاه هاي اطلاع‌ رساني نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني و يا به هر‌ نحو مناسب ديگر صادر كند.

تبصره ۲ ـ اجراي مقررات اين ماده و ماده (۱۳۱) منوط به رعايت موازين شرعي است.

ماده ۱۳۳ ـ ضابطان دادگستري مكلفند در جرايم منجر به سلب حيات، صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسايل مناسب محصور كنند و تا حضور بازپرس يا صدور دستور لازم براي معاينه محل، درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگيري كنند.

ماده ۱۳۴ ـ از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم كه در كشف جرم مؤثر است بايد به ميزان لازم برداشت و به نحوي مهر و موم نمود كه در معرض تلف نباشد.

ماده ۱۳۵ ـ هرگاه ادله وقوع جرم، ‌مواردي از قبيل مايعات ريخته شده و غيرقابل انتقال از محل باشد، تا جمع‌آوري آنها، ‌بازپرس براي حفظ ادله يادشده اقدام مي‌كند و اگر لازم بداند محل را قفل يا مهر و موم مي‌كند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستري مي‌سپارد.

ماده ۱۳۶ ـ بازپرس براي معاينه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمي، آسيب هاي رواني و ساير معاينات و آزمايش‌هاي پزشكي، نظر پزشك قانوني را أخذ يا حسب مورد، از وي دعوت مي‌كند. اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد، پزشك متخصص معتمد دعوت مي‌شود.

ماده ۱۳۷ ـ تفتيش و بازرسي منازل، اماكن بسته و تعطيل و همچنين تفتيش و بازرسي اشياء در مواردي كه حسب قرائن و امارات، ظن قوي به حضور متهم يا كشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قيد جهات ظن قوي در پرونده، انجام مي‌شود.

ماده ۱۳۸ ـ مجوز تفتيش و بازرسي منزل و محل كار اشخاص و مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) و نيز متهمان جرايم موضوع بند (ث)‍ ماده (۳۰۲) اين قانون، بايد به تأييد رييس كل دادگستري استان برسد و با حضور مقام قضايي اجراء شود.

ماده ۱۳۹ ـ چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، درصورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهم‌تر باشد.

ماده ۱۴۰ ـ تفتيش و بازرسي منزل در روز به‌عمل مي‌آيد و در صورتي هنگام شب انجام مي‌شود كه ضرورت اقتضاء كند. بازپرس دلايل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قيد مي‌كند و در صورت امكان، خود در محل حضور مي‌يابد.

تبصره ـ روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.

ماده ۱۴۲ ـ تفتيش و بازرسي منزل يا محل سكناي افراد در حضور متصرف يا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقيق، ضمن رعايت موازين شرعي و قانوني، حفظ نظم محل مورد بازرسي و مراعات حرمت متصرفان و ساكنان و مجاوران آن به‌عمل مي‌آيد.

تبصره ـ هرگاه در محل مورد بازرسي كسي نباشد، در صورت فوريت، بازرسي در غياب متصرفان و ساكنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به‌عمل مي‌آيد و مراتب فوريت در صورتمجلس قيد مي‌شود.

ماده ۱۴۳ ـ حضور اشخاصي كه در امر كيفري دخيل هستند در هنگام بازرسي منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصي را براي تحقيق ضروري بداند، به دستور وي در محل حاضر مي‌شوند.

ماده ۱۴۴ ـ در صورت ضرورت، بازپرس مي‌تواند ورود و خروج به محل بازرسي را تا پايان بازرسي ممنوع كند و براي اجراي اين دستور از نيروي انتظامي و حسب ضرورت از نيروي نظامي با هماهنگي مقامات مربوط استفاده كند كه در اين‌صورت، نيروي نظامي زير نظر مقام قضايي و در حكم ضابط دادگستري است.

ماده ۱۴۵ ـ در صورتي كه متصرف منزل و مكان و يا اشياي مورد بازرسي، از بازكردن محل‌ها و اشياي بسته خودداري كند، بازپرس مي‌تواند دستور بازگشايي آنها را بدهد، اما تا حد امكان بايد از اقداماتي كه موجب ورود خسارت مي‌گردد، خودداري شود.

تبصره ـ درصورتی كه در اجراي اين ماده، خسارت مادي وارد شود و به موجب تصميم قطعي، قرار منع يا موقوفي تعقيب و يا حكم برائت صادر شود، همچنين مواردي كه امتناع‌كننده شخص مجرم نباشد حتي اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسي يا محكوميت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنكه تقصير بازپرس يا ساير مأموران محرز شود كه در اين‌صورت، دولت جبران خسارت مي‌كند و به بازپرس و يا مأموران مقصر مراجعه مي‌نمايد.

ماده ۱۴۶ ـ از اوراق، نوشته ‏ها ‌و ساير اشياي متعلق به متهم، ‌فقط آنچه راجع به جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه مي‌شود. بازپرس مكلف است در مورد ساير نوشته‌ها و اشياي متعلق به متهم با احتياط رفتار كند، موجب افشاي مضمون و محتواي غيرمرتبط آنها با جرم نشود، در غير اين‌صورت وي به جرم افشاي اسرار محكوم مي‌شود.

ماده ۱۴۷ ـ آلات و ادوات جرم، از قبيل اسلحه، اسناد و مدارك ساختگي، سكه تقلبي و تمامي اشيائي كه حين بازرسي به دست مي‌آيد و مرتبط با كشف جرم يا اقرار متهم باشد توقيف مي‌شود و هر يك در صورتمجلس توصيف و شماره‌گذاري مي‌گردد. آنگاه در لفاف يا مكان مناسب نگهداري و رسيدي مشتمل بر ذكر مشخصات آن اشياء به صاحب يا متصرف آنها داده مي‌شود. مال توقيف شده با توجه به وضعيت آن در محل مناسبي كه از طرف دادگستري براي اين منظور تعيين مي‌شود، نگهداري مي‌گردد.

تبصره ـ شيوه نگهداري اموال و پرداخت هزينه‌هاي مربوط كه از محل اعتبارات قوه قضاييه است، به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.

ماده ۱۴۸ ـ بازپرس درصورت صدور قرار منع، موقوفي يا ترك تعقيب بايد درباره استرداد و يا معدوم كردن اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده، از جرم تحصيل شده، حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است، تعيين تكليف كند. در مورد ضبط اين اموال يا اشياء دادگاه تكليف آنها را تعيين مي‌كند.

بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذینفع و با رعايت شرايط زير، دستور رد اموال و اشياي مذكور را صادر كند:

الف ـ وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.

ب ـ اشياء و اموال بلامعارض باشد.

پ ـ از اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم شود.

تبصره ۱ ـ در تمام امور كيفري، دادگاه نيز بايد ضمن صدور رأي، نسبت به استرداد، ضبط و يا معدوم كردن اشياء و اموال موضوع اين ماده تعيين تكليف كند.

تبصره ۲ ـ متضرر از تصميم بازپرس يا دادگاه در مورد اشياء و اموال موضوع اين ماده، مي‌تواند طبق مقررات اعتراض كند، هر چند قرار بازپرس يا حكم دادگاه نسبت به امر كيفري قابل اعتراض نباشد. در اين مورد، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصميم دادگاه، دادگاه تجديدنظر استان است.

ماده ۱۶۵ ـ هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس، محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان، بين نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس مي‌تواند تا دو بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت به‌عمل آورد، يا نظريه كارشناس يا كارشناسان مذكور را نزد متخصص علم يا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند.

ماده ۱۴۹ ـ مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب است و يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن شود و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع‏الفساد، در صورت عدم دسترسي به مالك حسب مورد، به تقاضاي بازپرس و موافقت دادستان و يا دستور دادگاه به قيمت روز فروخته مي‌شود. وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري مي‌شود.

تبصره ۱ ـ هرگونه دخالت و تصرف غيرمجاز و استفاده از اموال توقيفي ممنوع است.

تبصره ۲ ـ چنانچه مدعي مالكيت، همان قيمت را پرداخت كند در اولويت خريد قرار دارد.

ماده ۱۵۰ ـ كنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد يا براي كشف جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون لازم تشخيص داده شود. در اين‌صورت با موافقت رييس كل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات كنترل، اقدام مي‌شود. كنترل مكالمات تلفني اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) اين قانون منوط به تأييد رييس قوه قضاييه است و اين اختيار قابل تفويض به سايرين نمي‌باشد.

تبصره ۱ ـ شرايط و كيفيات كنترل ارتباطات مخابراتي به موجب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي‌شود.

تبصره ۲ ـ كنترل ارتباطات مخابراتي محكومان جز به تشخيص دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء مي‌شود يا قاضي اجراي احكام ممنوع است.

ماده ۱۵۱ ـ بازپرس مي‌تواند در موارد ضروري،‌ براي كشف جرم و يا دستيابي به ادله وقوع جرم، حساب‌هاي بانكي اشخاص را با تأييد رئيس حوزه قضائي كنترل كند.

ماده ۱۵۲ ـ تفتيش و بازرسي مراسلات پستي مربوط به متهم در مواردي به‌عمل مي‌آيد كه ظن قوي به كشف جرم، دستيابي به ادله وقوع جرم و يا شناسايي متهم وجود داشته باشد. در اين صورت، بازپرس از مرجع مربوط مي‏خواهد، اين مراسلات را توقيف كند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امكان توقيف، مرجع مربوط، اين امر را به اطلاع بازپرس مي‌رساند و از وي كسب تكليف مي‌كند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم يا وكيل او بررسي و مراتب را در صورتمجلس قيد مي‌كند و پس از امضاي متهم، آن را پيوست پرونده مي‌نمايد يا در محل مناسب نگهداري مي‌كند. استنكاف متهم از امضاء يا عدم حضور متهم يا وكيل او در صورت‌مجلس قيد مي‌شود. چنانچه اشياي مزبور حائز اهميت نباشد و نگهداري آنها ضرورت نداشته باشد، با أخذ رسيد به مرجع ارسال‌كننده يا به صاحبش مسترد مي‌شود.

تبصره ـ موارد ضرورت بازرسي مكاتبات و مراسلات محكومان، به تشخيص دادگاه به وسيله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال مي‌گردد و پس از تأييد، حسب مورد ارسال يا به محكوم تسليم مي‌شود. در صورت عدم تأييد، مكاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه مي‌رسد.

ماده ۱۵۳ ـ مقامات و مأموران وزارتخانه‏ ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادها و شركت‌هاي وابسته به آنها، سازمان‌هاي نظامي و انتظامي، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري را كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر كيفري لازم است، به درخواست مرجع قضايي در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سري و به‌كلي سري كه اين درخواست بايد با موافقت رييس قوه قضاييه باشد. متخلف از اين ماده، در صورتی كه عمل وي براي خلاصي متهم از محاكمه و محكوميت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي يا عمومي از سه‌ماه تا يک سال محكوم مي‌شود.

تبصره ـ در خصوص اسناد سري و به‌كلي سري مربوط به نيروهاي مسلح رييس قوه قضاييه مي‌تواند اختيار خود را به رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح تفويض كند.

ماده ۱۵۴ ـ هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارك، اسباب و ادله مؤثر در كشف جرم مربوط را به وكيل خود يا شخص ديگري بسپارد، بازپرس مي‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وكيل يا آن شخص بررسي كند. درصورت استنكاف اشخاص مذكور از ارائه آنها، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكوم مي‌شود، اما در صورتی كه اين اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضايي رسيدگي‌كننده ارائه مي‌دهند. نوشته، اسناد و مدارك غيرمرتبط با جرم نبايد مطالبه و مورد بررسي قرار گيرد.

ماده ۱۵۵ ـ هرگاه بازپرس رأساً يا به تقاضاي يكي از طرفين انجام كارشناسي را ضروري بداند، قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر مي كند. بازپرس بايد موضوعي را كه جلب نظر كارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقيق تعيين كند.

ماده ۱۵۶ ـ بازپرس، كارشناس را به قيد قرعه از بين كارشناسان رسمي دادگستري داراي صلاحيت در رشته مربوط انتخاب مي‌كند. درصورت تعدد كارشناسان، عده منتخبان بايد فرد باشد تا به هنگام اختلاف‏نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار گيرد.

تبصره ۱ ـ اعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند.

تبصره ۲ ـ اگر حوزه اي فاقد كارشناس رسمي دادگستري است يا به تعداد كافي كارشناس رسمي دادگستري ندارد و يا در دسترس نيست، بازپرس مي‌تواند از ميان كارشناسان رسمي آن رشته در حوزه قضايي مجاور يا اهل خبره انتخاب كند.

ماده ۱۵۷ ـ بازپرس دستمزد كارشناس را با رعايت كميت، كيفيت و ارزش كار، پيش از ارجاع امر، تعيين مي‌كند. هرگاه پس از اظهار نظر كارشناس معلوم شود كه دستمزد تعيين شده متناسب نبوده است، بازپرس ميزان آن را به طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي‌دهد. در هر حال دستمزد مزبور نبايد از تعرفه تجاوز نمايد.

ماده ۱۵۸-كارشناس منتخب از سوي بازپرس مكلف به انجام موضوع كارشناسي است، مگر آنكه به تشخيص بازپرس عذر موجه داشته باشد يا موضوع از موارد رد كارشناس محسوب شود كه در اين‌صورت، كارشناس بايد پيش از اقدام به كارشناسي، مراتب را به‌طور كتبي به بازپرس اعلام دارد.

تبصره ـ جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس است.

ماده ۱۵۹ ـ بازپرس هنگام ارجاع موضوع به كارشناس، مهلت معين را براي اعلام نظر وي مشخص مي كند. در مواردي كه اظهارنظر مستلزم زمان بيشتر باشد، كارشناس بايد ضمن تهيه و ارسال گزارشي از اقدامات انجام شده، با ذكر دليل، تقاضاي تمديد مهلت كند كه در اين صورت، بازپرس مي تواند براي يك بار مهلت را تمديد كند. تمديد مهلت به كارشناس و طرفين ابلاغ مي گردد. هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را به طور كتبي تقديم بازپرس ننمايد، كارشناس ديگري تعيين مي شود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس ديگر نظر كارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتيب اثر مي دهد. در هر حال بازپرس تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيت دار اعلام مي كند.

ماده ۱۶۰ ـ بازپرس پرسش‌هاي لازم را از كارشناس به‌صورت كتبي يا شفاهي به‌عمل مي‌آورد و نتيجه را در صورتمجلس قيد مي‌كند. در صورتی كه بعضي موارد از نظر بازپرس در كشف حقيقت اهميت داشته باشد، كارشناس مكلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهار نظر كند.

ماده ۱۶۱ ـ جز در موارد فوري، پس از پرداخت دستمزد، به كارشناس اخطار مي‌شود كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي، نظر خود را تقديم كند. مراتب وصول نظر كارشناس به طرفين ابلاغ مي‌شود. طرفين مي‌توانند ظرف يك‌هفته از تاريخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر كارشناس به دفتر بازپرسي مراجعه و نظر خود را به‌طور كتبي اعلام كنند.

ماده ۱۶۲ ـ شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه هنگام اجراي قرار كارشناسي حق حضور دارند، مي‌توانند مخالفت خود با نظريه كارشناس را با ذكر دليل اعلام كنند. اين امر در صورتمجلس قيد مي‌شود.

ماده ۱۶۳ ـ در صورت نقص نظريه كارشناسي يا ضرورت أخذ توضيح از كارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به كارشناس اعلام مي‌كند و او را براي اداي توضيح دعوت مي‌نمايد. در صورتی كه كارشناس بدون عذر موجه در بازپرسي حاضر نشود، جلب مي‌شود.

تبصره ـ هرگاه پس از أخذ توضيحات، بازپرس نظريه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و اجراي قرار را به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي‌كند.

ماده ۱۶۶ ـ درصورتی كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد مي‌كند و موضوع را به كارشناس ديگر ارجاع مي‌دهد.

ماده ۱۶۸ ـ بازپرس نبايد بدون دليل كافي براي توجه اتهام، كسي را به عنوان متهم احضار و يا جلب كند.

تبصره ـ تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده ۱۶۹ ـ احضار متهم به وسيله احضاريه به‌عمل مي‌آيد. احضاريه در دو نسخه تنظيم می ‏شود كه يك نسخه از آن به متهم ابلاغ مي‌گردد و نسخه ديگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می ‏شود.

ماده ۱۷۰ ـ در احضاريه، نام و نام خانوادگي احضار شونده، تاريخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتيجه عدم حضور قيد مي‌شود و به امضاء مقام قضايي مي‌رسد.

تبصره ـ در جرايمي كه به تشخيص مرجع قضايي، حيثيت اجتماعي متهم، عفت يا امنيت عمومي اقتضاء كند، علت احضار ذكر نمي‌شود، اما متهم مي‌تواند براي اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضايي مراجعه كند.

ماده ۱۸۲ ـ مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت مي‌كند كه با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع كند، مأمور او را جلب و تحت‏ الحفظ نزد بازپرس حاضر مي‌نمايد و در صورت نياز مي‌تواند از ساير مأموران كمك بخواهد.

ماده ۱۷۱ ـ فاصله ميان ابلاغ اوراق احضاريه و زمان حضور نزد بازپرس نبايد كمتر از پنج روز باشد.

ماده ۱۷۲ ـ ابلاغ احضاريه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمي و با ارائه كارت شناسايي انجام مي‌شود.

ماده ۱۷۳ ـ هرگاه شخص احضار شده بي‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاريه را به وي تفهيم مي‌كند.

ماده ۱۸۳ ـ جلب متهم به استثناي موارد ضروري بايد در روز به‌ عمل آيد و در همان روز به‌ وسيله بازپرس و يا قاضي كشيك تعيين تكليف شود.

تبصره ـ تشخيص موارد ضرورت با توجه به اهميت جرم، وضعيت متهم، كيفيت ارتكاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج مي‌كند.

ماده ۱۷۴ ـ هرگاه ابلاغ احضاريه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اقدامات براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسد و ابلاغ نيز به طريق ديگر ميسر نگردد، متهم از طريق انتشار يك نوبت آگهي در يكي از روزنامه‏ هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي و با ذكر عنوان اتهام و مهلت يك‌ماه از تاريخ نشر آگهي، احضار می ‏شود. در اين‌صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسيدگي و اظهار عقيده مي‌كند.

تبصره ـ در جرايمي كه به تشخيص بازپرس، حيثيت اجتماعي متهم، عفت يا امنيت عمومي اقتضاء كند، عنوان اتهام در آگهي موضوع اين ماده ذكر نمي‌شود.

ماده ۱۷۵ ـ استفاده از سامانه‏ هاي (سيستم‌هاي) رايانه ‏اي و مخابراتي، از قبيل پيام نگار (ايميل)، ارتباط تصويري از راه دور، نمابر و تلفن، براي طرح شكايت يا دعوي، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضايي و همچنين نيابت قضايي با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي بلامانع است.

تبصره ـ شرايط و چگونگي استفاده از سامانه‏ هاي رايانه‏ اي و مخابراتي موضوع اين ماده بر اساس آيين‏ نامه‏ اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‏رسد.

ماده ۱۷۶ ـ قوه قضاييه مي‌تواند ابلاغ اوراق قضايي را به بخش خصوصي واگذار كند. چگونگي اجراي اين ماده به موجب آيين‏ نامه ‏ای است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‏رسد.

ماده ۱۷۷ ـ ساير ترتيبات و قواعد ابلاغ احضاريه و ديگر اوراق قضايي بر اساس قانون آيين دادرسي مدني صورت مي‌گيرد.

ماده ۱۷۸ ـ متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعلام كند. جهات زير عذر موجه محسوب مي‌شود:

الف ـ نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه به‌ گونه ‏اي كه مانع از حضور شود.

ب ـ بيماري متهم و بيماري سخت والدين، همسر يا اولاد وي كه مانع از حضور شود.

پ ـ همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

ت ـ ابتلاء به حوادث مهم از قبيل بيماري‌هاي واگيردار و بروز حوادث قهري مانند سيل و زلزله كه موجب عدم امكان تردد گردد.

