در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند :
الف- قانون : قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1370- و اصلاحات بعدي آن  
ب-  ‌قانون شرکتهاي تعاوني : قانون شرکتهاي تعاوني - مصوب 1350- و اصلاحات بعدي آن
پ - وزارت : وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي
ت - بخش تعاوني :‌ شرکتهاي تعاوني متعارف، شرکتهاي تعاوني سهامي عام، اتحاديه هاي تعاوني و اتاقهاي تعاون
ث- شرکتهاي تعاوني سهام عام : شرکتهاي موضوع بند (9) ماده (1) و ماده (12) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل (44) قانون اساسي - مصوب 1386 و اصلاحات بعدي آن ‌
ج- شرکتهاي تعاوني متعارف :‌ شرکتهاي موضوع بند (8) ماده (1) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (44)‌ قانون اساسي - مصوب 1386- و اصطلاحات بعدي آن
چ- تعاوني : شرکتهاي تعاوني متعارف و اتحاديه هاي تعاوني
ح- تعاوني توزيع :‌ شرکتهاي تعاوني موضوع ماده (27) قانون
خ- تعاوني تامين نياز مصرف کنندگان :‌ يکي از اقسام شرکتهاي تعاوني توزيع شامل تعاونيهاي موضوع مواد (79) ، (81)‌ (84) و (87) قانون شرکتهاي تعاوني
د- تعاوني تامين نياز مشاغل:‌ يکي از اقسام شرکتهاي تعاوني توزيع با عضويت هرگروه شغلي از قبيل کشاورزان ، دامداران  صيادان، فرشبافان، فعالان صنايع دستي، فعالان مشاغل خانگي و خوداشتغالان، صاحبان صنايع کوچک و متوسط صنوف توليدي و غيرتوليدي و پيمانکاران ساختماني و مشاوران صاحبان وسايط نقليه و نظاير اينها و يا تلفيقي از آنها و شامل تعاونيهاي موضوع مواد ( 73) ،(78) (92) ،(93) ،(94) قانون شرکتها ي تعاوني
ذ- تعاوني اشتغالزا : شرکتهاي تعاوني موضوع ماده (90) قانون شرکتهاي تعاوني و شامل تعاونيهاي توليدي موضوع ماده (26) قانون
ر- تعاونيهاي آموزشگاهها : شرکتهاي تعاوني موضوع مواد (87)و (88)‌قانون شرکتهاي تعاوني
ز- سهامداران غير عضو : شخص حقيقي يا حقوقي صاحب سهم ولي غير عضو تعاوني موضوع ماده (10)‌ قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي
ژ- هيئت موسس : هيئت موضوع مواد (31) و (32) قانون
س – مجوز تشکيل و ثبت : مجوز موضوع ماده (51) قانون
ش – تاييد نامه : نامه وزارت يا واحدهاي استاني يا شهرستاني آن مبتني بر تاييد مدارکي که بايد در مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسد .
ص- دستگاههاي اجرايي : دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري - مصوب 1386- و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور – مصوب 1366-
ض- ادغام يک جانبه : ادغام يک يا چند شرکت با محو شخصيت حقوقي در يک شرکت موجود با حفظ شخصيت حقوقي شرکت موجود
ط – ادغام دو ( يا چند ) جانبه : ادغام دو يا چند شرکت با يکديگر با محو شخصيت حقوقي آنها و ايجاد يک شرکت جديد

براي تشکيل و ثبت تعاوني ، هيئت موسس تعاوني موظف است ابتدا فرم " طرح تشکيل تعاوني " به شرح پيوست را که به مهر دفتر هيئت دولت تاييد شده است تکميل و جهت تصويب به وزارت ارايه نمايد تبصره 1- در صورتي که براساس مقررات قانوني، درج موارد ديگري در فرم مذکور ضروري باشد با پيشنهاد مشترک وزارت و دستگاه اجرايي ذي ربط موضوع فعاليت بلامانع است .تبصره 2- تعاونيهاي آموزشگاهها با عضويت دانش آموزان از شمول اين آيين نامه مستثني هستند و مقررات آنها طبق دستورالعملي است که به تصويب وزيران تعاون ، کار و رفاه اجتماعي و آموزش و پرورش مي رسد .تبصره 3- سازمان مرکزي تعاوني روستايي ايران از شمول اين آيين نامه مستثني مي باشد.