ث ـ متهم در توقيف يا حبس باشد.

ج ـ ساير مواردي كه عرفاً به تشخيص بازپرس عذر موجه محسوب مي‌شود.

تبصره ـ ‌در ساير موارد، متهم مي‏ تواند براي يک بار پيش از موعد تعيين شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وي را أخذ نمايد كه در اين مورد، بازپرس مي‌تواند در صورت عدم تأخير در تحقيقات، تا سه روز مهلت را تمديد كند.

ماده ۱۷۹ ـ متهمي كه بدون عذر موجه حضور نيابد يا عذر موجه خود را اعلام نكند، به دستور بازپرس جلب مي‌شود.

تبصره ـ در صورتی كه احضاريه، ابلاغ قانوني شده باشد و بازپرس احتمال دهد كه متهم از احضاريه مطلع نشده است، وي را فقط براي يک بار ديگر احضار مي‌نمايد.

ماده ۱۸۰ ـ در موارد زير بازپرس مي‌تواند بدون آن‌كه ابتداء احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر كند:

الف ـ در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو و يا حبس ابد است.

ب ـ هرگاه محل اقامت، محل كسب و يا شغل متهم معين نباشد و اقدامات بازپرس براي شناسايي نشاني وي به نتيجه نرسد.

پ ـ در مورد جرايم تعزيري درجه پنج و بالاتر در صورتی كه از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بيم تباني يا فرار يا مخفي شدن متهم برود.

ت ـ در مورد اشخاصي كه به جرايم سازمان‌يافته و جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي متهم باشند.

ماده ۱۸۱ ـ جلب متهم به موجب برگه جلب به‌عمل مي‌آيد. مضمون برگه جلب كه حاوي مشخصات متهم و علت جلب است بايد توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.

ماده ۱۸۴ ـ در صورتی كه متواري بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعيين مدت اعتبار در اختيار ضابطان دادگستري قرار مي‌گيرد تا هر جا متهم را يافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر كنند.

تبصره ۱ ـ چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعيين ‏شده ميسر نشود، ضابطان مكلفند علت عدم جلب متهم را گزارش كنند.

تبصره ۲ ـ در صورت ضرورت، بازپرس مي‌تواند برگه جلب را براي مدت معين در اختيار شاكي قرار دهد تا با معرفي او، ضابطان حوزه قضايي مربوط، متهم را جلب كنند و تحويل دهند.

تبصره ۳ ـ در صورتی كه متهم در منزل يا محل كار خود يا ديگري مخفي شده باشد، ضابطان بايد حكم ورود به آن محل را از مقام قضايي أخذ كنند.

ماده ۱۸۵ ـ ضابطان دادگستري مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بياورند و در صورت عدم دسترسي به بازپرس يا مقام قضايي جانشين، در اولين وقت اداري، متهم را نزد او حاضر كنند. در صورت تأخير از تحويل فوري متهم، بايد علت آن و مدت زمان نگهداري در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداري متهم تا تحويل وي به بازپرس يا قاضي كشيك نبايد بيش از بيست و چهار ساعت باشد.

تبصره ـ رعايت مقررات مواد (۴۹) تا (۵۳) اين قانون درخصوص متهمان موضوع اين ماده الزامي است.

ماده ۱۸۶ ـ در ايام تعطيل متوالي، قاضي كشيك، پرونده متهم جلب شده را با تنظيم صورتمجلس از شعبه بازپرسي خارج و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد و در نخستين روز پس از تعطيلي، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده مي‌كند.

ماده ۱۸۷ ـ هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري، كهولت سن يا معاذيري كه بازپرس موجه تشخيص مي‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهميت و فوريت امر كيفري و امكان انجام تحقيقات، بازپرس نزد او مي‌رود و تحقيقات لازم را به‌عمل مي‌آورد.

ماده ۱۸۸ ـ تا هنگامي كه به متهم دسترسي حاصل نشده، بازپرس مي‌تواند با توجه به اهميت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از كشور صادر كند. مدت اعتبار اين دستور، شش‌ماه و قابل تمديد است. در صورت حضور متهم در بازپرسي و يا صدور قرار موقوفي، ترك و يا منع تعقيب، ممنوعيت خروج منتفي و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده مي‌شود. درصورتي كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود اين دستور خود به‌ خود منتفي است و مراجع مربوط نمي‏ توانند مانع از خروج شوند.

ماده ۱۸۹ ـ بازپرس مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم، تحقيقات را شروع كند و در صورت عدم امكان، حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت از زمان تحت‌نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستري، با رعايت ماده (۹۸) اين قانون مبادرت به تحقيق نمايد. در صورت غيبت يا عذر موجه بازپرس يا امتناع وي از شروع تحقيقات به دلايل قانوني، دادستان انجام تحقيقات را به بازپرس ديگر يا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول مي‌كند.

تبصره ـ تحت‌نظر قرار دادن متهم بيش از بيست و چهار ساعت، بدون آنكه تحقيق از او شروع يا تعيين تكليف شود، بازداشت غير قانوني محسوب و مرتكب به مجازات قانوني محكوم مي‌شود.

ماده ۱۹۰ ـ متهم مي‌تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ مي‌شود. وكيل متهم مي‌تواند با كسب اطلاع از اتهام و دلايل آن، مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند، اظهار كند. اظهارات وكيل در صورتمجلس نوشته مي‌شود.

تبصره ۱ ـ سلب حق همراه داشتن وكيل و عدم تفهيم اين حق به متهم به ترتيب موجب مجازات انتظامي درجه هشت و سه است .

تبصره ۲ ـ در جرايمي كه مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفي وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ننمايد، بازپرس براي وي وكيل تسخيري انتخاب مي‌كند.

تبصره ۳ ـ درمورد اين ماده و نيز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافي عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاري است.

ماده ۱۹۱ ـ چنانچه بازپرس، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق، اسناد يا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقيقت منافي بداند، يا موضوع از جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد با ذكر دليل، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر مي‌كند. اين قرار، حضوري به متهم يا وكيل وي ابلاغ مي‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مكلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسيدگي و تصميم‌گيري كند.

ماده ۱۹۲ ـ تحقيق از شاكي و متهم غيرعلني و انفرادي است مگر در جرايم قابل گذشت كه به آنها در دادسرا حتي‌الامكان به‌صورت ترافعي رسيدگي مي‌شود و بازپرس مكلف است در صورت امكان، سعي در ايجاد صلح و سازش و يا ارجاع امر به ميانجيگري نمايد.

ماده ۱۹۳ ـ بازپرس ابتداء اوراق هويت متهم را ملاحظه مي‌نمايد و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تعداد فرزند، تابعيت، مذهب، سابقه كيفري در موارد ضروري و مرتبط، همچنين نشاني محل سكونت و محل كار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خيابان، كوچه، شماره و كدپستي منزل، شماره ملي، پيام‌نگار (ايميل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به‌طور دقيق پرسش مي‌كند، به نحوي كه ابلاغ احضاريه و ساير اوراق قضايي به متهم به آساني مقدور باشد.

ماده ۱۹۴ ـ بازپرس در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم مي‌كند محلي را كه براي اقامت خود اعلام مي‌نمايد، محل اقامت قانوني او است و چنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد، بايد محل جديد را به گونه‏ اي كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند و در غير اين­ صورت، احضاريه‌ها و ساير اوراق قضايي به محل اقامت اعلام شده قبلي فرستاده مي‌شود. تغيير محل اقامت به‌منظور تأخير و تعلل به‌ گونه‏ اي كه ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذيرفته نيست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلي ابلاغ مي‌شود. تشخيص تغيير محل به منظور تأخير و تعلل، با مقامي است كه به اتهام رسيدگي مي‌كند. رعايت مقررات اين ماده از نظر تعيين محل اقامت شاكي يا مدعي خصوصي نيز لازم است.

ماده ۱۹۵ ـ بازپرس پيش از شروع به تحقيق باتوجه به حقوق متهم به وي اعلام مي‌كند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شكل صريح به او تفهيم مي‌كند و به او اعلام مي‌نمايد كه اقرار يا همكاري مؤثر وي مي‌تواند موجبات تخفيف مجازات وي را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش مي‌كند. پرسش ها بايد مفيد، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش‌ تلقيني يا همراه با اغفال، اكراه و اجبار متهم ممنوع است.

تبصره ـ وكيل متهم مي‌تواند در صورت طرح سؤالات تلقيني يا ساير موارد خلاف قانون به بازپرس تذكر دهد.

ماده ۱۹۶ ـ تخلف از مقررات مواد (۱۹۳) تا (۱۹۵) اين قانون موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده ۱۹۷ ـ متهم مي‌تواند سكوت اختيار كند. در اين صورت مراتب امتناع وي از دادن پاسخ يا امضاي اظهارات، در صورتمجلس قيد مي‌شود.

ماده ۱۹۸ ـ بازپرس جز در موارد مواجهه حضوري، از متهمان به نحو انفرادي تحقيق مي‌كند. متهمان نبايد با يكديگر داخل در مذاكره و مواضعه شوند.

ماده ۱۹۹ ـ پاسخ پرسش‌ها بايد بدون تغيير، تبديل و يا تحريف نوشته شود و پس از قرائت براي متهم به امضاء يا اثر انگشت او برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را مي‏ نويسد، مگر آنكه نخواهد از اين حق استفاده كند.

ماده ۲۰۰ ـ بازپرس براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم، شاهد و مطلعي كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و درصورت عدم دسترسي به مترجم رسمي، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. عدم اتيان سوگند سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست.

ماده ۲۰۱ ـ بازپرس براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم، شاهد و مطلعي كه ناشنوا است يا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقي كه توانايي بيان مقصود را از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشي شعبه سؤال را براي آنان مي‏ نويسد تا به‌طور كتبي پاسخ دهند.

ماده ۲۰۲ ـ هرگاه بازپرس در جريان تحقيقات احتمال دهد متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان به‌عمل مي‌آورد، نظريه پزشكي قانوني را تحصيل مي‌كند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفي تعقيب نزد دادستان مي‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراكز مخصوص نگهداري و درمان سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منتقل مي‌شود. مراكز مذكور مكلف به پذيرش مي‌باشند و در صورت امتناع از اجراي دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضايي مطابق قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند.

تبصره ۱ ـ آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزير دادگستري با همكاري وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.

تبصره ۲ ـ چنانچه جرايم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام مي‌شود.

ماده ۲۰۳ ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و بالاتر است و همچنين در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيٌ‌عليه يا بيش از آن است، بازپرس مكلف است در حين انجام تحقيقات، دستور تشكيل پرونده شخصيت متهم را به واحد مددكاري اجتماعي صادر نمايد. اين پرونده كه به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشكيل مي‌گردد، حاوي مطالب زير است:

الف ـ گزارش مددكار اجتماعي در خصوص وضع مادي، خانوادگي و اجتماعي متهم

ب ـ گزارش پزشكي و روان پزشكي

ماده ۲۰۸ ـ پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتداء اسامي حاضران را در صورتمجلس قيد مي‌كند و سپس از آنان به ترتيبي كه از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقيق مي‌نمايد.

ماده ۲۰۴ ـ بازپرس به تشخيص خود يا با معرفي شاكي يا به تقاضاي متهم و يا حسب اعلام مقامات ذيربط، شخصي كه حضور يا تحقيق از وي را براي روشن شدن موضوع ضروري تشخيص دهد، برابر مقررات احضار مي‌كند.

تبصره ۱ ـ در صورتي كه شاهد يا مطلع براي عدم حضور خود عذر موجهي نداشته باشد جلب مي‌شود. اما در صورتی كه عذر موجهي داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذيرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب مي‌شود.

تبصره ۲ ـ درصورتی كه دليل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقيق از آنان مي‌تواند به صورت الكترونيكي و با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي به‌عمل‌آيد.

ماده ۲۰۵ ـ در صورتی كه شاهد يا مطلع از نيروهاي مسلح باشد، بايد حداقل بيست و چهار ساعت پيش از تحقيق يا جلسه محاكمه از طريق فرمانده يا رييس او دعوت شود. فرمانده يا رييس مربوط مكلف است پس از وصول دستور مقام قضايي، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.

ماده ۲۰۶ ـ تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعان قبل از رسيدگي در دادگاه، غيرعلني است.

ماده ۲۰۷ ـ بازپرس از هر يك از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقيق مي‌كند و منشي اطلاعات ايشان را ثبت مي‌كند و به امضاء يا اثر انگشت آنان مي‌رساند. تحقيق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت يا مواجهه آنان بلامانع است. دليل ضرورت بايد در صورتمجلس قيد شود.

ماده ۲۰۹ ـ بازپرس پيش از شروع به تحقيق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و كتمان شهادت را به شاهد تفهيم مي‌كند و نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، مذهب، محل اقامت، پيام‌نگار (ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكوميت كيفري و درجه قرابت سببي يا نسبي و وجود يا عدم رابطه خادم و مخدومي شاهد يا مطلع با طرفين پرونده را سؤال مي‌نمايد و در صورتمجلس قيد مي‌كند.

ماده ۲۱۰ ـ شاهد و مطلع پيش از اظهار اطلاعات خود به اين شرح سوگند ياد مي‏كند: «به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم».

ماده ۲۱۱ ـ بازپرس مي‌تواند درصورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشد، بدون يادكردن سوگند، اظهارات او را براي اطلاع بيشتر استماع كند.

ماده ۲۱۲ ـ اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قيد مي‌شود، سپس متن آن قرائت مي‌گردد و به امضاء يا اثر انگشت شاهد يا مطلع مي‏رسد و چنانچه از امضاء يا اثر انگشت امتناع يا از اداي شهادت خودداري ورزد يا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قيد مي‌شود و تمام صفحات صورتمجلس به امضاي‌بازپرس و منشي مي‌رسد.

تبصره ـ بازپرس مكلف است از شاهد يا مطلع علت امتناع از امضاء يا اثرانگشت يا اداي شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قيد كند.

ماده ۲۱۳ ـ تفهيم اتهام به كسي كه به عنوان متهم احضار نشده از قبيل شاهد يا مطلع ممنوع است و چنانچه اين شخص پس از تحقيق در مظان اتهام قرار گيرد، بايد طبق مقررات و به عنوان متهم براي وقت ديگر احضار شود.

ماده ۲۱۴ ـ هرگاه بيم خطر جاني يا حيثيتي و يا ضرر مالي براي شاهد يا مطلع و يا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروري باشد، بازپرس به‌منظور حمايت از شاهد يا مطلع و با ذكر علت در پرونده، تدابير زير را اتخاذ مي‌كند:

الف ـ عدم مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با شاكي يا متهم

ب ـ عدم افشاي اطلاعات مربوط به هويت، مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت شاهد يا مطلع

پ ـ استماع اظهارات شاهد يا مطلع در خارج از دادسرا با وسايل ارتباط از راه دور

تبصره ۱ ـ در صورت شناسايي شاهد يا مطلع حسب مورد توسط متهم يا متهمان يا شاكي و يا وجود قرائن يا شواهد، مبني بر احتمال شناسايي و وجود بيم خطر براي آنان، بازپرس به درخواست شاهد يا مطلع، تدابير لازم را از قبيل آموزش براي حفاظت از سلامت جسمي و روحي يا تغيير مكان آنان اتخاذ مي‌كند. ترتيبات اين امر به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد.

تبصره ۲ ـ ترتيبات ‌فوق بايد به‌نحوي صورت ‌پذيرد كه منافي ‌حقوق ‌دفاعي متهم نباشد.

تبصره ۳ ـ ترتيبات مقرر در اين ماده و تبصره (۱) آن در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز اجراء مي‌شود.

ماده ۲۱۵ ـ در صورتی كه شاهد يا مطلع براي حضور خود درخواست هزينه اياب و ذهاب كند يا مدعي ضرر و زياني از حيث ترك شغل خود شود، بازپرس هزينه اياب و ذهاب را طبق تعرفه‏اي كه قوه قضاييه اعلام مي‌كند و ضرر و زيان ناشي از ترك شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر كارشناس تعيين و شاكي را مكلف به توديع آن در صندوق دادگستري مي‏نمايد. هرگاه شاكي، به تشخيص بازپرس توانايي پرداخت هزينه را نداشته يا احضار از طرف بازپرس باشد، هزينه‏ های مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاييه پرداخت مي‌شود. هرگاه در جرايم قابل گذشت، شاكي با وجود ملائت از پرداخت هزينه‌هاي مذكور در اين ماده خودداري كند، استماع شهادت يا گواهي مطلعين معرفي شده از جانب وي به عمل نمي‌آيد. اما در جرايم غير قابل گذشت، هزينه‌هاي مذكور به دستور باز‌پرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاييه پرداخت مي‌شود. هرگاه متهم متقاضي احضار شاهد يا مطلع باشد، هزينه‏ های مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاييه پرداخت مي‌شود.

ماده ۲۱۶ ـ در صورتی كه شاهد يا مطلع به عللي از قبيل بيماري يا كهولت سن نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود يا مطلعان، زياد و در يك يا چند محل باشند و همچنين هرگاه اهميت و فوريت امر اقتضاء كند، بازپرس در محل حضور مي‌يابد و مبادرت به تحقيق مي‌كند.

ماده ۲۵۸ ـ رسيدگي به اعتراض شخص بازداشت شده، در كميسيون ملي جبران خسارت متشكل از رييس ديوان‌عالي كشور يا يكي از معاونان وي و دو نفر از قضات ديوان‌عالي كشور به انتخاب رييس قوه قضاييه به‌عمل مي‌آيد. رأي كميسيون قطعي است.

ماده ۲۵۹ ـ جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) اين قانون بر عهده دولت است و در صورتی كه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت كذب و يا تقصير مقامات قضايي باشد، دولت پس از جبران خسارت مي‌تواند به مسؤول اصلي مراجعه كند.

ماده ۲۶۰ ـ به‌منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) اين قانون، صندوقي در وزارت دادگستري تأسيس مي‌شود كه بودجه آن هر سال از محل بودجه كل كشور تأمين مي‌گردد. اين صندوق زير نظر وزير دادگستري اداره مي‌شود و اجراي آراء صادره از كميسيون بر عهده وي است.

ماده ۲۶۱ ـ شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيون‌هاي موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) اين قانون، به موجب آيين‏ نامه ‏ای است كه ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رييس‌قوه‌قضاييه مي‌رسد.

ماده ۲۳۴ ـ در صورت فوت كفيل يا وثيقه‏ گذار، قرار قبولي كفالت يا وثيقه منتفي است و متهم حسب مورد، بايد نسبت به معرفي كفيل يا ايداع وثيقه جديد اقدام كند، مگر آنكه دستور أخذ وجه‏ الكفاله يا ضبط وثيقه صادر شده باشد.

ماده ۲۱۷ ـ به ‌منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه ديده براي جبران ضرر و زيان وي، باز‌پرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در ‌صورت وجود دلايل كافي، يكي از قرارهاي تأمين زير را صادر مي‌كند:

الف ـ التزام به حضور با قول شرف

ب ـ التزام به حضور با تعيين وجه التزام

پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با قول شرف

ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام

ث ـ التزام به معرفي نوبه‏اي خود به‌صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضايي يا انتظامي با تعيين وجه التزام

ج ـ التزام مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط

چ ـ التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه‌التزام از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي يا بدون نظارت با اين تجهيزات

ح ـ أخذ كفيل با تعيين وجه‌الكفاله

خ ـ أخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانكي، مال منقول يا غيرمنقول

د ـ بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني

تبصره ۱ ـ در صورت امتناع متهم از پذيرش قرار تأمين مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذيرش قرارهاي مندرج در بندهاي (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار كفالت صادر مي‌شود.

تبصره ۲ ـ در مورد بندهاي (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضايي با اجازه قاضي ممكن است.

تبصره ۳ ـ در جرايم غيرعمدي در صورتي كه به تشخيص مقام قضايي تضمين حقوق بزه ‏ديده به طريق ديگر امكان‏پذير باشد، صدور قرار كفالت و وثيقه جايز نيست.

ماده ۲۱۸ ـ براي اتهامات متعدد متهم، قرار تأمين واحد صادر مي‌شود، مگر آنكه رسيدگي به جرايم ارتكابي در صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي مختلف باشد كه در اين صورت براي اتهامات موضوع صلاحيت هر دادگاه، قرار تأمين متناسب و مستقل صادر مي‌شود.

ماده ۲۱۹ ـ مبلغ وجه التزام، وجه‏ الكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد به بزه‏ ديده كمتر باشد. در مواردي كه ديه يا خسارت زيان ديده از طريق بيمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر مي‌كند.

ماده ۲۲۰ ـ درصورتی كه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل، وثيقه بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبديل قرار است. در اين صورت متهم مي‌تواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي وثيقه را تقاضا كند.

ماده ۲۲۱ ـ كفالت شخصي پذيرفته مي‌شود كه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه‌الكفاله محل ترديد نباشد. چنانچه بازپرس ملائت كفيل را احراز نكند، مراتب را فوري به‌ نظر دادستان مي‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسيدگي و در اين باره اظهارنظر كند. تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است. در‌صورت تأييد نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج مي‌شود.

تبصره ـ پذيرش كفالت اشخاص حقوقي با رعايت مقررات اين ماده بلامانع است.

ماده ۲۲۲ ـ در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه‌گذار توسط بازپرس، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي‌شود. تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است.

ماده ۲۲۳ ـ بازپرس درمورد قبول وثيقه يا كفالت، قرار صادر مي‌نمايد و پس از امضاء كفيل يا وثيقه‏ گذار، خود نيز آن را امضاء مي‌كند و با درخواست كفيل يا وثيقه‏ گذار، تصوير قرار را به آنان مي‌دهد.

ماده ۲۲۴ ـ بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه، به كفيل يا وثيقه‏ گذار تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه‏ گذار، وجه ‏الكفاله وصول يا وثيقه طبق مقررات اين قانون ضبط می ‏شود.

تبصره ـ تفهيم مفاد ماده (۱۹۴) اين قانون نسبت به كفيل و وثيقه‏ گذار نيز الزامي است.

ماده ۲۲۵ ـ قرار تأمين بايد فوري به متهم ابلاغ و تصوير آن به وي تحويل شود. در صورتي كه قرار تأمين منتهي به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج مي‌شود.

ماده ۲۵۶ ـ در موارد زير شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نيست:

الف ـ بازداشت شخص، ناشي از خودداري در ارائه اسناد، مدارك و ادله بي‌گناهي خود باشد.

ب ـ به منظور فراري دادن مرتكب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

پ ـ به هر جهتي به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

ت ـ همزمان به علت قانوني ديگر بازداشت باشد.

ماده ۲۲۶ ـ متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر مي‌شود تا معرفي كفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي مي‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم مي‌تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش كفيل يا وثيقه اعتراض كند.

تبصره ـ مرجع صادركننده قرار و رييس يا معاون زندان مكلفند تمهيدات لازم را به‌منظور دسترسي متهم به افرادي كه وي براي يافتن كفيل يا وثيقه‌گذار معرفي مي‌كند، فراهم كنند و هر زمان متهم، كفيل يا وثيقه معرفي نمايد هرچند خارج از وقت اداري باشد، درصورت وجود شرايط قانوني، مرجع صادركننده قرار يا قاضي كشيك مكلف به پذيرش آن هستند.

ماده ۲۲۷ ـ مراتب تحويل متهم توسط مأمور رسمي در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحويل‌دهنده، رسيدي حاوي تاريخ و ساعت تحويل متهم أخذ و به بازپرس تسليم مي‌كند.

ماده ۲۲۸ ـ كفيل يا وثيقه‏ گذار در هر مرحله از تحقيقات و دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه خود را از مرجعي كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند. مرجع مزبور مكلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه را فراهم نمايد.

تبصره ـ در مواردي كه متهم به علت ديگري از سوي ساير مراجع بازداشت باشد نيز، كفيل يا وثيقه‏ گذار مي‏ تواند اعزام وي را درخواست نمايد. در اين صورت پس از حضور متهم مطابق اين ماده اقدام می ‏شود.

ماده ۲۲۹ ـ خواستن متهم از كفيل يا وثيقه‏ گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات، دادرسي و يا اجراي حكم ضرورت دارد، ممنوع است.

تبصره ـ تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده ۲۳۰ ـ متهمي كه براي او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا وثيقه گذاشته است، در صورتي كه حضورش لازم باشد، احضار مي‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه، وجه التزام تعيين شده به دستور دادستان أخذ و يا از وثيقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط مي‌شود. چنانچه متهم، كفيل معرفي كرده يا شخص ديگري براي او وثيقه سپرده باشد به كفيل يا وثيقه‏ گذار اخطار مي‌شود كه ظرف يك ماه متهم را تحويل دهد. در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تحويل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الكفاله أخذ و يا از وثيقه، معادل وجه قرار، ضبط مي‌شود. دستور دادستان پس از قطعيت، بدون صدور اجرائيه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجراء مي‌شود.

تبصره ـ مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه، پس از كسر هزينه‏ های ضروري مربوط به اجراي دستور، به وثيقه‏ گذار مسترد مي‌شود.

ماده ۲۳۱ ـ هرگاه ثابت شود كه متهم، كفيل يا وثيقه‏ گذار به‌منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه، نشاني محل اقامت واقعي يا تغيير آن را به مرجع قبول ‏كننده كفالت يا وثيقه اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده يا به هر نحو ديگر به اين منظور امكان ابلاغ واقعي را دشوار كرده است و اين امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانوني اخطاريه براي ضبط وثيقه، أخذ وجه‏ الكفاله و يا وجه التزام كافي است.

ماده ۲۳۲ ـ ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محكومٌ‏ له، در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجه‏ الكفاله كسر مي‌شود كه امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد و محكومٌ‏ عليه حاضر نشود و وثيقه‏ گذار يا كفيل هم، وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهي هم نداشته باشد.

ماده ۲۳۳ ـ چنانچه قرار تأمين صادر شده، متضمن تأديه وجه التزام باشد يا متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، در صورت عدم حضور محكومٌ‏ عليه و عدم امكان وصول آن از بيمه، علاوه بر أخذ ديه و ضرر و زيان محكومٌ ‏له از محل تأمين، جزاي نقدي نيز در صورت محكوميت وصول مي‌شود و در مورد قرار وثيقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محكوميت‌هاي فوق، با لحاظ مستثنيات دين از محل تأمين أخذ مي‌شود.

ماده ۲۳۵ ـ متهم، كفيل و وثيقه‏ گذار مي‌توانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام، وجه‏ الكفاله و يا ضبط وثيقه اعتراض كنند. مرجع رسيدگي به اين اعتراض، دادگاه كيفري دو است:

الف ـ هرگاه مدعي شوند در أخذ وجه التزام و وجه ‏الكفاله و يا ضبط وثيقه مقررات مربوط رعايت نشده است.

ب ـ هرگاه مدعي شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر كرده‏ اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر كرده است.

پ ـ هرگاه مدعي شوند به جهات مذكور در ماده (۱۷۸) اين قانون، متهم نتوانسته حاضر شود يا كفيل و وثيقه‏ گذار به يكي از آن جهات نتوانسته‌اند متهم را حاضر كنند.

ت ـ هرگاه مدعي شوند پس از صدور قرار قبولي كفالت يا التزام معسر شده‏اند.

ث ـ هرگاه كفيل يا وثيقه‌گذار مدعي شوند تسليم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممكن نبوده است.

تبصره ۱ ـ دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي به شكايت رسيدگي مي‌كند. رأي دادگاه قطعي است.

تبصره ۲ ـ مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور رييس يا دادرس دادگاه عمومي بخش، دادگاه كيفري دو نزديك‌ترين شهرستان آن استان است.

تبصره ۳ ـ در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعاي اعسار متهم يا كفيل رسيدگي و در ‌صورت احراز اعسار آنان، به معافيت آنان از پرداخت وجه ‌التزام يا وجه‌الكفاله حكم مي‌كند.

ماده ۲۳۶ ـ در صورتی كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر أخذ وجه‌التزام يا وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرايي، در مرجع قضايي حاضر شود يا كفيل يا وثيقه‏ گذار او را حاضر كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي‌كند. در اين‌صورت، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است. هرگاه متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، مكلف است، نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند و چنانچه شخص ثالث از متهم كفالت نموده و يا ايداع وثيقه كرده باشد و رفع مسؤوليت خود را درخواست نكند، مكلف است نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند. در صورتی كه شخص ثالث، رفع مسؤوليت خود را درخواست كند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفي كفيل يا وثيقه‏ گذار جديد اقدام مي‌كند.

تبصره ۱ ـ هرگاه متهم يا وثيقه‏ گذار يا كفيل، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور ضبط بخشي از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واريز كند، ضبط انجام نمي‌شود و اعتبار قرار تأمين صادره به‌صورت كامل به قوت خود باقي است.

تبصره ۲ ـ در صورت تحت تعقيب قرار گرفتن اتباع بيگانه و تقاضاي آنان بازپرس مكلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستاني كل كشور اعلام نمايد، تا از آن طريق وفق مقررات به مراجع ذي ربط اعلام شود. چنانچه تعقيب اين افراد منجر به محكوميت قطعي شود، قاضي اجراي احكام خلاصه اي از دادنامه را جهت اجراي اين تبصره به دادستاني كل اعلام مي كند. در صورت تقاضاي ملاقات از سوي كنسولگري مربوط، مراتب به دادستاني كل اعلام مي شود تا براساس تصميم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.

ماده ۲۳۷ ـ صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست، مگر در مورد جرايم زير، كه دلايل، قرائن و امارات كافي بر توجه اتهام به متهم دلالت كند:

الف ـ جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس ابد يا قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل يا بيش از آن است.

ب ـ جرايم تعزيري كه درجه چهار و بالاتر است.

پ ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور كه مجازات قانوني آنها درجه پنج و بالاتر است.

ت ـ ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص كه به‌وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث ـ سرقت، كلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، جعل يا استفاده از سند مجعول در صورتی كه مشمول بند (ب) اين ماده نباشد و متهم داراي يك فقره سابقه محكوميت قطعي به ‌علت ارتكاب هر يك از جرايم مذكور باشد.

تبصره ـ موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع قوانين خاص، به جز قوانين ناظر بر جرايم نيروهاي مسلح از تاريخ لازم ‏الاجراء شدن اين قانون ملغي است.

ماده ۲۳۸ ـ صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذكور در ماده قبل، منوط به وجود يكي‌از شرايط زير است:

الف ـ آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و ادله جرم يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه گردد و يا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع كنند.

ب ـ بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري كرد.

پ ـ آزاد بودن متهم مخل نظم عمومي، موجب به خطر افتادن جان شاكي، شهود يا خانواده آنان و خود متهم باشد.

ماده ۲۳۹ ـ قرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشد و مستند قانوني و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفي مي‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني، بازداشت شود، دليل آن در برگه اعزام قيد مي‌شود.

ماده ۲۴۰ ـ قرار بازداشت متهم بايد فوري نزد دادستان ارسال شود. دادستان مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور كتبي به بازپرس اعلام كند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأي دادگاه در اين مورد كه حداكثر از ده ‌روز تجاوز نمي‌كند، بازداشت مي‌شود.

ماده ۲۴۱ ـ هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوري از متهم رفع بازداشت مي‌كند. در صورت مخالفت دادستان با تصميم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نيز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، مي‌تواند فك قرار بازداشت يا تبديل آن را از بازپرس تقاضا كند. بازپرس به‌طورفوري و حداكثر ظرف پنج روز به‌طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر مي‌كند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ مي‌شود و متهم مي‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض كند. متهم در هر ماه فقط يک بار مي‌تواند اين درخواست را مطرح كند.

ماده ۲۴۲ ـ هرگاه در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون تا دو ماه و در ساير جرايم تا يك ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشود، بازپرس مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين است. اگر علل موجهي براي بقاي قرار وجود داشته باشد، با ذكر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ مي‌شود. متهم مي‌تواند از اين تصميم ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند. فك يا تخفيف قرار بدون نياز به موافقت دادستان انجام مي‌شود و ابقاي تأمين بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فك، تخفيف، يا ابقاي بازداشت موقت، بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين ماده، حسب‌مورد، هر دوماه يا هر يك‌ماه اعمال مي‌شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هرصورت در جرايم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرايم از يک سال تجاوز نمي‏كند.

تبصره ١ ـ نصاب حداكثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و دادگاه است و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل مي‌شود.

تبصره ٢ ـ تكليف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) اين قانون، درصورتي است كه وفق اين ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

ماده ۲۴۳ ـ بازپرس مي‌تواند در تمام مراحل تحقيقات با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين صادره را تشديد كند يا تخفيف دهد.

تبصره ـ تشديد يا تخفيف قرار تأمين، اعم از تبديل نوع قرار يا تغيير مبلغ آن است.

ماده ۲۴۴ ـ دادستان در جريان تحقيقات مقدماتي تا پيش از تنظيم كيفرخواست مي‌تواند تشديد يا تخفيف تأمين را از بازپرس درخواست كند. هرگاه بين بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده براي رفع اختلاف به دادگاه ارسال می ‏شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام مي‌كند. پس از تنظيم كيفرخواست نيز دادستان مي‌تواند حسب مورد، از دادگاهي كه پرونده در آن مطرح است، درخواست تشديد يا تخفيف تأمين كند. متهم نيز مي‌تواند تخفيف تأمين را درخواست كند. تقاضاي فرجام‌خواهي نسبت به حكم، مانع از آن نيست كه دادگاه صادركننده حكم، به اين درخواست رسيدگي كند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت مي‌شود. تصميم دادگاه در اين موارد قطعي است.

تبصره ۱ ـ تقاضاي دادستان يا متهم به شرح مقرر در اين ماده، در مورد تشديد يا تخفيف نمي‌تواند بيش از يک بار مطرح شود.

تبصره ۲ ـ چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمين صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفيف يا تشديد آن اتخاذ تصميم مي‏نمايد.

ماده ۲۴۵ ـ دادگاه ‌صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) اين قانون مكلف است در وقت فوق‏العاده به اختلاف دادستان و بازپرس يا اعتراض متهم رسيدگي نمايد. تصميم دادگاه قطعي است.

ماده ۲۴۶ ـ در مواردي كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمين أخذ نشده يا تأمين قبلي منتفي شده باشد، دادگاه، خود يا به تقاضاي دادستان و با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين يا نظارت قضايي صادر مي‌كند. چنانچه تصميم دادگاه منتهي به صدور قرار بازداشت موقت شود، اين قرار، طبق مقررات اين قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است.

ماده ۲۵۷ ـ شخص بازداشت شده بايد ظرف شش‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاكي از بي‏گناهي خود، درخواست جبران خسارت را به كميسيون استاني، متشكل از سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رييس قوه قضاييه تقديم كند. كميسيون در صورت احراز شرايط مقرر در اين قانون، حكم به پرداخت خسارت صادر مي‌كند. در صورت رد درخواست، اين شخص مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به كميسيون موضوع ماده (۲۵۸) اين قانون اعلام كند.

ماده ۲۴۷ ـ بازپرس مي‌تواند متناسب با جرم ارتكابي، علاوه بر صدور قرار تأمين، قرار نظارت قضايي را كه شامل يك يا چند مورد از دستورهاي زير است، براي مدت معين صادر كند:

الف ـ معرفي نوبه‏اي خود به مراكز يا نهادهاي تعيين شده توسط بازپرس

ب ـ منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري

پ ـ منع اشتغال به فعاليت‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي

ت ـ ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز

ث ـ ممنوعيت خروج از كشور

تبصره ۱ ـ در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمين لازم براي جبران خسارات وارده، مقام قضايي مي‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضايي اكتفاء كند.

تبصره ۲ ـ قرارهاي موضوع اين ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه اين قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد.

ماده ۲۴۸ ـ مدت اعتبار قرار منع خروج از كشور شش‌ماه و قابل تمديد است.

در صورتی كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود، اين دستور خود به خود منتفي است و مراجع مربوط نمي‏ توانند مانع از خروج شوند.

ماده ۲۴۹ ـ در صورت صدور قرار ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز، سلاح و پروانه مربوط أخذ و به يكي از محلهاي مجاز نگهداري سلاح تحويل مي‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادركننده پروانه اعلام مي‌كند.

ماده ۲۵۰ ـ قرار تأمين و نظارت قضايي بايد مستدل و موجه و با نوع و اهميت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعيت روحي و جسمي، سن، جنس، شخصيت و حيثيت او متناسب باشد.

تبصره ـ أخذ تأمين نامتناسب موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است.

ماده ۲۵۱ ـ هرگاه متهم يا محكومٌ‏ عليه در مواعد مقرر حاضر شود، يا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات كند، با شروع به اجراي حبس و تبعيد يا اقامت اجباري و با اجراي كامل ساير مجازات‌ها و يا صدور قرارهاي منع و موقوفي و تعليق تعقيب، تعليق اجراي مجازات و مختومه شدن پرونده به هر كيفيت، قرار تأمين و نظارت قضايي لغو مي‌شود.

تبصره ـ در صورت الغاء قرار تأمين يا نظارت قضايي، اين امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام مي‌شود.

ماده ۲۵۲ ـ شيوه اجراي قرارهاي نظارت و بندهاي (ج) و (چ) ماده (۲۱۷) اين قانون، به موجب آيين‏ نامه ‏ای است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد.

ماده ۲۵۳ ـ در صورتی كه متهم دستورهاي مندرج در قرار نظارت قضايي را رعايت نمايد، بنا به درخواست وي كه بايد به تأييد دادستان برسد و يا پيشنهاد دادستان، دادگاه مي‌تواند با رعايت مقررات قانوني در مجازات وي تخفيف دهد.

ماده ۲۵۴ ـ هرگاه متهم از اجراي قرار نظارت قضايي كه توأم با قرار تأمين صادر شده است، تخلف كند، قرار نظارت لغو و قرار تأمين، تشديد مي‌شود و در صورت تخلف متهم از اجراي قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمين متناسب تبديل مي‏گردد. مفاد اين ماده در حين صدور قرار نظارت قضايي به متهم، تفهيم مي‌شود.

تبصره ـ در اجراي اين ماده نمي‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبديل كرد.

ماده ۲۵۵ ـ اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و از سوي مراجع قضايي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، مي‌توانند با رعايت ماده (۱۴) اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.

ماده ۲۶۳ ـ در صورتي كه متهم يا وكيل وي براي أخذ آخرين دفاع احضار شود و هيچ يك از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نيابد، بدون أخذ آخرين دفاع، اتخاذ تصميم مي‌شود.

ماده ۲۶۴ ـ پس از انجام تحقيقات لازم و اعلام كفايت و ختم تحقيقات، بازپرس مكلف است به صورت مستدل و مستند، عقيده خود را حداكثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام كند.

ماده ۲۶۲ ـ بازپرس پس از پايان تحقيقات و در صورت وجود دلايل كافي بر وقوع جرم، به متهم يا وكيل وي اعلام مي‌كند كه براي برائت يا كشف حقيقت هر اظهاري دارد به عنوان آخرين دفاع بيان كند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع، مطلبي اظهار كند يا مدركي ابراز نمايد كه در كشف حقيقت يا برائت مؤثر باشد، بازپرس مكلف به رسيدگي است.

ماده ۲۶۵ ـ بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتكابي و وجود ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسي و در صورت جرم نبودن عمل ارتكابي و يا فقدان ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقيب صادر و پرونده را فوري نزد دادستان ارسال مي‌كند. دادستان بايد ظرف سه‌روز از تاريخ وصول، پرونده تحقيقات را ملاحظه و نظر خود را به طور كتبي اعلام كند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفي تعقيب باشد، قرار موقوفي تعقيب صادر و وفق مقررات فوق اقدام مي‌شود.