وزارت پس از دريافت طرح و مدارک آن ، ظرف ده روز کاري نظر مثبت يا منفي خود يا کارگروه موضوع اين ماده را در خصوص تصويب طرح به هيئت موسس اعلام مي نمايد . وزارت در صورت منفي بودن پاسخ ، دلايل و در صورت مثبت بودن پاسخ، شرايط و مدارک مورد نياز را براي صدور مجوز تشکيل و ثبت اعلام خواهد کرد . در مواردي که انجام فعاليت تعاوني مستلزم اخذ مجوز فعاليت و نظاير آن از دستگاههاي اجرايي باشد ، به منظور تسهيل و تسريع صدور انواع مجوزها براي بخش تعاوني و ايجاد پنجره واحد، کارگروهي حسب مورد در وزارت و يا در استانها و شهرستانها به رياست نماينده وزارت و عضويت نمايندگان دستگاههاي اجرايي ذيربط در صدور مجوزها تشکيل و طي مدت مذکور در خصوص تصويب طرح و اعلام مدارک مورد نياز تصميم مي گيرد .
تبصره 1- بررسي طرح تشکيل تعاوني منوط به کامل بودن طرح و مدارک مربوط است .
تبصره 2- طرح تشکيل تعاوني را مي توان به صورت الکترونيکي ارسال نمود و وزارت و دستگاههاي اجراي ذيربط بايد شرايط لازم را فراهم کنند .
تبصره 3- حداقل سرمايه براي تشکيل تعاوني نبايد از ده درصد سرمايه گذاري مورد نياز کمتر باشد و در صورتي که در ساير قوانين و مقررات براي موضوع فعاليت حداقل ميزان سرمايه تعيين شده باشد رعايت آن الزامي است .
تبصره 4- در شرکتهاي تعاني اشتغالزا، مدرک تحصيلي ، تجربه و يا مهارت اعضا بايد متناسب با مشاغل مورد نياز طرح باشد .
تبصره 5- براي تشکيل تعاونيها، وزارت امکان آموزش نماينده هيئت موسس را به نحوي فراهم مي کند که در دوره آموزشي رايگان يک روزه شرکت نمايند. تعيين سرفصل ها و محتوا به عهده وزارت است و اجراي دوره هاي مذکور از طريق اتان تعاون يا اتحاديه تعاوني و يا شرکتهاي تعاوني مربوط انجام مي گيرد .

در اتخاذ تصميم وزارت و ساير دستگاههاي اجرايي و کار گروه موضوع ماده (3) براي صدور مجوزها ، رعايت سند توسعه بخش تعاوني و اولويت بخش تعاوني ضروري است .