ماده ۲۶۶ ـ چنانچه دادستان تحقيقات بازپرس را كامل نداند، صرفاً مواردي را كه براي كشف حقيقت لازم است به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج مي‌كند و تكميل آن را مي‌خواهد. در اين صورت، بازپرس مكلف به انجام اين تحقيقات است.

تبصره ـ هرگونه درخواست تكميل تحقيقات كه براي كشف حقيقت لازم نباشد، موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه است.

ماده ۲۶۷ ـ در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحيت، پرونده به مرجع صالح ارسال مي‌شود و در موارد موقوفي يا منع تعقيب، بازپرس مراتب را به طرفين ابلاغ مي‌كند. در اين‌صورت، قرار تأمين و قرار نظارت قضايي ملغي مي‌گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد مي‌شود. قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين مأخوذه رفع اثر نمايد.

ماده ۲۶۸ ـ در صورتي كه عقيده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسي باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور كيفرخواست، از طريق شعبه بازپرسي بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال مي‌كند.

ماده ۲۶۹ ـ در هر مورد كه دادستان با عقيده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقيده خود اصرار كند، پرونده براي حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصميم دادگاه عمل مي‌شود.

ماده ۲۷۰ ـ علاوه بر موارد مقرر در اين قانون، قرارهاي بازپرس در موارد زير قابل اعتراض است:

الف ـ قرار منع و موقوفي تعقيب و اناطه به تقاضاي شاكي

ب ـ قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشديد تأمين به تقاضاي متهم

پ ـ قرار تأمين خواسته به تقاضاي متهم

تبصره ـ مهلت اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض براي اشخاص مقيم ايران ده روز و براي افراد مقيم خارج از كشور يك‌ماه از تاريخ ابلاغ است.

ماده ۲۷۱ ـ مرجع حل اختلاف بين دادستان و بازپرس و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب يا دادگاه كيفري يك در حوزه قضايي دادسرا تشكيل نشده باشد، دادگاه كيفري دو محل، صالح به رسيدگي است.

ماده ۲۷۲ ـ در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحيت، نوع جرم يا مصاديق قانوني آن، حل اختلاف با دادگاه كيفري دويي است كه دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي‌كند.

ماده ۲۷۳ ـ حل اختلاف بين بازپرس و دادستان و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، در جلسه فوق‏ العاده دادگاه صورت مي‏ گيرد. تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است، مگر در مورد قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون كه در صورت تأييد، اين قرارها مطابق مقررات قابل تجديدنظر است.

ماده ۲۷۴ ـ دادگاه در صورتي كه اعتراض شاكي به قرار منع يا موقوفي تعقيب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر مي‌كند. در مواردي كه به نظر دادگاه، تحقيقات دادسرا كامل نباشد، بدون نقض قرار مي‌تواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد يا خود اقدام به تكميل تحقيقات كند. موارد نقص تحقيق بايد به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در تصميم دادگاه قيد شود. درصورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقيقات خود را ادامه مي‌دهد.

ماده ۲۷۵ ـ هرگاه پرونده براي تكميل تحقيقات به دادسرا اعاده شود، دادسراي مربوط با انجام تحقيقات موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال مي‌كند و اگر در تحقيقات موردنظر دادگاه ابهامي بيابد، مراتب را براي رفع ابهام از دادگاه استعلام مي‌كند.

ماده ۲۷۶ ـ در صورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه، بازپرس مكلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم كند و با أخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال نمايد.

ماده ۲۷۷ ـ در صورت نقض قرار موقوفي تعقيب، بازپرس مطابق مقررات و صرف‌نظر از جهتي كه علت نقض قرار موقوفي تعقيب است، به پرونده رسيدگي و با انجام تحقيقات لازم، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند.

ماده ۲۷۸ ـ هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابي، قرار منع تعقيب صادر و به هر دليل قطعي شود، نمي‌توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد. هرگاه به علت فقدان يا عدم كفايت دليل، قرار منع تعقيب صادر و در دادسرا قطعي شود، نمي‌توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد، مگر پس از كشف دليل جديد كه در اين صورت، با نظر دادستان براي يک بار قابل تعقيب است و اگر اين قرار در دادگاه قطعي شود، پس از كشف دليل جديد به درخواست دادستان مي‏توان او را براي يک بار با اجازه دادگاه صالح براي رسيدگي به اتهام، تعقيب كرد. در صورتي كه دادگاه، تعقيب مجدد را تجويز كند، بازپرس مطابق مقررات رسيدگي مي‌كند.

ماده ۲۷۹ ـ در كيفرخواست موارد زير قيد مي‌شود:

الف ـ مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملي، شماره شناسنامه، تابعيت، مذهب، محل اقامت و وضعيت تأهل او

ب ـ آزاد، تحت قرار تأمين يا نظارت قضايي بودن متهم و نوع آن و يا بازداشت بودن وي با قيد علت و تاريخ شروع بازداشت

پ ـ نوع اتهام، تاريخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحيه، منطقه، خيابان و كوچه

ت ـ ادله انتساب اتهام

ث ـ مستند قانوني اتهام

ج ـ سابقه محكوميت مؤثر كيفري متهم

چ ـ خلاصه پرونده شخصيت يا وضعيت رواني متهم

تبصره ـ هرگاه در صدور كيفرخواست، سهو قلم يا اشتباه بيّن صورت گيرد، تا پيش از ارسال به دادگاه، دادستان آن‌ را اصلاح و پس از ارسال كيفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحي آن را به دادگاه اعلام مي‌كند.

ماده ۲۸۰ ـ عنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر مي‌شود، مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست. در صورتی كه مجموع اعمال ارتكابي متهم در نتيجه تحقيقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخيص دهد، مكلف است اتهام جديد را به متهم تفهيم، تا از اتهام انتسابي مطابق مقررات دفاع كند و سپس مبادرت به صدور رأي نمايد.

ماده ۲۸۱ ـ هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبي براي آزادي متهم يا تبديل قرار تأمين به وجود آيد، دادسرا با رعايت مقررات قانوني اقدام مي‌كند.

ماده ۲۸۲ ـ دادستان نمي‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام يا ادله آن عدول و بر اين اساس كيفرخواست را مسترد يا اصلاح كند و فقط مي‌تواند دلايل جديد‌ له يا عليه متهم را كه كشف يا حادث مي‌شود به دادگاه اعلام كند.

ماده ۲۸۳ ـ پس از صدور كيفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاكي در جرايم قابل گذشت، رضايت قطعي خود را به دادستان اعلام كند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از كيفرخواست عدول مي‌كند. در اين صورت، قرار موقوفي تعقيب توسط بازپرس صادر مي‌شود. در جرايم غيرقابل گذشت، هرگاه شاكي رضايت قطعي خود را اعلام كند، دادستان در صورت فراهم بودن شرايط صدور قرار تعليق تعقيب، مي‌تواند از كيفرخواست عدول و تعقيب را معلق كند و در صورتی كه در نتيجه رضايت شاكي نوع مجازات تغيير كند، دادستان از كيفرخواست قبلي عدول و بر اين اساس كيفرخواست جديد صادر مي‌كند.

ماده ۲۸۴ ـ در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي مختلف است، كيفرخواست جداگانه خطاب به هر يك از دادگاه‌هاي صالح صادر مي‌شود.

ماده ۲۸۵ ـ در معيّت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌اي از دادسراي عمومي و انقلاب با عنوان دادسراي ويژه نوجوانان به سرپرستي يكي از معاونان دادستان و با حضور يك يا چند بازپرس، تشكيل مي‌شود. تحقيقات مقدماتي جرايم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرايم موضوع مواد (۳۰۶) و (۳۴۰) اين قانون كه به‌طور مستقيم از سوي دادگاه صورت مي‌گيرد، در اين دادسرا به عمل مي‌آيد.

تبصره ۱ ـ تحقيقات مقدماتي تمامي جرايم افراد زير پانزده سال به‌طور مستقيم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي‌آيد و دادگاه مذكور كليه وظايفي را كه طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستري و دادسرا است انجام مي‌دهد.

تبصره ۲ ـ در جرايم مشهود، هرگاه مرتكب، طفل يا نوجوان باشد، ضابطان دادگستري مكلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلايل جرم اقدام نمايند، لكن اجازه تحقيقات مقدماتي از طفل يا نوجوان را ندارند و در صورت دستگيري وي، موظفند متهم را حسب مورد، فوري به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان تحويل دهند. انقضاء وقت اداري و نيز ايام تعطيل مانع از رجوع به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان نيست.

ماده ۲۸۶ ـ علاوه بر موارد مذكور در ماده (۲۰۳) اين قانون، در جرايم تعزيري درجه پنج و شش نيز، تشكيل پرونده شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامي است.

ماده ۲۸۷ ـ در جريان تحقيقات مقدماتي، مرجع قضايي حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به والدين، اولياء، يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند، مي‌سپارد. اشخاص مذكور ملتزمند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضايي معرفي نمايند. افراد پانزده تا هجده سال نيز شخصاً ملزم به معرفي خود به دادگاه مي‌باشند.

درصورت ضرورت، أخذ كفيل يا وثيقه تنها از متهمان بالاي پانزده سال امكان‌پذير است. درصورت عجز از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه و يا در مورد جرايم پيش‌بيني شده در ماده (۲۳۷) اين قانون، دادسرا يا دادگاه مي‌تواند با رعايت ماده (۲۳۸) اين قانون، قرار نگهداري موقت آنان را در كانون اصلاح و تربيت صادر كند.

تبصره ـ قرار نگهداري موقت، تابع كليه آثار و احكام قرار بازداشت موقت است.

ماده ۲۹۱ ـ در مواردي كه مطابق قانون، تعقيب و رسيدگي به تخلفات مقامات و مسؤولان كشوري به‌عهده ديوان‌عالي كشور است، اقدامات مقدماتي و انجام تحقيقات لازم توسط دادسراي ديوان‌عالي كشور صورت مي‌گيرد.

ماده ۲۹۰ ـ دادستان كل كشور مكلف است در جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذي‌صلاح داخلي، خارجي و يا بين‌المللي پيگيري و نظارت نمايد.

ماده ۲۸۸ ـ دادستان كل كشور بر كليه دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي نظارت دارد و به ‌منظور حسن اجراي قوانين و ايجاد هماهنگي بين دادسراها مي‌تواند اقدام به بازرسي كند و تذكرات و دستورهاي لازم را خطاب به مراجع قضايي مذكور صادر نمايد. همچنين وي پيشنهادهاي لازم را به رييس قوه قضاييه و ساير مراجع قضايي و اجرائي ذيربط ارائه مي‌كند.

تبصره ۱ ـ چنانچه دادستان كل كشور در اجراي وظايف مقرر در اين فصل و ساير وظايف قانوني خود، به موارد تخلف يا جرم برخورد نمايد حسب مورد مراتب را براي تعقيب قانوني به دادسراي انتظامي قضات، مراجع قضايي يا اداري صالح اعلام مي‌كند.

تبصره ۲ ـ كليه مراجع قضايي و قضات مكلفند همكاري‌هاي لازم را در اعمال نظارت دادستان كل كشور انجام دهند.

ماده ۲۸۹ ـ دادستان كل كشور مي‌تواند انتصاب، جابه‌جايي و تغيير شغل و محل خدمت مقامات قضايي دادسراها را به رييس قوه قضاييه پيشنهاد دهد.

تبصره ١ ـ پيشنهاد انتصاب، جابه‌جايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستانهاي عمومي سراسر كشور پس از كسب نظر موافق از رييس كل دادگستري استان ذيربط با دادستان كل كشور است.

تبصره ٢ ـ پيشنهاد انتصاب، جابه‌جايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستانهاي نظامي پس از كسب نظر موافق از رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح با دادستان كل كشور است.

ماده ۲۹۲ ـ كليه مراجع قضايي مكلفند در موارد قانوني پس از اتخاذ تصميم بر ممنوعيت خروج اشخاص از كشور، مراتب را به دادستاني كل كشور ارسال دارند تا از آن طريق به‌مراجع ذيربط اعلام گردد.

تبصره ـ دادستان كل كشور در موارد انقضاء مدت قانوني ممنوعيت خروج از كشور اشخاص و عدم تمديد آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعيت خروج اقدام مي‌كند.

ماده ۲۹۳ ـ هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي راجع به دولت، امور خيريه و اوقاف عامه و امور محجورين و غائب مفقودالاثر بي سرپرست حكم قطعي صادر شود و دادستان كل كشور حكم مذكور را خلاف شرع بين و يا قانون تشخيص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئيس قوه قضائيه اعلام مي كند.

ماده ۳۰۱ ـ دادگاه كيفري دو صلاحيت رسيدگي به تمام جرايم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد.

ماده ۲۹۴ ـ دادگاه‌هاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌هاي نظامي تقسيم مي‌شود.

ماده ۲۹۵ ـ دادگاه كيفري دو با حضور رييس يا دادرس علي‏ البدل در حوزه قضايي هر شهرستان تشكيل مي‌شود.

ماده ۲۹۶ ـ دادگاه كيفري يك داراي رئيس و دو مستشار است كه با حضور دو عضور نيز رسميت مي يابد. در صورت عدم حضور رئيس، رياست دادگاه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضائي بيشتري دارد.

تبصره ۱ ـ دادگاه كيفري يك در مركز استان و به تشخيص رييس قوه قضاييه در حوزه قضايي شهرستان‌ها تشكيل مي‌شود. در حوزه‌هايي كه اين دادگاه تشكيل نشده است، به جرايم موضوع صلاحيت آن در نزديكترين دادگاه كيفري يك در حوزه قضايي آن استان رسيدگي مي‌شود.

تبصره ۲ ـ دادرس علي‌البدل حسب مورد مي‌تواند به جاي رييس يا مستشار انجام وظيفه كند. همچنين با انتخاب رييس‌كل دادگستري استان، عضويت مستشاران دادگاه‌هاي تجديدنظر در دادگاه كيفري يك و دادگاه انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي‌كند بلامانع است.

تبصره ۳ ـ دادگاه‌هاي كيفري استان و عمومي جزائي موجود به ترتيب به دادگاه‌هاي كيفري يك و دو تبديل مي‌شوند. جرايمي كه تا تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحيت رسيدگي تابع مقررات زمان ثبت است و ساير مقررات رسيدگي طبق اين قانون در همان شعب مرتبط انجام مي‌شود. اين تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاه‌هاي نظامي نيز جاري است.

ماده ۲۹۷ ـ دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستان ها تشكيل مي شود. اين دادگاه براي رسيدگي به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون داراي رئيس و دو مستشار است كه با دو عضو نيز رسميت دارد. دادگاه براي رسيدگي به ساير موضوعات با حضور رئيس يا دادرس علي البدل يا يك مستشار تشكيل مي شود.

تبصره ـ مقررات دادرسي دادگاه كيفري يك به شرح مندرج در اين قانون در دادگاه انقلاب، در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي‌كند جاري است.

ماده ۲۹۸ ـ دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي و يك مشاور تشكيل مي شود. نظر مشاور، مشورتي است.

تبصره ـ در هر حوزه قضايي شهرستان يك يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشكيل مي‌شود. تا زماني كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشكيل نشده است، به كليه جرايم اطفال و نوجوانان به جز جرايم مشمول ماده (۳۱۵) اين قانون، در شعبه دادگاه كيفري دو يا دادگاهي كه وظايف آن را انجام مي‌دهد رسيدگي مي‌شود.

ماده ۲۹۹ ـ در صورت ضرورت به تشخيص رييس قوه قضاييه در حوزه بخش، دادگاه عمومي بخش تشكيل مي‌شود. اين دادگاه به تمامي جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي‌كند.

تبصره ۱ ـ به تشخيص رييس قوه قضاييه، تشكيل دادگاه عمومي بخش در شهرستان‌هاي جديد كه به لحاظ قلّت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري، ضرورتي به تشكيل دادگستري نباشد بلامانع است.

تبصره ۲ ـ به تشخيص رييس قوه قضاييه، در حوزه قضايي بخشهايي كه به لحاظ كثرت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري، ضرورت ايجاب مي‌كند، تشكيل دادگستري با همان صلاحيت و تشكيلات دادگستري شهرستان بلامانع است.

ماده ۳۰۰ ـ در تمامي جلسات دادگاه‌هاي كيفري دو، دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان مي‌توانند براي دفاع از كيفرخواست حضور يابند، مگر اينكه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد كه در اين مورد و در تمامي جلسات دادگاه كيفري يك، حضور دادستان يا نماينده او الزامي است، لكن عدم حضور اين اشخاص موجب توقف رسيدگي نمي‌شود مگر آنكه دادگاه حضور آنان را الزامي بداند.

ماده ۳۰۲ ـ به جرايم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود:

الف ـ جرايم موجب مجازات سلب حيات

ب ـ جرايم موجب حبس ابد

پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن

ت ـ جرائم موجب مجازات تعزيري درجه سه و بالاتر

ث ـ جرايم سياسي و مطبوعاتي

ماده ۳۰۳ ـ به جرايم زير در دادگاه انقلاب رسيدگي مي‌شود:

الف ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، محاربه و افساد في‌الارض، بغي، تباني و اجتماع عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه يا احراق، تخريب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام

ب ـ توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام رهبري

پ ـ تمام جرايم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پيش‌سازهاي آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل

ت ـ ساير مواردي كه به موجب قوانين خاص در صلاحيت اين دادگاه است.

ماده ۳۰۴ ـ به كليه جرايم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود. در هر صورت محكومان بالاي سن هجده سال تمام موضوع اين ماده، در بخش نگهداري جوانان كه در كانون اصلاح و تربيت ايجاد مي‌شود، نگهداري مي‌شوند.

تبصره ۱ ـ طفل، كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده است.

تبصره ۲ ـ هرگاه در حين رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نمايد، رسيدگي به اتهام وي مطابق اين قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مي‌يابد. چنانچه قبل از شروع به رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز كند، رسيدگي به اتهام وي حسب مورد در دادگاه‌كيفري صالح صورت مي‌گيرد. در اين صورت متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي شود، بهره‌مند مي‌گردد.

ماده ۳۰۵ ـ به جرايم سياسي و مطبوعاتي با رعايت ماده (۳۵۲) اين قانون به طور علني در دادگاه كيفري يك مركز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت منصفه رسيدگي مي‌شود.

تبصره ـ احكام و ترتيبات هيأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آيين‏ نامه اجرائي آن است.

ماده ۳۰۶ ـ به جرائم منافي عفت به طور مستقيم، در دادگاه صالح رسيدگي مي شود.

تبصره ـ منظور از جرائم منافي عفت در اين قانون، جرائم جنسي حدي، همچنين جرائم رابطه نامشروع تعزيري مانند تقبيل و مضاجعه است.

ماده ۳۰۷ ـ رسيدگي به اتهامات رؤساي قواي سه‏ گانه و معاونان و مشاوران آنان، رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، وزيران و معاونان وزيران، دارندگان پايه قضايي، رييس و دادستان ديوان محاسبات، سفيران، استانداران، فرمانداران مراكز استان و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و يا داراي درجه سرتيپ دومي شاغل در محل‌هاي سرلشكري و يا فرماندهي تيپ مستقل، مديران كل اطلاعات استانها، حسب مورد، در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري تهران است، مگر آنكه رسيدگي به اين جرايم به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.

تبصره ۱ ـ شمول اين ماده بر دارندگان پايه قضايي و افسران نظامي و انتظامي در صورتي است كه حسب مورد، در قوه قضاييه يا نيروهاي مسلح انجام وظيفه كنند.

تبصره ۲ ـ رسيدگي به اتهامات افسران نظامي و انتظامي موضوع اين ماده كه در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح مي‌باشد، حسب مورد در صلاحيت دادگاه نظامي يك يا دو تهران است.

ماده ۳۰۸ ـ رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران، بالاترين مقام سازمان‌ها، شركتها و مؤسسه‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسه‏ هاي عمومي غيردولتي، مديران كل، فرمانداران، مديران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه‏ هاي عمومي غيردولتي استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، شهرداران مراكز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري مركز استان محل وقوع جرم است، مگر آنكه رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.

ماده ۳۰۹ ـ صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به جرايم اشخاص موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) اين قانون، اعم از آن است كه در زمان تصدي سمت‌هاي مذكور يا قبل از آن مرتكب جرم شده باشند.

ماده ۳۱۰ ـ متهم در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه جرم در حوزه آن واقع شود اگر شخصي مرتكب چند جرم در حوزه‏ هاي قضايي مختلف گردد، رسيدگي در دادگاهي صورت مي‌گيرد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرايم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد، دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شود، به همه آنها رسيدگي مي‌كند. در صورتي كه متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي كه ابتداء تعقيب در حوزه آن شروع شده است، صلاحيت رسيدگي به تمام جرايم را دارد.

ماده ۳۱۱ ـ شركا و معاونان جرم در دادگاهي محاكمه می شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي را دارد، مگر اينكه در قوانين خاص ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

تبصره ـ هرگاه دو يا چند نفر متهم به مشاركت يا معاونت در ارتكاب جرم باشند و يكي از آنان جزء مقامات مذكور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) اين قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه‌هاي كيفري تهران و يا مراكز استان رسيدگي مي‌شود و چنانچه افراد مذكور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) اين قانون در ارتكاب يك جرم مشاركت يا معاونت نمايند به اتهام افراد مذكور در ماده (۳۰۸) نيز حسب مورد در دادگاه كيفري تهران رسيدگي مي‌شود.

ماده ۳۱۲ ـ هرگاه يك يا چند طفل يا نوجوان با مشاركت يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتكب جرم شوند و يا در ارتكاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمايند، فقط به جرايم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود.

تبصره ـ در جرايمي ‌كه تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر است، در صورتي كه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان ‌باشد، رسيدگي به اتهام كليه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان ‌به‌عمل مي‌آيد. در اين صورت اصول حاكم بر رسيدگي به جرايم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومي است.

ماده ۳۱۳ ـ به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صلاحيت ذاتي، توأمان و يكجا در دادگاهي رسيدگي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد.

ماده ۳۱۴ ـ هر كس متهم به ارتكاب جرايم متعدد باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك و دو و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد، متهم ابتداء در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد، محاكمه مي‌شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام مي‌شود. در صورتی كه اتهامات از حيث مجازات مساوي باشد، متهم حسب مورد، به ترتيب در دادگاه انقلاب، ‌نظامي، كيفري يك يا كيفري دو محاكمه مي‌شود.

تبصره ۱ ـ هرگاه شخصي متهم به ارتكاب جرايم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك و رسيدگي به بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه كيفري دو و يا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرايم او در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود.

تبصره ۲ ـ چنانچه جرمي به اعتبار يكي از بندهاي ماده (۳۰۲) اين قانون در دادگاه كيفري‌يك مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي و تحقيقات كافي و ختم دادرسي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري‌ دو است، دادگاه كيفري يك به اين جرم رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد.

ماده ۳۱۵ ـ جرائم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري يك و همچنين انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي شود اگر توسط افراد بالغ زير هجده سال تمام شمسي ارتكاب يابد در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم نوجوانان رسيدگي و متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي شود، بهره مند مي گردد.

تبصره ۱ ـ در هر شهرستان به تعداد مورد نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه كيفري يك به عنوان «دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم نوجوانان» براي رسيدگي به جرائم موضوع اين ماده اختصاص مي يابد. تخصصي بودن اين شعب، مانع از ارجاع ساير پرونده ها به آنها نيست.

تبصره ۲ ـ حضور مشاوران با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، براي رسيدگي به جرائم نوجوانان در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم آنان الزامي است.

ماده ۳۱۶ ـ به اتهامات اشخاصي كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم مي‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌هاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ايران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگيري و چنانچه از اتباع بيگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسيدگي مي‌شود.

ماده ۳۱۷ ـ حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري، مطابق مقررات آيين‌دادرسي مدني است و حل ‌اختلاف بين دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هايي است كه دادسرا در معيت آن قرار دارد.

ماده ۳۲۹ ـ شهود نبايد پس از اداي شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.

ماده ۳۱۸ ـ ادله اثبات در امور كيفري شامل مواردي مي‌شود كه در قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده است. تشريفات رسيدگي به ادله به شرح مواد اين فصل است.

ماده ۳۱۹ ـ عين اظهارات مفيد اقرار در صورتمجلس درج مي‌شود و متن آن قرائت مي‌شود، به امضاء يا اثر انگشت اقراركننده مي‏رسد و هرگاه اقراركننده از امضاء يا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثيري در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع يا عجز از امضاء يا اثر انگشت، بايد در صورتمجلس قيد شود و به امضاء و مهر قاضي و منشي برسد.

ماده ۳۲۰ ـ شاهد يا مطلع براي حضور در دادگاه احضار مي‌شود. چنانچه شاهد يا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و كشف حقيقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد يا كسب اطلاع از مطلع باشد و يا جرم با امنيت و نظم عمومي مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب مي‌شود.

تبصره ـ در احضاريه شاهد يا مطلع بايد موضوع شهادت يا كسب اطلاع و نتيجه عدم حضور ذكر شود.

ماده ۳۲۱ ـ هرگاه به علت بيماري كه براي مدت طولاني يا نامعلوم، غير قابل رفع است، حضور شاهد و يا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رييس دادگاه يا يكي ديگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و يا مطلع، اظهارات وي را استماع مي‌كند.

ماده ۳۲۲ ـ دادگاه پيش از شروع به تحقيق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهيم مي‌نمايد و سپس نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملي، ميزان تحصيلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكوميت كيفري شاهد و درجه قرابت سببي يا نسبي و وجود يا عدم رابطه خادم و مخدومي او با طرفين را سؤال و در صورتمجلس قيد مي‌كند.

تبصره ـ رابطه خادم و مخدومي و قرابت نسبي يا سببي مانع از پذيرش شهادت شرعي نيست.

ماده ۳۲۳ ـ شاهد پيش از اداي شهادت بايد به شرح زير سوگند ياد كند:

«به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم.»

تبصره ـ در مواردي كه احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتيان سوگند خودداري كند، بدون سوگند، شهادت وي استماع مي‌شود و در مورد مطلع، اظهارات وي براي اطلاع بيشتر استماع مي‌شود.

ماده ۳۲۴ ـ دادگاه آن دسته از ويژگي‌هاي ظاهري جسمي و رواني شاهد را كه ممكن است در ارزيابي شهادت مؤثر باشد، در صورتمجلس قيد مي‌كند.

ماده ۳۲۵ ـ دادگاه پرسش‌هايي را كه براي روشن شدن موضوع و رفع اختلاف يا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح مي‌كند.

ماده ۳۲۶ ـ هنگامي كه دادگاه، شهادت شاهد يك طرف دعوي را استماع نمود، به طرف ديگر اعلام مي‌كند چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد، مي‌تواند مطرح كند.

ماده ۳۲۷ ـ دادگاه مي‌تواند از شهود به‌طور انفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط شهود با يكديگر و يا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد ‌از تحقيقات انفرادي برحسب درخواست متهم يا مدعي خصوصي يا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادي يا جمعي از شهود تحقيق نمايد.

ماده ۳۲۸ ـ قطع كلام شهود در هنگام اداي شهادت ممنوع است. هر يك از اصحاب دعوي و دادستان مي‌توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح كنند.

ماده ۳۳۰ ـ وقت جلسه ‏اي كه براي استماع شهادت تعيين مي‌شود، بايد از قبل به اطلاع دادستان و طرفين يا وكلاي آنان برسد. حضور اين اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروري نيست، ولي مي‌توانند صورتمجلس اداي شهادت را ملاحظه كنند.

ماده ۳۳۱ ـ تقاضاي سوگند قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي‌تواند در صورتي كه در وكالتنامه تصريح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند يادكردن قابل توكيل نيست و وكيل نمي‌تواند به جاي موكل سوگند ياد كند.

ماده ۳۳۲ ـ در مواردي كه مطابق قانون فصل خصومت يا اثبات دعوي با سوگند محقق مي‌شود، هر يك از اصحاب دعوي مي‌تواند از حق سوگند خود استفاده كند. در حق‌الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمي‌تواند متهم را سوگند دهد.

ماده ۳۳۳ ـ سوگند به درخواست اصحاب دعوي، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضي به‌عمل مي‌آيد. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصي كه بايد سوگند ياد كند، تعيين مي‌شود. صورتمجلس اداي سوگند به امضاي قاضي و طرفين دعوي مي‌رسد.

ماده ۳۳۴ ـ هرگاه شخصي كه بايد سوگند ياد كند، به دليل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضي مي‌تواند وقت ديگري براي سوگند معين كند يا خود نزد وي حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع كند و يا استماع آن را به قاضي ديگري نيابت دهد.

ماده ۳۳۵ ـ دادگاه‌هاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مي‌كنند:

الف ـ كيفرخواست دادستان

ب ـ قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه

پ ـ ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه

ماده ۳۳۶ ـ در دادگاه بخش، رييس يا دادرس علي ‏البدل در جرايم موضوع صلاحيت اين دادگاه رأساً رسيدگي و رأي صادر مي‌كند. در اين دادگاه وظيفه دادستان از حيث تجديدنظر‏خواهي از آراء بر عهده رييس دادگاه است و در مورد آرايي كه توسط وي صادر مي‌شود بر عهده دادرس علي‌البدل است.

ماده ۳۳۷ ـ در جرايم موضوع ماده (۳۰۲) اين قانون، رييس دادگاه بخش به جانشيني از بازپرس و تحت نظارت و تعليمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظيفه مي‏نمايد. در صورت تعدد شعب با ارجاع رييس حوزه قضايي، رؤساي شعب عهده‏ دار اين وظيفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رييس باشد، دادرس علي ‏البدل به‌عنوان جانشين بازپرس اقدام مي‌كند و در هر حال، صدور كيفرخواست بر عهده دادستان است.

ماده ۳۳۸ ـ در حوزه‏ هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي‌شود، ارجاع پرونده با رييس حوزه قضايي است. رييس حوزه قضايي مي‌تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رييس شعبه‏ اي است كه داراي سابقه قضايي بيشتر است.

ماده ۳۳۹ ـ پس از ارجاع پرونده نمي‌توان آن را از شعبه مرجوعٌ‏ اليه، أخذ و به شعبه ديگر مگر به تجويز قانون ارجاع داد.

تبصره ۱ ـ رعايت مفاد اين ماده در مورد شعب بازپرسي، دادگاه تجديدنظر استان و شعب ديوان‌عالي كشور نيز الزامي است.

تبصره ۲ ـ تخلف از مقررات اين ماده، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده ۳۴۰ ـ جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود. در اين مورد و ساير مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، دادگاه پس از انجام تحقيقات به ترتيب زير اقدام مي‌كند:

الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند، قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند و اگر مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي‌كند.

ب ـ در غير موارد مذكور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوي حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند، دادگاه با تشكيل جلسه رسمي، مبادرت به رسيدگي مي‌كند. در صورتی كه اصحاب دعوي حاضر نباشند يا براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان، درخواست مهلت كنند، دادگاه با أخذ تأمين متناسب از متهم، وقت رسيدگي را تعيين و مراتب را به اصحاب دعوي و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ مي‌كند.

ماده ۳۴۱ ـ هرگاه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مكلف است بدون تعيين وقت رسيدگي حداكثر ظرف يك‌ماه، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب تشخيص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصميم كند. همچنين در صورتی كه دادگاه تحقيقات را ناقص بداند يا موارد جديدي پس از پايان تحقيقات كشف شود كه مستلزم انجام تحقيق باشد، دادگاه با ذكر دقيق موارد، تكميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست يا خود اقدام به تكميل تحقيقات مي‌كند. در مورد اخير و همچنين در مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد.

ماده ۳۴۲ ـ در غير موارد مذكور در مواد (۳۴۰) و (۳۴۱) اين قانون، دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ آن به شاكي يا مدعي خصوصي، متهم، وكيل يا وكلاي آنان، دادستان و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، آنان را براي شركت در جلسه رسيدگي احضار مي‌كند. تصوير كيفرخواست براي متهم فرستاده مي‌شود.

تبصره ـ در دعاوي مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (۲۶۰) اين قانون و ماده (۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۰ و مواردي كه ديه از بيت المال مطالبه مي شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت كننده ديه يا خسارت به منظور دفاع از حقوق بيت المال براي جلسه رسيدگي دعوت نمايد. دستگاه مذكور حق تجديد نظرخواهي از رأي را دارد.

ماده ۳۴۳ ـ فاصله بين ابلاغ احضاريه تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهي داشته باشد، جلسه رسيدگي به وقت مناسبي موكول مي‌شود.

ماده ۳۴۴ ـ هرگاه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و به طريق ديگر نيز ابلاغ احضاريه مقدور نشود، وقت رسيدگي تعيين و مفاد احضاريه يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي مي‌شود. تاريخ انتشار آگهي تا روز رسيدگي نبايد كمتر از يك‌ماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حيثيت اجتماعي متهم يا عفت عمومي منافي باشد در آگهي قيد نمی شود.

ماده ۳۴۵ ـ هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وي را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاريه ذكر مي‌گردد و با قيد اينكه نتيجه عدم حضور جلب است، احضار مي‌شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وي را ضروري بداند، براي روز و ساعت معين جلب مي‌شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق‌اللهي نداشته باشد، بدون حضور وي رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌شود.

تبصره ـ چنانچه متهم داراي كفيل يا وثيقه ‏گذار بوده و يا خود متهم وثيقه‏ گذار باشد، مطابق ماده (۲۳۰) اين قانون، اقدام مي‌شود.

ماده ۳۴۶ ـ در تمام امور كيفري، طرفين مي‌توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را معرفي كنند. در صورت تعدد وكيل، حضور يكي از آنان براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است.

تبصره ـ در غير جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك، هر يك از طرفين مي‌توانند حداكثر دو وكيل به دادگاه معرفي كنند.

ماده ۳۴۷ ـ متهم مي‌تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضي، از بين وكلاي حوزه قضايي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه قضايي، براي متهم، وكيل تعيين مي‌نمايد. در صورتی كه وكيل درخواست حق ‏الوكاله كند، دادگاه حق‏ الوكاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعيين مي‌كند كه در هر حال ميزان حق‏ الوكاله نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند. حق‏ الوكاله از محل اعتبارات قوه قضاييه پرداخت مي‌شود.

تبصره ـ هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكيل را براي شخص بزه ‏ديده فاقد تمكن مالي ضروري بداند، طبق مفاد اين ماده اقدام مي‌كند.

ماده ۳۴۸ ـ در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون، جلسه رسيدگي بدون حضور وكيل متهم تشكيل نمي‌شود. چنانچه متهم، خود وكيل معرفي نكند يا وكيل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعيين وكيل تسخيري الزامي است و چنانچه وكيل تسخيري بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسيدگي حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وكيل تسخيري ديگري تعيين مي‌كند. حق‏ الوكاله وكيل تسخيري از محل اعتبارات قوه قضاييه پرداخت مي‌شود.

تبصره ۱ ـ هرگاه وكيل بدون عذر موجه از حضور در دادرسي امتناع كند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقيب وكيل متخلف اعلام مي‌دارد.

تبصره ۲ ـ هرگاه پس از تعيين وكيل تسخيري، متهم، وكيل تعييني به دادگاه معرفي كند، وكالت تسخيري منتفي مي‌شود.

تبصره ۳ ـ تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از سوي متهم فقط براي يک بار قابل پذيرش است.

ماده ۳۴۹ ـ وجود يكي از جهات رد دادرس بين وكيل تسخيري با طرف مقابل، شركا و معاونان جرم يا وكلاي آنان موجب ممنوعيت از انجام وكالت در آن پرونده است.

ماده ۳۵۰ ـ درصورتی كه متهم داراي وكيل باشد، جز در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون و نيز در مواردي كه دادگاه حضور متهم را لازم تشخيص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسيدگي نيست.

ماده ۳۵۱ ـ شاكي يا مدعي خصوصي و متهم يا وكلاي آنان مي‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصيل نمايند و با اطلاع رييس دادگاه به هزينه خود از اوراق مورد نياز، تصوير تهيه كنند.

تبصره ـ دادن تصوير از اسناد طبقه‏ بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرايم منافي عفت و جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي ممنوع است.

ماده ۳۵۲ ـ محاكمات دادگاه علني است، مگر در جرايم قابل گذشت كه طرفين يا شاكي، غيرعلني بودن محاكمه را درخواست كنند. همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان، قرار غيرعلني بودن محاكم را در موارد زير صادر مي‌كند:

الف ـ ‌امور خانوادگي و جرايمي كه منافي عفت يا خلاف اخلاق حسنه است.

ب ـ علني بودن، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد.

تبصره ـ منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است.

ماده ۳۵۳ ـ انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بيان مفاد حكم قطعي و مشخصات محكومٌ‌ عليه فقط در موارد مقرر در قانون امكان‌پذير است. تخلف از مفاد اين ماده در حكم افتراء است.

تبصره ۱ ـ هرگونه عكسبرداري يا تصويربرداري يا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رييس دادگاه مي‌تواند دستور دهد تمام يا بخشي از محاكمات تحت نظارت او به‌صورت صوتي يا تصويري ضبط شود.

تبصره ۲ ـ انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاكمات علني كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم است، در صورتی كه به عللي از قبيل خدشه‌دارشدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه، ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رييس قوه قضاييه امكان‌پذير است.

ماده ۳۵۴ ـ اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص، موجب غيرعلني شدن محاكمه نمي‌شود، بلكه بايد به‌گونه مقتضي نظم برقرار شود. رييس دادگاه مي‌تواند دستور اخراج كساني را كه باعث اخلال در نظم دادگاه می شوند، صادر كند، مگر اينكه اخلال‌كننده از اصحاب دعوي باشد كه در اين‌صورت رييس دادگاه دستور حبس او را از يك تا پنج روز صادر مي‌كند. اين دستور پس از جلسه رسيدگي، فوري اجراء مي‌شود. اگر اخلال‌كننده از وكلاي اصحاب دعوي باشد، دادگاه به وي در خصوص رعايت نظم دادگاه تذكر مي‌دهد و در صورت عدم تأثير، وي را اخراج و به دادسراي انتظامي وكلا معرفي مي‌كند. چنانچه اعمال ارتكابي، واجد وصف كيفري باشد، اجراي مفاد اين ماده، مانع از اعمال مجازات قانوني نيست. دادگاه پيش از شروع به رسيدگي، مفاد اين ماده را به اشخاصي كه در جلسه دادگاه حضور دارند، تذكر مي‌دهد.

ماده ۳۵۵ ـ حضور افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي به ‌عنوان تماشاگر در محاكمات كيفري جز به تشخيص دادگاه ممنوع است.

ماده ۳۵۶ ـ درصورتی كه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور مي‌يابد.

ماده ۳۵۷ ـ در همه دادگاه‌هايي كه با تعدد قضات تشكيل مي­شوند، در صورت غيبت يا معذور بودن رييس‌دادگاه، عضو ارشد دادگاه از حيث سابقه خدمت قضايي و در صورت يكسان بودن سابقه خدمت قضايي، عضوي كه سن او بيشتر است، وظيفه رييس دادگاه را برعهده مي‌گيرد.

ماده ۳۶۴ ـ در پرونده‌اي كه داراي متهم اصلي، شريك و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقيقات از متهم اصلي شروع مي‌شود.

ماده ۳۶۵ ـ هرگاه در پرونده‏اي، متهمان متعدد باشند و يا متهم اصلي، شريك و معاون داشته باشد، حتي اگر به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد، دادگاه مكلف به رسيدگي و صدور رأي است، مگر اينكه رسيدگي غيابي جايز نباشد و يا نسبت به برخي از متهمان به هر دليل نتوان رأي صادر كرد. در اين‌صورت، دادگاه پرونده را نسبت به اين متهمان مفتوح نگه مي‏دارد.