در صورت تصويب طرح تشکيل تعاوني ، هيئت موسس بايد اقدامات زير را تحت نظارت وزارت انجام دهد :
الف – تهيه اساسنامه پيشنهادي در چارچوب اساسنامه نمونه وزارت و منطبق با طرح مصوب موضوع ماده (2) اين آيين نامه
ب- افتتاح حساب به نام تعاوني در شرف تشکيل در يکي از بانکه يا موسسات اعتباري مجاز
پ – دعوت به عضويت افراد واجد شرايط در موارد لازم ضمن اعلام خلاصه اي از کليات طرح و اساسنامه پيشنهادي ، شرايط عضويت ، مهلت پذيرش تقاضاي عضويت، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازم التاديه هريک از اعضا و ذکر نحوه صدور آگهي هاي بعدي تا تشکيل اولين مجمع عمومي عادي   
ت- بررسي شرايط داوطلبان و پذيرش واجدين شرايط عضويت، دريافت گواهي واريز وجه لازم التاديه سهام آنها و صدور برگه اجازه ورود به جلسه اولين مجمع عمومي عادي
ت – ارزيابي آورده غيرنقدي داوطلبان عضويت که بايد متناسب و مورد نياز طرح و با توافق همه بوده و يا توسط کارشناس رسمي دادگستري تاييد شده باشد .
ج- انتشار آگهي دعوت اولين مجمع عمومي عادي و ارسال يک نسخه از آگهي دعوت به وزارت
چ-ثبت نام از نامزدهاي تصدي سمت هاي هيئت مديره و بازرسي
ح – انجام ساير اقدامات مربوط به برگزاري اولين مجمع عمومي عادي جهت تصويب و ثبت اساسنامه و تعيين هيئت مديره و ساير وظايف مجمع عمومي عادي
تبصره 1- داوطلبان تصدي سمت هاي اولين هيئت مديره يا بازرسي تعاونيها بايد مدارک  مورد نياز را براساس مقررات نظارت بر انتخابات موضوع فصل چهارم اين آيين نامه به هيئت موسس تحويل نمايند
تبصره 2- اعضايي که با مصوبه اولين مجمع عمومي در خصوص اساسنامه موافق نباشند ، مي توانند در همان جلسه تقاضاي عضويت خود را پس بگيرند،‌در اين صورت سرمايه تعاوني با کسر وجوه سهام اين اشخاص به ثبت خواهد رسيد و هيئت مديره بلافاصله پس از ثبت تعاوني مکلف به بازپرداخت وجوه واريزي آنها خواهد بود .
تبصره 3- نحوه تشکيل مجمع عمومي طبق آيين نامه موضوع تبصره (3) ماده (33) قانون مي باشد و چگونگي نظارت بر انتخابات هيئت مديره و بازرسان طبق مقررات موضوع فصل چهارم اين آيين نامه خواهد بود .

اولين هيئت مديره تعاوني پس از اعلام قبولي سمت بايد برا اخذ  مجوز تشکيل و ثبت تعاوني و نيز اخذ مجوز فعاليت ، مدارک مورد نظر و اعلامي موضوع ماده (3) اين آيين نامه را به وزارت تحويل نموده و يا از طريق سامانه مربوط بصورت الکترونيکي ارسال کند. وزارت حسب مورد راسا" يا از طريق کارگروه موضوع ماده ياد شده در خصوص صدور مجوزهاي مذکور اقدام خواهد کرد در صورت کامل بودن مدارک مذکور مجوز تشکيل و ثبت و نيز مجوز فعاليت ( در  صورت نياز ) ‌بايد ظرف سي روز صادر شود .

هيئت موسس و هيئت مديره تعاوني موظفند اقدامات لازم را در خصوص تشکيل تعاوني ظرف شش ماه از پذيرش اولين عضو و يا سهامدار غير عضو تعاوني به عمل آورند. در صورتي که ظرف شش ماه از تاريخ پرداخت بهاي سهام به وسيله همه داوطلبان ،‌تعاوني توسط هيئت مديره ثبت نشود، هر صاحب سهمي مي تواند براي استرداد وجوه پرداختي خود به وزارت مراجعه نمايد، در اين صورت وزارت ظرف ده روز کاري با حضور داوطلبان يا نمايندگان آنها به موضوع رسيدگي و در صورت عدم توافق دستور استرداد وجوه مذکور را خواهد داد.
تبصره 1- هيئت مديره در اولين جلسه خود به يکي از اعضاي هيئت مديره يا مديرعامل با حق توکيل به غير وکالت مي دهد تا تشريفات قانوني ثبت تعاوني را با رعايت ماده (51) قانون انجام دهد .
تبصره 2- در صورتي که هر يک از اعضاي موسس،‌ مراحل تشکيل تعاوني را منطبق با قوانين و مقررات نداند ، مي تواند با ارئه مدارک لازم مراتب را به طور کتبي به وزارت اعلام نمايد .
تبصره 3- هر گاه تعاوني که درخواست آن از طرف وزارت رد شده است به تصميم مذکور اعتراض داشته باشد مي تواند ظرف ده روز کاري عتراض خود را همراه با دلايل و مدارک مربوط به تقاضا و رونوشت اعلام نظر مبني رد تقاضا به ستاد سرمايه گذاري موضوع ماده (7) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي ارسال نمايد .
تبصره 4- در صورتي که مجوز تشکيل و ثبت تعاوني به طور قطعي رد شود، وزارت بلافاصله دستور استرداد وجوه پرداختي داوطلبان را خواهد داد .