ماده ۳۵۸ ـ دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتدا درمورد شخص متهم به‌شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) اين قانون اقدام و سپس به ديگر اشخاصي كه در دادرسي شركت دارند، اخطار مي‌نمايد در موقع محاكمه برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاكت سخن نگويند، آنگاه رسيدگي را شروع مي‌كند.

ماده ۳۵۹ ـ رسيدگي در دادگاه به‌صورت ترافعي و به ترتيب زير انجام مي‌شود:

الف ـ قرائت كيفرخواست توسط منشي دادگاه يا استماع عقيده دادستان يا نماينده وي در مواردي كه طبق قانون، پرونده با بيان ادعاي شفاهي در دادگاه مطرح شده است.

ب ـ استماع اظهارات و دلايل دادستان يا نماينده وي كه براي اثبات اتهام انتسابي ارائه مي‌شود.

پ ـ استماع اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي كه شخصاً يا از سوي وكلاي آنان بيان مي‌شود.

ت ـ پرسش از متهم راجع به قبول يا رد اتهام انتسابي و استماع دفاعيات متهم و وكيل او، كه عيناً توسط منشي در صورتمجلس قيد مي‌شود.

ث ـ در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقيقات از متهم مي‌كند و اظهارات شهود، كارشناس و اهل خبره‏اي كه دادستان يا شاكي، مدعي خصوصي، متهم و يا وكيل آنان معرفي مي‏كنند، استماع مي‌نمايد.

ج ـ بررسي وسايل ارتكاب جرم و رسيدگي به ساير ادله ابرازي از سوي طرفين و انجام هر نوع تحقيق و اقدامي كه دادگاه براي كشف واقع، ضروري تشخيص مي‌دهد.

ماده ۳۶۰ ـ هرگاه متهم به‌طور صريح اقرار به ارتكاب جرم كند، به‌طوري كه هيچ‌گونه شك و شبهه ‏اي در اقرار و نيز ترديدي در صحت و اختياري ‌بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأي صادر مي‌كند.

ماده ۳۶۱ ـ دادگاه بايد خلاصه اظهارات دادستان يا نماينده وي و عين اظهارات طرفين، شهود، كارشناس و اهل‌خبره را در صورتمجلس درج كند.

ماده ۳۶۲ ـ دادگاه علاوه بر رسيدگي به ادله مندرج در كيفرخواست يا ادله مورد استناد طرفين، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم است را با قيد جهت ضرورت آن انجام مي‌دهد.

ماده ۳۶۲ ـ دادگاه علاوه بر رسيدگي به ادله مندرج در كيفرخواست يا ادله مورد استناد طرفين، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم است را با قيد جهت ضرورت آن انجام مي‌دهد.

ماده ۳۶۶ ـ هرگاه رسيدگي به اتهامات متعدد متهم موجب طولاني شدن جريان دادرسي شود، دادگاه در مورد اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل است مبادرت به صدور رأي مي‏نمايد.

ماده ۳۶۷ ـ دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و در صورت عدم دسترسي به او، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. عدم اتيان سوگند سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست.

ماده ۳۶۸ ـ دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي كه ناشنوا است يا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقي كه توانايي بيان مقصود او را از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد، به‌عنوان مترجم انتخاب مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشي دادگاه سؤال را براي آنان مي‌نويسد تا به‌طور كتبي پاسخ دهند.

ماده ۳۶۹ ـ پس از شروع محاكمه توسط دادگاه، محاكمه تا صدور حكم استمرار دارد و چنانچه محاكمه به‌طول انجامد، به‌قدر لزوم تنفس داده مي‌شود.

ماده ۳۷۰ ـ چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي، احتمال دهد متهم حين ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان به‌عمل مي‌آورد، نظريه پزشكي قانوني را تحصيل مي‌كند و با احراز جنون، نسبت به اصل ‌اتهام به صدور قرار موقوفي تعقيب مبادرت مي‌كند و با رعايت اقدامات تأميني براي متهم تصميم مي‌گيرد.

تبصره ـ چنانچه جرايم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام مي‌شود.

ماده ۳۷۱ ـ قبل از ختم دادرسي، چنانچه شاكي يا مدعي خصوصي راجع به موضوع شكايت، مطلب جديدي داشته باشد، استماع مي‌شود و دادستان يا نماينده وي نيز مي‌تواند عقيده خود را اظهار كند. دادگاه مكلف است پيش از اعلام ختم دادرسي، به متهم يا وكيل او اجازه دهد كه آخرين دفاع خود را بيان كند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع مطلبي اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسيدگي است.

ماده ۳۷۲ ـ قاضي دادگاه نبايد پيش از اتمام رسيدگي و اعلام رأي، در خصوص برائت يا مجرميت متهم اظهار عقيده كند.

ماده ۳۷۳ ـ دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي، نمي‌تواند لوايح، اسناد و مدارك جديد را دريافت كند.

ماده ۳۷۷ ـ هرگاه متهم با صدور قرار تأمين در بازداشت باشد و به‌موجب حكم غيرقطعي به حبس، شلاق تعزيري و يا جزاي نقدي محكوم شود، مقام قضايي كه پرونده تحت‌ نظر او است بايد با احتساب ايام بازداشت قبلي، مراتب را به زندان اعلام كند تا وي بيش از ميزان محكوميت در زندان نماند.

ماده ۳۷۸ ـ رأي دادگاه بايد حداكثر ظرف سه روز از تاريخ انشاء، پاك‌نويس يا تايپ شود. اين رأي كه «دادنامه» خوانده مي‌شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زير در آن درج مي‌شود و به امضاي ‌دادرس يا دادرسان مي‌رسد و به مهر شعبه ممهور مي‌شود:‌

الف ـ شماره پرونده، شماره و تاريخ دادنامه و تاريخ صدور رأي

ب ـ مشخصات دادگاه و قاضي يا قضات صادركننده رأي و سمت ايشان

پ ـ مشخصات طرفين دعوي و وكلاي آنان

ت ـ گردش‌كار و متن كامل رأي

ماده ۳۷۴ ـ دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك‌هفته به انشاي رأي مبادرت مي‌كند. رأي دادگاه بايد مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده ۳۷۵ ـ دادگاه بايد در رأي، حضوري يا غيابي بودن و قابليت واخواهي، تجديدنظر و يا فرجام و مهلت و مرجع آن را قيد كند. اگر رأي قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام باشد و دادگاه آن را غير قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام اعلام كند اين امر، مانع واخواهي، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي نيست.

ماده ۳۷۶ ـ هرگاه رأي بر برائت، منع يا موقوفي تعقيب و يا تعليق اجراي مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد مي‌شود.

ماده ۳۷۹ ـ پيش از امضاي دادنامه، اعلام مفاد و تسليم رونوشت يا تصوير آن ممنوع است. متخلف از اين امر، حسب مورد، به موجب حكم دادگاه انتظامي قضات يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به سه‌ماه تا يک سال انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌شود.

ماده ۳۸۰ ـ دادنامه به طرفين يا وكيل آنان و دادستان ابلاغ مي‌شود و در صورتی كه رأي دادگاه حضوري به طرفين ابلاغ شود، دادن نسخه‌اي از رأي يا تصوير مصدق آن به طرفين الزامي است. در اين‌صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.

تبصره ۱ ـ مدير دفتر دادگاه مكلف است حداكثر ظرف سه روز پس از امضاي دادنامه، آن را براي ابلاغ ارسال نمايد.

تبصره ۲ ـ در جرايم منافي عفت، چنانچه دادنامه حاوي مطالبي باشد كه اطلاع شاكي از آن حرام است و همچنين در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، ابلاغ دادنامه حضوري بوده و ذینفع مي‌تواند از مفاد كامل رأي اطلاع يافته و از آن استنساخ نمايد.

ماده ۳۸۱ ـ هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه، سهو قلمي مانند كم يا زياد شدن كلمه‌اي رخ دهد و يا اشتباهي در محاسبه صورت گيرد، چنانچه رأي قطعي باشد يا به‌علت عدم تجديدنظر‌خواهي و انقضاي مواعد قانوني، قطعي شود يا هنوز از آن تجديدنظر‌خواهي نشده باشد، دادگاه خود يا به درخواست ذينفع يا دادستان، رأي تصحيحي صادر مي‌كند. رأي تصحيحي نيز ابلاغ مي‌شود. تسليم رونوشت يا تصوير هريك از آراء، جداگانه ممنوع است. رأي دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه نيست، درصورت قطعيت اجراء مي‌شود.

تبصره ۱ ـ در مواردي كه اصل رأي دادگاه قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام است، تصحيح آن نيز در مدت قانوني، قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام مي‌باشد.

تبصره ۲ ـ هرگاه رأي اصلي به واسطه واخواهي، تجديدنظر يا فرجام نقض شود، رأي‌ تصحيحي نيز بي‌اعتبار مي‌شود.

ماده ۳۸۲ ـ دادگاه كيفري يك فقط درصورت صدور كيفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسيدگي و صدور رأي مي‌كند، مگر در جرايمي كه مطابق قانون لزوماً به‌طور مستقيم در دادگاه كيفري يك مورد رسيدگي واقع مي‌شود. در اين‌صورت، انجام تحقيقات مقدماتي مطابق مقررات برعهده دادگاه كيفري يك است.

ماده ۳۸۳ ـ در مواردي‌كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود، پس از پايان تحقيقات مقدماتي، چنانچه عمل انتسابي جرم محسوب نشود يا ادله كافي براي انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و يا به جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع يا موقوفي تعقيب و در غير اين‌صورت قرار رسيدگي صادر مي‌كند.

ماده ۳۸۴ ـ پس از ارجاع پرونده به دادگاه كيفري يك، در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون و يا پس از صدور قرار رسيدگي در مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود، هرگاه متهم وكيل معرفي نكرده باشد، مدير دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار مي‌كند كه وكيل خود را حداكثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفي كند. چنانچه متهم وكيل خود را معرفي نكند، مدير دفتر، پرونده را نزد رييس دادگاه ارسال مي‌كند تا طبق مقررات براي متهم وكيل تسخيري تعيين شود.

ماده ۳۸۵ ـ هر يك از طرفين مي‌تواند حداكثر سه وكيل به دادگاه معرفي كند. استعفاي وكيل تعييني يا عزل وكيل پس از تشكيل جلسه رسيدگي پذيرفته نمي‌شود.

ماده ۳۸۶ ـ در صورتی كه هريك از اصحاب دعوي وكلاي متعدد داشته باشد، حضور يكي از آنان براي تشكيل جلسه دادگاه كافي است.

ماده ۳۸۷ ـ پس از تعيين وكيل، مدير دفتر بلافاصله به متهم و وكيل او و حسب مورد، به شاكي يا مدعي خصوصي يا وكيل آنان اخطار مي‌كند تا تمام ايرادها و اعتراض‏ هاي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تسليم كنند. تجديد مهلت به تقاضاي متهم يا وكيل او براي يك نوبت و به مدت ده روز از تاريخ اتمام مهلت قبلي، به تشخيص دادگاه بلامانع است.

ماده ۳۸۸ ـ متهم و شاكي يا مدعي خصوصي يا وكلاي آنان بايد تمام ايرادها و اعتراض‌هاي خود از قبيل مرور زمان، عدم صلاحيت، رد دادرس يا قابل تعقيب نبودن عمل انتسابي، نقص تحقيقات و لزوم رسيدگي به ادله ديگر يا ادله جديد و كافي نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسليم كنند. پس از اتمام مدت مذكور، هيچ ايرادي از طرف اشخاص مزبور پذيرفته نمي‌شود، مگر آنكه جهت ايراد پس از مهلت، كشف و يا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتي دادگاه، پيش از اتمام مهلت ممنوع است.

ماده ۳۸۹ ـ پس از اتمام مهلت اعم از آنكه ايراد و اعتراضي واصل شده يا نشده باشد، مدير دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال مي‌كند. رييس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسي و گزارش جامع آن‌را تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه ارجاع مي‌كند. عضو مذكور حداكثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جريان پرونده را تهيه و تقديم رييس مي‌كند. دادگاه به‌محض وصول گزارش، جلسه مقدماتي اداري را تشكيل مي‌دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ايرادها و اعتراض‌هاي اصحاب دعوي به‌شرح زير اقدام مي‌كند:‌

الف ـ در صورتی كه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر مي‌كند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست مي‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه،‌ آن را بدون اظهار نظر اعاده كند.

ب ـ هرگاه موضوع، خارج از صلاحيت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند.

پ ـ در صورتی كه به‌دليل شمول مرور زمان، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي و يا جهات قانوني ديگر، متهم قابل تعقيب نباشد، قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌كند. در اين‌صورت چنانچه متهم زنداني باشد به دستور دادگاه، فوري آزاد مي‌شود.

تبصره ـ دادگاه مي‌تواند در صورت ضرورت، دادستان يا نماينده او، شاكي يا مدعي خصوصي يا متهم و يا وكلاي آنان را براي حضور در جلسه مقدماتي دعوت كند.

ماده ۳۹۰ ـ قرار عدم صلاحيت از طرف دادستان و قرارهاي مذكور در بند (پ) ماده قبل از طرف دادستان و شاكي يا مدعي خصوصي قابل تجديدنظر است. درصورت نقض اين قرار، پرونده براي طرح مجدد در جلسه مقدماتي و انجام ساير وظايف به دادگاه كيفري يك اعاده مي‌شود.

ماده ۳۹۱ ـ هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتي، پرونده را كامل و قابل طرح براي دادرسي تشخيص دهد، بلافاصله دستور تعيين وقت رسيدگي و احضار تمام اشخاصي را كه حضورشان ضروري است، صادر مي‌كند.

تبصره ـ چنانچه در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را براي محاكمه لازم بداند، دستور جلب وي را براي روز محاكمه صادر مي‌كند.

ماده ۳۹۲ ـ مدير دفتر دادگاه مكلف است پس از وصول پرونده به دفتر، حداكثر ظرف دو روز، وقت رسيدگي تعيين و مطابق دستور دادگاه اقدام كند.

ماده ۳۹۳ ـ در هر مورد كه دادگاه بايد با حضور هيأت منصفه تشكيل شود، اعضاي هيأت منصفه نيز طبق مقررات دعوت مي‌شوند.

ماده ۳۹۴ ـ هرگاه متهم متواري باشد يا دسترسي به وي امكان نداشته باشد و احضار و جلب او براي تعيين وكيل يا انجام تشريفات راجع به تشكيل جلسه مقدماتي يا دادرسي مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را براي دادرسي ضروري تشخيص ندهد،‌ به تشكيل جلسه مقدماتي مبادرت مي‌ورزد و در غياب متهم، اقدام به رسيدگي مي‌كند، ‌مگر آنكه دادستان احضار متهم را ممكن بداند كه در اين‌صورت دادگاه پس از تقاضاي دادستان، مهلت مناسبي براي احضار يا جلب متهم به وي مي‌دهد. مهلت مذكور نبايد بيشتر از پانزده روز باشد.

تبصره ۱ ـ در هر مورد كه دادگاه بخواهد رسيدگي غيابي كند، بايد از قبل قرار رسيدگي غيابي صادر كند. در اين قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسي و نتيجه عدم حضور قيد و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي مي‌شود. فاصله بين تاريخ آخرين آگهي و وقت دادرسي نبايد كمتر از يك‌ماه باشد.

تبصره ۲ ـ هرگاه متهمان متعدد و بعضي از آنان متواري باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسيدگي مي‌نمايد و در مورد غايبان به‌ترتيب فوق رسيدگي مي‌كند.

ماده ۳۹۷ ـ قضات دادگاه كيفري يك مي‌توانند با اجازه رييس دادگاه از طرفين و وكلاي آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش كنند.

ماده ۳۹۸ ـ هرگاه دادستان، متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكلاي آنان تحقيق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست كنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقيق مي‌كند، هرچند از قبل احضار نشده باشند.

ماده ۳۹۵ ـ در دادگاه كيفري يك و نيز در تمام مواردي كه رسيدگي مرجع قضايي با قضات متعدد پيش‌ بيني‌ شده باشد، رأي اكثريت تمام اعضا ملاك است. نظر اقليت بايد به‌‌طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اكثريت به شرح فوق حاصل نشود، يك عضو مستشار ديگر توسط مقام ارجاع اضافه مي‌شود.

ماده ۳۹۶ ـ رييس دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتداء در مورد متهم به‌شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) اين قانون اقدام و سپس به وي اخطار مي‌كند در موقع محاكمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به ديگر اشخاصي كه در محاكمه شركت دارند نيز اخطار مي‌كند مطلبي برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاكت اظهار نكنند. پس از آن دادستان يا نماينده او كيفرخواست و منشي دادگاه، دادخواست مدعي خصوصي را قرائت مي‌كند. سپس رييس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگي مي‌نمايد.

ماده ۳۹۹ ـ پس از رعايت ترتيب مقرر در ماده (۳۵۹) اين قانون، هرگاه دادستان بار ديگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكلاي آنان نيز اجازه صحبت داده مي‌شود. پيش از اعلام ختم رسيدگي، رييس دادگاه يک بار ديگر به متهم يا وكيل او اجازه صحبت مي‌دهد، آخرين دفاع را از متهم يا وكيل وي أخذ و سپس رسيدگي را ختم مي‌كند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع، مطلبي اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسيدگي است.

ماده ۴۰۰ ـ محاكمات دادگاه كيفري يك، ضبط صوتي و در صورت تشخيص دادگاه، ضبط تصويري نيز مي‌شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نيز منوط به اجازه دادگاه است.

ماده ۴۰۱ ـ در مواردي كه به جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك در خارج از حوزه قضايي محل وقوع جرم رسيدگي مي‌شود، تمام وظايف و اختيارات دادسرا، از جمله شركت در جلسه محاكمه و دفاع از كيفرخواست برعهده دادسراي محل وقوع جرم است.

ماده ۴۰۲ ـ در مواردي كه دادگاه كيفري يك حسب مقررات اين قانون صلاحيت رسيدگي به جرايم موضوع صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان الزامي است.

ماده ۴۰۳ ـ دادگاه كيفري يك با رعايت صلاحيت ذاتي، پس از شروع به رسيدگي نمي‌تواند قرار عدم صلاحيت صادر كند و به هر حال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد.

ماده ۴۰۴ ـ اعضاي دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال، تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده، مشاوره مي نمايند و در همان جلسه و در صورت عدم امكان، در اولين فرصت و حداكثر ظرف مدت يك هفته مبادرت به صدور رأي مي كنند. در صورتي كه بين اعضاي دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأي اكثريت معتبر است. انشاي رأي به عهده رئيس دادگاه است، مگر آنكه وي جزء اكثريت نباشد كه در اين صورت، عضوي كه جزء اكثريت است و سابقه قضائي بيشتر دارد، رأي را انشاء مي كند. در صورت صدور رأي در همان جلسه، بلافاصله جلسه علني دادگاه با حضور متهم يا وكيل او و دادستان يا نماينده او و شاكي تشكيل و رأي توسط منشي دادگاه با صداي رسا قرائت و مفاد آن توسط رئيس دادگاه به متهم تفهيم مي شود. هرگاه رأي بر برائت يا تعليق اجراي مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوري آزاد مي شود.

تبصره ـ پس از ختم رسيدگي، چنانچه نظر به صدور رأي در همان جلسه باشد، اعضاي دادگاه تا صدور رأي و اعلام آن در جلسه علني نبايد متفرق شوند. اين حكم در مورد اعضاي هيأت منصفه نيز جاري است.

ماده ۴۰۵ ـ ساير ترتيبات رسيدگي در دادگاه كيفري يك همان است كه براي ساير دادگاه‌هاي كيفري مقرر گرديده است.

ماده ۴۰۶ ـ در تمام جرايم، به استثناي جرايمي كه فقط جنبه حق‌اللهي دارند، هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ‌يك از جلسات دادگاه حاضر نشود يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسيدگي، رأي غيابي صادر مي‌كند. در اين‌صورت، چنانچه رأي دادگاه مبني بر محكوميت متهم باشد، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، قابل واخواهي در همان دادگاه است و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر مقررات حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است. مهلت واخواهي براي اشخاص مقيم خارج از كشور، دو ماه است.

تبصره ۱ ـ هرگاه متهم در جلسه رسيدگي حاضر و در فاصله تنفس يا هنگام دادرسي بدون عذر‌ موجه غائب شود، دادگاه رسيدگي را ادامه مي‌دهد. در اين‌صورت حكمي كه صادر مي‌شود، حضوري است.

تبصره ـ تحت ‌نظر قرار دادن متهم بيش از بيست و چهار ساعت، بدون آنكه تحقيق از او شروع يا تعيين تكليف شود، بازداشت غيرقانوني محسوب و مرتكب به مجازات قانوني محكوم مي‌شود.

تبصره ۳ ـ در جرايمي كه فقط جنبه حق‌اللهي دارند، هرگاه محتويات پرونده، مجرميت متهم را اثبات نكند و تحقيق از متهم ضروري نباشد، دادگاه مي‌تواند بدون حضور متهم، رأي بر برائت او صادر كند.

ماده ۴۰۷ ـ دادگاه پس از واخواهي، با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي­كند و پس از بررسي ادله و دفاعيات واخواه، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد. عدم حضور طرفين يا هر يك از آنان مانع رسيدگي نيست.

ماده ۴۰۹ ـ قضات دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را رييس قوه قضاييه از بين قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه خدمت قضايي دارند و شايستگي آنان را براي اين امر با رعايت سن و جهات ديگر از قبيل تأهل، گذراندن دوره آموزشي و ترجيحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب مي‌كند.

ماده ۴۰۸ ـ رييس دادگستري يا رييس كل دادگاه‌هاي شهرستان مركز استان هر حوزه حسب مورد رياست دادگاه‌هاي اطفال و نوجوانان را نيز برعهده دارد.

ماده ۴۱۰ ـ مشاوران دادگاه‌اطفال و نوجوانان از بين متخصصان علوم تربيتي، روانشناسي، جرم‌شناسي، مددكاري اجتماعي، دانشگاهيان و فرهنگيان آشنا به مسائل روانشناختي و تربيتي كودكان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب مي‌شوند.

تبصره ۱ ـ براي انتخاب مشاوران، رييس حوزه قضايي هر محل براي هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را كه واجد شرايط مندرج در اين ماده بداند به رييس كل دادگستري استان پيشنهاد مي‌كند. رييس كل دادگستري استان از بين آنان حداقل چهار نفر را براي مدت دو سال به اين سمت منصوب مي‌نمايد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۲ ـ درصورت مؤنث بودن متهم، حداقل يكي از مشاوران بايد زن باشد.

ماده ۴۱۱ ـ هرگاه قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتي از جهات قانوني از انجام وظيفه باز بماند، رييس دادگستري مي‌تواند شخصاً به‌جاي او انجام وظيفه كند يا يكي از قضات واجد شرايط را به جاي قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به‌طور موقت مأمور رسيدگي نمايد.

ماده ۴۱۲ ـ دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسيدگي را تعيين و به والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان، وكيل وي و دادستان و شاكي ابلاغ مي‌كند.

تبصره ۱ ـ هرگاه در موقع رسيدگي سن متهم هجده سال و يا بيشتر باشد، وقت دادرسي به متهم يا وكيل او ابلاغ مي‌شود.

تبصره ۲ ـ در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت و همچنين در جرايم تعزيري كه مجازات قانوني آنها غير از حبس است، هرگاه متهم و والدين يا سرپرست قانوني او و همچنين درصورت داشتن وكيل، وكيل او حاضر باشند و درخواست رسيدگي نمايند و موجبات رسيدگي نيز فراهم باشد، دادگاه مي‌تواند بدون تعيين وقت، رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.

ماده ۴۱۳ ـ در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدين، اولياء يا سرپرست طفل و نوجوان، وكيل مدافع، شاكي، اشخاصي كه نظر آنان در تحقيقات مقدماتي جلب شده، شهود، مطلعان و مددكار اجتماعي سازمان بهزيستي حاضر مي‌شوند. حضور اشخاص ديگر در جلسه رسيدگي با موافقت دادگاه بلامانع است.

ماده ۴۱۴ ـ هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده (۳۰۴) اين قانون، اقتضاء كند، ممكن است تمام يا قسمتي از دادرسي در غياب او به‌عمل آيد. رأي دادگاه درهرصورت حضوري محسوب مي‌شود.

ماده ۴۱۵ ـ در جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك است يا جرايمي كه مستلزم پرداخت ديه يا ارش بيش از خمس ديه كامل است و در جرايم تعزيري درجه شش و بالاتر، دادسرا و يا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولي يا سرپرست قانوني متهم ابلاغ مي‌نمايد كه براي او وكيل تعيين كند. در صورت عدم تعيين وكيل يا عدم حضور وكيل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضايي براي متهم وكيل تعيين مي‌شود. در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان مي‌تواند خود از وي دفاع و يا وكيل تعيين نمايد. نوجوان نيز مي‌تواند از خود دفاع كند.

ماده ۴۱۶ ـ به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم كه در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح مي‌گردد، طبق مقررات قانوني رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌شود. در هنگام رسيدگي به دعواي ضرر و زيان، حضور طفل لازم نيست، مگر درصورتی كه توضيحات وي براي صدور رأي ضروري باشد.

ماده ۴۱۷ ـ آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاكي، متهم و محكومٌ‌ عليه، ‌به ولي يا سرپرست قانوني متهم و محكومٌ‌ عليه و درصورت داشتن وكيل به وكيل ايشان نيز ابلاغ مي‌شود.

ماده ۴۱۸ ـ در هر مرحله از رسيدگي كيفري، احاله پرونده از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر يك استان، حسب مورد، به درخواست دادستان يا رييس حوزه قضايي مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان و از حوزه قضايي يك استان به استان ديگر به تقاضاي همان اشخاص و موافقت ديوان‌عالي كشور صورت مي‌گيرد.

تبصره ـ در مورد جرايم در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامي يا رييس سازمان قضايي استان با موافقت رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح انجام مي‌شود.

ماده ۴۱۹ ـ احاله در موارد زير صورت مي‏گيرد:

الف ـ متهم يا بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.

ب ـ محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به‌نحوي كه دادگاه ديگر به‌علت نزديك بودن به محل وقوع آن، آسان‌ تر بتواند به‌ موضوع رسيدگي كند.

تبصره ـ احاله پرونده نبايد به كيفيتي باشد كه موجب عسر و حرج شاكي و يا مدعي خصوصي شود.

ماده ۴۲۰ ـ علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل، به‌منظور حفظ نظم و امنيت عمومي، بنا به پيشنهاد رييس قوه قضاييه يا دادستان كل كشور و تجويز ديوان‌عالي كشور، رسيدگي به حوزه قضايي ديگر احاله مي‌شود.

تبصره ـ در جرايم در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح، رييس اين سازمان مي‌تواند به‌منظور حفظ نظم و امنيت عمومي ‌و رعايت مصالح نيروهاي مسلح، پرونده را به حوزه قضايي ديگر احاله كند.

ماده ۴۲۱ ـ دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كند و طرفين دعوي نيز مي‌توانند در اين موارد ايراد رد دادرس كنند:

الف ـ قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس و يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.

ب ـ دادرس، قيم يا مخدوم يكي از طرفين دعوي باشد يا يكي از طرفين، مباشر امور دادرس يا امور همسر وي باشد.

پ ـ دادرس، همسر و يا فرزند او، وارث يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم باشند.

ت ـ دادرس در همان امر كيفري قبلاً تحت هر عنوان يا سمتي اظهارنظر ماهوي كرده يا شاهد يكي از طرفين بوده باشد.

ث ـ بين دادرس، پدر و مادر، همسر و يا فرزند او و يكي از طرفين دعوي يا پدر و مادر، همسر و يا فرزند او، دعواي حقوقي يا كيفري مطرح باشد يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور رأي قطعي، بيش از دو سال نگذشته باشد.

ج ـ دادرس، همسر و يا فرزند او نفع شخصي در موضوع مطروحه داشته باشند.

تبصره ـ شكايت انتظامي از جهات رد دادرس محسوب نمي‌شود.

ماده ۴۲۲‌ ـ ايراد رد بايد تا قبل از صدور رأي به‌عمل آيد. هرگاه دادرس آن را بپذيرد، از رسيدگي امتناع مي‌كند و رسيدگي به دادرس علي­ البدل يا شعبه ديگر ارجاع مي‌شود. در صورت نبودن دادرس علي‌البدل يا شعبه ديگر، پرونده براي رسيدگي به نزديكترين مرجع قضايي هم‌عرض فرستاده مي‌شود.

ماده ۴۲۳ ـ هرگاه دادرس ايراد رد را قبول نكند، مكلف است ظرف سه روز قرار رد ايراد را صادر كند و به رسيدگي ادامه دهد. قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به اين اعتراض خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.

ماده ۴۲۴ ـ مقامات قضايي دادسرا نيز بايد در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسيدگي امتناع كنند. شاكي، مدعي خصوصي يا متهم نيز مي‌توانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبي به او اعلام كنند. در صورت قبول ايراد، دادستان يا بازپرس از رسيدگي و مداخله در موضوع امتناع مي‌نمايد و رسيدگي حسب مورد، به جانشين دادستان يا بازپرس ديگر محول مي‌شود و در غير اين‌صورت، بايد قرار رد ايراد صادر و به مدعي رد، ابلاغ شود. مدعي رد مي‌تواند در مهلتي كه براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم اعتراض كند. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است.

تبصره ـ صدور قرار رد ايراد، مانع انجام تحقيقات مقدماتي نيست.

ماده ۴۲۵ ـ در مواردي كه دادگاه با تعدد قاضي تشكيل مي شود، هرگاه نسبت به يكي از اعضاء ايراد رد شود و آن عضو از رسيدگي امتناع كند، دادگاه با حضور عضو ديگر تكميل مي شود و مبادرت به رسيدگي مي كند. چنانچه ايراد رد مورد پذيرش قرار نگيرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ايراد در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار رد يا قبول ايراد را صادر مي كند. هرگاه تعداد باقيمانده اعضاي شعبه در اكثريت نباشند و امكان انتخاب اعضاي علي البدل نيز براي رسيدگي به ايراد وجود نداشته باشد، رسيدگي به ايراد در شعبه ديوان عالي كشور به عمل مي آيد. هرگاه شعبه ديوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هم عرض ارجاع مي شود.

ماده ۴۲۶ ـ دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر از كليه آراي غيرقطعي كيفري است، جز در مواردي كه در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد. دادگاه تجديدنظر استان در مركز هر استان تشكيل مي شود. اين دادگاه داراي رئيس و دو مستشار است، دادگاه تجديدنظر و شعب ديوان عالي كشور با دو عضو نيز رسميت دارند.

ماده ۴۲۷ ـ آراي دادگاه‌هاي كيفري جز در موارد زير كه قطعي محسوب مي‌شود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضايي قابل تجديدنظر و يا در ديوان‌عالي كشور قابل فرجام است:

الف ـ جرايم تعزيري درجه هشت باشد.

ب ـ جرايم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، درصورتي­ كه ميزان يا جمع آنها كمتر از يك دهم ديه كامل باشد.

تبصره ۱ ـ در مورد مجازات‌هاي جايگزين حبس، معيار قابليت تجديدنظر، همان مجازات قانوني اوليه است.

تبصره ۲ ـ آراء قابل تجديدنظر، اعم از محكوميت، برائت، يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب، اناطه و تعويق صدور حكم است. قرار رد درخواست واخواهي يا تجديدنظرخواهي، درصورتي مشمول اين حكم است كه رأي راجع به اصل دعوي، قابل تجديدنظرخواهي باشد.

ماده ۴۲۸ ـ آراي صادره درباره جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه سه و بالاتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها نصف ديه كامل يا بيش از آن است و آراي صادره درباره جرائم سياسي و مطبوعاتي، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است.

تبصره ـ اجراي اين ماده مانع از انجام ساير وظايف نظارتي ديوان عالي كشور به شرح مقرر در اصل يكصد و شصت و يكم (۱۶۱) قانون اساسي نمي باشد.

ماده ۴۲۹ ـ در مواردي كه رأي دادگاه توأم با محكوميت به پرداخت ديه، ارش يا ضرر و زيان است، هرگاه يكي از جنبه‌هاي مزبور قابل تجديدنظر يا فرجام باشد، جنبه‌هاي ديگر رأي نيز به تبع آن، حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است.

ماده ۴۳۰ ـ در صورتی كه طرفين دعوي با توافق كتبي حق تجديدنظر يا فرجام‌خواهي خود را ساقط كنند، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي آنان جز در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي، مسموع نيست.

ماده ۴۳۱ ـ مهلت درخواست يا دادخواست تجديدنظر و فرجام براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا انقضاي مهلت واخواهي است.

ماده ۴۳۲ ـ هرگاه تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقديم شود و درخواست‏كننده عذر موجهي عنوان كند، دادگاه صادركننده رأي ابتدا به عذر او رسيدگي مي‌نمايد و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولي درخواست و در غير اين‌صورت قرار رد آن را صادر مي‌كند. جهات عذر موجه همان است كه در ماده (۱۷۸) اين قانون مقرر شده است.

ماده ۴۳۳ ـ اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر يا فرجام دارند:

الف ـ محكومٌ‌ عليه، وكيل يا نماينده قانوني او

ب ـ شاكي يا مدعي خصوصي و يا وكيل يا نماينده قانوني آنان

پ ـ دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات

ماده ۴۳۴ ـ جهات تجديدنظر خواهي به شرح زير است:

الف ـ ادعاي عدم اعتبار ادله يا مدارك استنادي دادگاه

ب ـ ادعاي مخالف بودن رأي با قانون

پ ـ ادعاي عدم صلاحيت دادگاه صادركننده رأي يا وجود يكي‌از جهات رد دادرس

ت ـ ادعاي عدم توجه دادگاه به ادله ابرازي

تبصره ـ اگر تجديدنظرخواهي به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به‌عمل آيد، در صورت وجود جهت ديگر، به آن هم رسيدگي مي‌شود.

ماده ۴۳۵ ـ دادگاه تجديدنظر استان و ديوان‌عالي كشور فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي واقع و نسبت به آن رأي صادر شده است، رسيدگي مي‌كند.

ماده ۴۳۶ ـ تجديدنظر‏خواهي يا فرجام خواهي طرفين راجع به جنبه كيفري رأي با درخواست كتبي و پرداخت هزينه دادرسي مقرر صورت مي‌گيرد و نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم، مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي مطابق قانون آيين دادرسي مدني است.

تبصره ـ تجديدنظرخواهي يا فرجام‌خواهي محكومٌ‌ عليه نسبت به محكوميت كيفري و ضرر و زيان ناشي از جرم به‌صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزينه دادرسي در امر حقوقي و رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني نيست.

ماده ۴۳۷ ـ هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه، مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم شود، دادگاه صادركننده رأي نخستين به اين ادعاء خارج از نوبت رسيدگي مي‌كند.

ماده ۴۳۸ ـ هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه زنداني باشد، حسب مورد از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر يا فرجام در امري كه به موجب آن زنداني است، معاف مي‌گردد.

ماده ۴۳۹ ـ تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه بايد حسب مورد، درخواست يا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادركننده رأي نخستين يا تجديدنظر و يا دفتر زندان تسليم كند. دفتر دادگاه يا زندان بايد بلافاصله آن را ثبت كند و رسيدي مشتمل بر نام تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه و طرف دعواي او، تاريخ تسليم و شماره ثبت به تقديم‌كننده بدهد و همان شماره و تاريخ را در دادخواست يا درخواست تجديدنظر و فرجام درج كند. تاريخ مزبور تاريخ تجديدنظر يا فرجام‌خواهي محسوب مي‌شود. دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا زندان مكلف است پس از ثبت تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده رأي نخستين ارسال كند.

تبصره ـ در صورتی كه تجديدنظر‏خواهي يا فرجام‌خواهي در مهلت مقرر صورت گيرد، دفتر دادگاه صادركننده رأي نخستين، بلافاصله يا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان‌عالي كشور ارسال مي‌كند.

ماده ۴۴۰ ـ هرگاه درخواست يا دادخواست تجديدنظرخواهي يا فرجام‏ خواهي فاقد يكي از شرايط قانوني باشد، مدير دفتر دادگاه نخستين، ظرف دو روز، نقايص آن‌ را به درخواست­ كننده يا دادخواست‏ دهنده اعلام و اخطار مي‌كند تا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نقايص مذكور را رفع كند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگيرد و در صورتي كه درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام خارج از مهلت قانوني تقديم شود، مدير دفتر، پرونده را به نظر رييس دادگاه مي‌رساند تا قرار مقتضي را صادر كند. اين قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان و يا ديوان‌ عالي كشور است.

ماده ۴۴۱ ـ هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام را مسترد كند، دادگاه صادركننده رأي نخستين، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام را صادر مي‌كند. چنانچه پرونده به مرجع تجديدنظر يا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام توسط دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان‌عالي كشور صادر مي‌شود. در هر حال، درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام مجدد، پذيرفته نيست.

ماده ۴۴۲ ـ در تمام محكوميت‌هاي تعزيري در صورتي كه دادستان از حكم صادره درخواست تجديدنظر نكرده باشد، محكومٌ‌ عليه مي‌تواند پيش از پايان مهلت تجديدنظرخواهي با رجوع به دادگاه صادركننده حكم، حق تجديدنظرخواهي خود را اسقاط يا درخواست تجديدنظر را مسترد نمايد و تقاضاي تخفيف مجازات كند. در اين‌صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسيدگي و تا يك چهارم مجازات تعيين شده را كسر مي‌كند. اين حكم دادگاه قطعي است.

ماده ۴۴۳ ـ آرايي كه در مرحله تجديدنظر صادر مي‌شود، قطعي است.

ماده ۴۴۴ ـ مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه‌اطفال و نوجوانان، شعبه‌اي از دادگاه تجديدنظر استان است كه مطابق با شرايط مقرر در اين قانون و با ابلاغ رييس قوه قضاييه تعيين مي‌گردد. مرجع فرجام‌خواهي از آراء و تصميمات دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان، ديوان‌عالي كشور است.

ماده ۴۴۵ ـ آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامي موارد قابل تجديدنظرخواهي است.

ماده ۴۴۶ ـ درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان را مي‌توان به دفتر دادگاه صادركننده حكم يا دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا چنانچه طفل يا نوجوان در كانون اصلاح و تربيت نگهداري مي‌شود به دفتر كانون اصلاح و تربيت تسليم نمود.

ماده ۴۴۷ ـ درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند توسط نوجوان يا ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا وكيل آنان به‌عمل آيد. دادستان نيز هرگاه آراء و تصميمات دادگاه را مخالف قانون بداند مي‌تواند درخواست تجديدنظر نمايد. مدعي خصوصي مي‌تواند فقط از حكم مربوط به ضرر و زيان يا برائت يا قرار منع يا موقوفي يا تعليق تعقيب و يا قرار بايگاني كردن پرونده تجديدنظرخواهي كند.

ماده ۴۵۷ ـ اگر رأي تجديدنظر خواسته از نظر تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات، تطبيق عمل با قانون، احتساب محكومٌ‌ به يا خسارت و يا مواردي نظير آن، متضمن اشتباهي باشد كه به اساس رأي، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجديدنظر استان، رأي را اصلاح و آن را تأييد مي‏كند و تذكر لازم را به دادگاه نخستين مي‌دهد.

ماده ۴۴۸ ـ پرونده‏ ها پس از وصول به دادگاه تجديدنظر استان به ترتيب در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه و رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي در اين واحد ثبت می ‏شود و با رعايت ترتيب شعب دادگاه، به‌ وسيله رييس كل دادگستري استان يا معاون او و يا يكي از رؤساي شعب به انتخاب وي با رعايت تخصص شعب و ترتيب وصول از طريق سامانه رايانه‌اي در حوزه‏ هاي قضايي كه سامانه رايانه‏ ای دارند، ارجاع مي‌شود.

ماده ۴۴۹ ـ دادگاه به ترتيب وصول پرونده‌ها به‌ نوبت رسيدگي مي‌كند، مگر در مواردي‌كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.

تبصره ـ به جرايمي كه موجب جريحه‌دار شدن احساسات عمومي شود، با درخواست دادستان صادركننده كيفرخواست و موافقت دادگاه تجديدنظر استان، خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.

ماده ۴۵۰ ـ رييس شعبه، پرونده‌هاي ارجاعي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه مي‌كند و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه تجديدنظر استان ارجاع مي‌دهد. اين عضو، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن است، تهيه و در جلسه دادگاه قرائت مي‌كند. خلاصه اين گزارش در پرونده درج مي‌شود و سپس دادگاه به شرح زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد:

الف ـ در صورتی كه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر مي‌كند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست يا دادگاه صادركننده رأي مي‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجديد نظر استان، ‌آن را بدون اظهار نظر اعاده كند و يا دادگاه تجديدنظر مي‌تواند خود مبادرت به انجام تحقيقات نمايد.

ب ـ هرگاه رأي صادره از نوع قرار باشد و تحقيقات يا اقدامات ديگر ضروري نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأييد و پرونده به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجديدنظر عقيده به نقض داشته باشد، پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي‌شود و آن دادگاه، مكلف است خارج از نوبت رسيدگي كند.

پ ـ هرگاه رأي توسط دادگاهي كه صلاحيت ذاتي يا محلي ندارد صادر شود، دادگاه تجديدنظر استان، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادركننده رأي اعلام مي‌كند.

ت ـ اگر عملي كه محكومٌ‌ عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي مقتضي صادر مي‌كند.

ث ـ در غير از موارد مذكور در بندهاي فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات هاي حدود، قصاص و جرائم غير عمدي مستوجب بيش از نصف ديه و يا جرائم تعزيري درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزيري درجه شش و هفت در صورت محكوميت به حبس و در ساير جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجديدنظر با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي، طرفين و اشخاصي را كه حضورشان ضروري است احضار مي كند. طرفين مي توانند شخصاً حاضر شوند يا وكيل معرفي كنند. در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نيست.

ماده ۴۵۱ ـ در مواردي كه رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان، مستلزم تعيين وقت و احضار طرفين است، رسيدگي با حضور دادستان شهرستان مركز استان يا يكي از معاونان يا دادياران وي و با رعايت ماده (۳۰۰) اين قانون به ترتيب زير انجام مي‌شود:

الف ـ قرائت گزارش پرونده و تحقيقات و اقدامات انجام شده توسط يكي از اعضاي دادگاه

ب ـ طرح سؤالات لازم و تحقيق از طرفين توسط رييس يا مستشار و استماع دفاعيات آنان

پ ـ كسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم

ت ـ اظهار عقيده دادستان يا نماينده او و استماع اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي و آخرين دفاعيات متهم يا وكلاي آنان

ماده ۴۵۲ ـ قرار معاينه محل و تحقيق محلي توسط رييس دادگاه يا با تعيين او توسط يكي از مستشاران شعبه اجراء مي‌شود. چنانچه محل اجراي قرار، خارج از حوزه قضايي مركز استان باشد، دادگاه تجديدنظر استان مي‌تواند اجراي قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست كند و درصورتی كه محل اجراي قرار در حوزه قضايي استان ديگري باشد، با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه نخستين محل، درخواست اجراي قرار نمايد.

ماده ۴۵۳ ـ هرگاه دادگاه تجديد نظر استان، حضور شخصي را كه زنداني است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان يا بازداشتگاه صادر مي‌كند. چنانچه زندان يا بازداشتگاه در محل ديگري باشد، دادگاه مي‌تواند با كسب موافقت مرجع قضايي كه متهم تحت‌ نظر وي زنداني است، دستور دهد كه متهم زنداني به طور موقت تا پايان رسيدگي در زندان نزديك محل دادگاه نگهداري شود.

ماده ۴۵۴ ـ احضار، جلب، رسيدگي به ادله، صدور رأي و ساير ترتيبات در دادگاه تجديد نظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستين است.

ماده ۴۵۵ ـ دادگاه تجديدنظر استان پس از تشكيل جلسه رسيدگي و اعلام ختم دادرسي به شرح زير اتخاذ تصميم مي‌كند:

الف ـ هرگاه رأي مورد تجديدنظرخواهي مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأي را تأييد و پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده مي‌كند.

ب ـ هرگاه متهم به جهات قانوني قابل تعقيب نباشد يا دادگاه تجديدنظر استان، به هر دليل، برائت متهم را احراز كند، رأي تجديدنظرخواسته را نقض و رأي مقتضي صادر مي‌كند، هرچند محكومٌ‌ عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه محكومٌ‌‌ عليه زنداني باشد، به دستور دادگاه فوري آزاد مي‌شود.

پ ـ چنانچه رأي تجديدنظرخواسته را مخالف قانون تشخيص دهد با استدلال و ذكر مباني و مستند قانوني، آن را نقض و در ماهيت، انشاي رأي مي‌كند.

تبصره ـ عدم رعايت تشريفات دادرسي، موجب نقض رأي نيست، مگر آنكه تشريفات مذكور به درجه‌اي از اهميت باشد كه موجب بي‌اعتباري رأي شود.

ماده ۴۵۶ ـ هرگاه از رأي صادره درخواست تجديد نظر شود و از متهم تأمين أخذ نشده باشد يا قرار تأمين با جرم و ضرر و زيان مدعي خصوصي متناسب نباشد، دادگاه تجديد نظر استان در صورت اقتضاء رأساً يا به درخواست دادستان، شاكي يا مدعي خصوصي و يا متهم، تأمين متناسب أخذ مي‏كند و اين تصميم قطعي است.

ماده ۴۵۸ ـ دادگاه تجديدنظر استان نمي‌تواند مجازات تعزيري يا اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در حكم تجديدنظرخواسته را تشديد كند، مگر در مواردي كه مجازات مقرر در حكم نخستين برخلاف جهات قانوني، كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته و اين امر مورد تجديدنظر‌خواهي شاكي و يا دادستان قرار گرفته باشد. در اين موارد، دادگاه تجديدنظر استان با تصحيح حكم، نسبت به تعيين حداقل مجازاتي كه قانون مقرر داشته است، اقدام مي‌كند.

ماده ۴۵۹ ـ هرگاه دادگاه تجديدنظر استان، محكومٌ‌ عليه را مستحق تخفيف مجازات بداند، ضمن تأييد اساس حكم مي‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفيف دهد، هرچند محكومٌ‌ عليه تقاضاي تجديدنظر نكرده باشد.

ماده ۴۶۰ ـ دادگاه تجديدنظر استان مكلف است پس از ختم رسيدگي، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك هفته، انشاي رأي كند. تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده ۴۶۱ ـ در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر استان بر محكوميت متهم باشد و متهم و يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي نخستين و تجديدنظر حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشد، رأي دادگاه تجديدنظر استان ظرف بيست روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وكيل او، قابل واخواهي و رسيدگي در همان دادگاه است. رأيي كه در اين مرحله صادر مي‌شود، قطعي است.

ماده ۴۶۸ ـ رسيدگي فرجامي در ديوان‌عالي كشور بدون احضار طرفين دعوي يا وكلاي آنان انجام مي‌شود، مگر آنكه شعبه رسيدگي كننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست.

ماده ۴۶۲ ـ ديوان‌ عالي كشور در تهران مستقر است و شعب آن از رييس و دو مستشار تشكيل مي‌شود و مرجع فرجام ‏خواهي در جرايم موضوع ماده (۴۲۸) اين قانون است.

ماده ۴۶۳ ـ ديوان عالي كشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد كه مي توانند وظايف مستشار يا رئيس را برعهده گيرند.

ماده ۴۶۴ ـ جهات فرجام‌خواهي به قرار زير است:

الف ـ ادعاي عدم رعايت قوانين مربوط به تقصير متهم و مجازات قانوني او

ب ـ ادعاي عدم رعايت اصول دادرسي با درجه‌اي از اهميت منجر به بي‌اعتباري رأي دادگاه

پ ـ عدم انطباق مستندات با مدارك موجود در پرونده

ماده ۴۶۵ ـ پرونده‌ها به ترتيب وصول، در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه در اين واحد با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي ثبت مي‌شود و توسط رييس‌ديوان يا معاون او و در غياب آنان، توسط يكي از رؤساي شعب ديوان به انتخاب رييس ديوان‌عالي كشور و از طريق سامانه رايانه‌اي با رعايت تخصص شعب و ترتيب وصول، به يكي از شعب ديوان ارجاع مي‌شود.

ماده ۴۶۶ ـ شعب ديوان‌ عالي كشور به نوبت به پرونده‌ها رسيدگي مي‌كنند، مگر در مواردي كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت مقرر باشد يا در جرايمي كه به تشخيص رييس ديوان‏ عالي كشور موجب جريحه‌دار شدن احساسات عمومي شود و رسيدگي خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.

ماده ۴۶۷ ـ رييس‌شعبه، پرونده‌هاي ارجاعي را خود بررسي و گزارش جامع آنها را تنظيم مي‌كند و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه به عنوان عضو مميز ارجاع مي‌دهد. عضو مميز، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل درباره فرجام‌خواهي و جهات قانوني آن است به صورت مستدل تهيه و به رييس شعبه تسليم مي‌كند.

تبصره ـ هرگاه رييس يا عضو مميز در حين تنظيم گزارش از هر يك از قضاتي كه در آن پرونده دخالت داشته‌اند، تخلف از مواد قانوني، يا عدم رعايت مباني قضايي و يا اعمال غرض مشاهده كند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذكر مي‌شود. به دستور رييس شعبه، رونوشتي از اين گزارش براي دادستان انتظامي قضات ارسال مي‌گردد.

ماده ۴۶۹ ـ در موقع رسيدگي، عضو مميز، گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي‌كند و طرفين يا وكلاي آنان، در صورت حضور، مي‌توانند با اجازه رييس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنين دادستان كل يا نماينده وي با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مكتوب نسبت به نقض يا ابرام رأي معترضٌ‌ عنه يا فرجام‌ خواسته، نظر خود را اعلام مي‏‏كند. سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان كل كشور يا نماينده وي در متن دادنامه، به شرح زير اتخاذ تصميم مي‏كنند:

الف ـ اگر رأي مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده مي‌نمايند.

ب ـ هرگاه رأي مخالف قانون، يا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفين صادر شده باشد يا رعايت تشريفات قانوني نشده و آن تشريفات به درجه‌اي از اهميت باشد كه موجب بي‌اعتباري رأي شود، شعبه ديوان‌عالي كشور، رأي را نقض و به شرح زير اقدام مي‌كند:

1. اگر عملي كه محكومٌ‌ عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي صادره نقض بلا ارجاع مي‌شود.
2. اگر رأي صادره از نوع قرار و يا حكمي باشد كه به علت ناقص بودن تحقيقات نقض شده است، براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده رأي ارجاع مي‌شود.
3. اگر رأي به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعي كه ديوان‌عالي كشور، صالح تشخيص مي‌دهد، ارسال مي‌شود و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي است.
4. در ساير موارد، پس از نقض رأي، پرونده به دادگاه هم‌ عرض ارجاع مي‌شود.

تبصره ـ در مواردي كه ديوان‌ع الي كشور رأي را به علت نقص تحقيقات نقض مي‌كند، مكلف است تمام موارد نقص تحقيقات را به تفصيل ذكر كند.

ماده ۴۷۰ ـ مرجع رسيدگي پس از نقض رأي در ديوان‌عالي كشور به شرح زير اقدام مي‌كند:

الف ـ در صورت نقض رأي به علت ناقص بودن تحقيقات، بايد تحقيقات موردنظر ديوان‌عالي كشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأي كند.

ب ـ در صورت نقض قرار و ضرورت رسيدگي ماهوي، بايد از نظر ديوان‌عالي كشور متابعت نمايد و در ماهيت، رسيدگي و انشاي حكم كند، مگر آنكه پس از نقض، جهت تازه‌اي براي صدور قرار حادث شود.

پ ـ در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور، دادگاه مي‌تواند بر مفاد رأي دادگاه قبلي اصرار كند. چنانچه اين حكم مورد فرجام خواهي واقع شود و شعبه ديوان‌عالي كشور پس از بررسي، استدلال دادگاه را بپذيرد، حكم را ابرام مي‌كند و در غير اين‌صورت، پرونده در هيأت عمومي شعب كيفري مطرح مي‌شود. هرگاه نظر دادگاه صادركننده رأي مورد تأييد قرار گيرد، رأي ابرام مي‌شود و درصورتی كه نظر شعبه ديوان‌عالي كشور را تأييد كند، حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع مي‌شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، حكم صادر مي‏كند. اين حكم قطعي و غيرقابل فرجام است. در صورتي كه هيأت عمومي پرونده را به علت نقص تحقيقات قابل رسيدگي نداند با ذكر موارد نقص، پرونده را به شعبه ديوان عالي كشور اعاده مي نمايد. شعبه ديوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) ماده (۴۶۹) اقدام مي كند.

ماده ۴۷۱ ـ هرگاه از شعب مختلف ديوان‌عالي كشور يا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي، با استنباط متفاوت از قوانين، آراء مختلفي صادر شود، رييس ديوان‌عالي كشور يا دادستان كل كشور، به هر طريق كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. هر يك از قضات شعب ديوان‌عالي كشور يا دادگاه‌ها يا دادستان‌ها يا وكلاي دادگستري نيز مي‌توانند با ذكر دليل از طريق رييس ديوان‌عالي كشور يا دادستان كل كشور، نظر هيأت عمومي را درباره موضوع درخواست كنند. هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به رياست رييس ديوان‌عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون تمام شعب تشكيل مي‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم كنند. رأي اكثريت در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غيرآن لازم‌ الاتباع است؛ اما نسبت به رأي قطعي شده بي‌ اثر است.

درصورتی كه رأي، اجراء نشده يا در حال اجراء باشد و مطابق رأي وحدت رويه هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور، عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكومٌ‌ عليه باشد، رأي هيأت عمومي نسبت به آراء مذكور قابل تسري است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود.

ماده ۴۷۲ ـ در كليه مواردي ‌كه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به‌منظور ايجاد وحدت رويه قضايي و يا رسيدگي به آراء اصراري و يا انجام ساير وظايف قانوني تشكيل مي‌گردد، بايد با حضور دادستان كل يا نماينده وي باشد. قبل از اتخاذ تصميم، دادستان كل يا نماينده وي اظهارنظر مي‌كند.

ماده ۴۷۳ ـ آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، فقط به موجب قانون يا رأي وحدت رويه مؤخري كه مطابق ماده (۴۷۱) اين قانون صادر مي‌شود، قابل تغيير است.

ماده ۴۸۲ ـ نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي‌شود، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نمي‌شود. مگر اين‌كه اعاده دادرسي از مصاديق ماده (۴۷۷) بوده و مغايرت رأي صادره با مسلمات فقهي به جهات ديگري غير از جهت قبلي باشد و يا رأي جديد مجدداً همانند رأي قبلي مغاير با مسلمات فقهي صادر شده باشد.

ماده ۴۸۳ ـ هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غيرقابل گذشت، پس از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرف نظر كند، محكومٌ‌ عليه مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، درخواست كند در ميزان مجازات او تجديدنظر شود. در اين صورت، دادگاه به درخواست محكومٌ‌ عليه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان يا نماينده او با رعايت مقررات ماده (۳۰۰) اين قانون، رسيدگي مي‌كند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف مي‌دهد يا به مجازاتي كه مناسب‌تر به حال محكومٌ­ عليه باشد، تبديل مي‌كند. اين رأي قطعي است.

ماده ۴۷۴ ـ درخواست اعاده دادرسي در مورد احكام محكوميت قطعي دادگاه‌ها اعم از آنكه حكم مذكور به اجراءگذاشته شده يا نشده باشد در موارد زير پذيرفته مي‌شود:

الف ـ كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شود و سپس زنده بودن وي محرز گردد.

ب ـ چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب آن جرم به‌گونه‏ اي باشد كه نتوان بيش از يك مرتكب براي آن قائل شد.

پ ـ شخصي به علت انتساب جرمي محكوم شود و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضايي به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد، به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم، بي‌گناهي يكي از آنان احراز گردد.

ت ـ درباره شخصي به اتهام واحد، احكام متفاوتي صادر شود.

ث ـ در دادگاه صالح ثابت شود كه اسناد جعلي يا شهادت خلاف واقع گواهان، مبناي حكم بوده است.

ج ـ پس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر يا ادله جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بي‌گناهي محكومٌ‌ عليه يا عدم تقصير وي باشد.

چ ـ عمل ارتكابي جرم نباشد و يا مجازات مورد حكم بيش از مجازات مقرر قانوني باشد.

ماده ۴۷۵ ـ اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند:

الف ـ محكومٌ‌ عليه يا وكيل يا نماينده قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكومٌ‌ عليه، همسر و وراث قانوني و وصي او

ب ـ دادستان كل كشور

پ ـ دادستان مجري حكم

ماده ۴۷۶ ـ درخواست اعاده دادرسي به ديوان‌عالي كشور تسليم مي‌شود. اين مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با يكي از موارد موضوع ماده (۴۷۴) اين قانون، با تجويز اعاده دادرسي، رسيدگي مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي، ارجاع مي‌دهد و در غير اين صورت قرار رد اعاده دادرسي صادر مي‌نمايد.

ماده ۴۷۷ ـ در صورتی كه رييس قوه قضاييه رأي قطعي صادره از هريك از مراجع قضايي را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان‌عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رييس قوه قضاييه براي اين امر تخصيص مي‌يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنيّاً بر خلاف شرع بيّن اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به‌عمل مي‌آورند و رأي مقتضي صادر مي‌نمايند.

تبصره ۱ ـ آراء قطعي مراجع قضايي (اعم از حقوقي و كيفري) شامل احكام و قرارهاي ديوان‌عالي كشور، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادگاه‌هاي تجديدنظر و بدوي، دادسراها و شوراهاي حل اختلاف مي‌باشند.

تبصره ۲ ـ آراء شعب ديوان‌عالي كشور در باب تجويز اعاده دادرسي و نيز دستورهاي موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رييس قوه قضاييه خلاف شرع بيّن تشخيص داده شود، مشمول احكام اين ماده خواهد بود.

تبصره ۳ ـ درصورتي كه رييس ديوان‌عالي كشور، دادستان كل كشور، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و يا رييس كل دادگستري استان در انجام وظايف قانوني خود، رأي قطعي اعم از حقوقي يا كيفري را خلاف شرع بيّن تشخيص دهند، مي‌توانند با ذكر مستندات از رييس قوه قضاييه درخواست تجويز اعاده دادرسي نمايند. مفاد اين تبصره فقط براي يک بار قابل اعمال است؛ مگر اينكه خلاف شرع بيّن آن به جهت ديگري باشد.

ماده ۴۷۸ ـ هرگاه رأي ديوان‌عالي كشور مبني بر تجويز اعاده دادرسي باشد يا طبق ماده(۴۷۷) اعاده دادرسي پذيرفته شده باشد اجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق مي‌افتد و چنانچه از متهم تأمين أخذ نشده و يا تأمين منتفي شده باشد يا متناسب نباشد، دادگاهي كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي‌كند، تأمين لازم را أخذ مي‌نمايد.

تبصره ـ در صورتي كه مجازات مندرج در حكم، از نوع مجازات سالب حيات يا ساير مجازات‌هاي بدني يا قلع و قمع بنا باشد، شعبه ديوان‌عالي كشور با وصول تقاضاي اعاده دادرسي قبل از اتخاذ تصميم درباره تقاضا، دستور توقف اجراي حكم را مي‌دهد.