شرکتهاي تعاوني مي توانند با رعايت مقررات اين آيين نامه ، بدون نياز به تصفيه با يکديگر به صورت يک جانبه و دو يا چند جانبه با رعايت شرايط زير ادغام شوند :
الف – شرکتهاي مربوط بايد از يک نوع و داراي هدفها و عمليات مشابه باشند .
ب – هنگام ادغام نبايد مجموع زيان انباشته شرکتها از مجموع سرمايه ، ذخيره هاي قانوني و اندوخته هاي آنان بيشتر باشد .
پ - ترتيب تصفيه بدهيها ، قابليت قبول بستانکاران را داشته باشد .
ت – مجموع اعضا و سهامداران غير عضو و سرمايه شرکت ناشي از ادغام کافي براي انجام هدفها و برنامه هاي آن باشد .
ث- وضعيت شرکت ناشي از ادغام منطبق با قوانين و مقررات ناظر به تشکيل و فعاليت تعاونيها باشد .
تبصره - اعضا و سهامداران غير عضو شرکت هاي ادغام شونده يا طرف ادغام به ازاي سهام خود و براساس ارزيابي و محاسبه سهام معاوضي ، حسب مورد سهام شرکت پذيرنده ادغام يا شرکت جديد را دريافت مي کنند .

براي ادغام شرکتهاي تعاوني لازم است هيئت مديره يا بازرس هر يک از شرکتها يا حداقل يک سوم اعضاي آن ، پيشنهاد ادغام را همراه با گزارش توجيهي لازم، جهت کسب موافقت کلي به مجمع عمومي فوق العاده ارايه نمايند. در صورت تصويب پيشنهاد ادغام، مجمع عمومي به هيئت مديره ماموريت مي دهد که ظرف سه ماه مشترک ادغام را که متضمن جزييات ادغام به ويژه موارد زير است جهت ارايه به مجمع عمومي مشترک تهيه و به تصويب هيئت مديره همه شرکتهاي طرف ادغام برسانند :‌
1- توصيف و ارزيابي ها و تعهداتي که بايد به شرکت جديد يا پذيرنده ادغام منتقل شوند .
2- تاريخ هايي که در آنها شرکت هاي مربوط ، صورتهاي مالي مربوط به ادغام را قطعي و تنظيم نموده اند .
3- تعيين بستانکاران و نوع طلب آنها به تفکيک و نحوه ايفاي تعهدات شرکت
4- طرح اساسنامه شرکت جديد يا شرکت پذيرنده ادغام چنانچه تغييرو اصلاح اساسنامه شرکت پذيرنده ادغام مورد نظر باشد .
5- ميزان و نسبت سهام در شرکت جديد يا پذيرنده ادغام در مقايسه با شرکت يا شرکت هاي طرف ادغام يا ادغام شونده
6- تبيين شيوه هاي ارزيابي بکار رفته و محاشبه سهام معاوضي
7- تعيين نحوه انتقال و ثبت دارايي ها از جمله به روش ارزش روز يا دفتري
تبصره - پيشنهاد ادغام بايد همراه با قبول مطالبات بستانکاارن به تصويب برسد .

هيئت مديره شرکتهاي طرف ادغام و يا ادغام شونده و پذيرنده ادغام حسب مورد مکلفند ظرف يک هفته از تاريخ تصويب طرح مشترک در هيئت مديره ، نسخه اي از آگهي دعوت و صورتجلسه مجامع عمومي مربوط را همراه با طرح مشترک مصوب هيئت مديره، گزارش توجيهي و آخرين ترازنامه و صورت بدهيها و مطالبات و گزارش حسابرسي را که بدين منظور بايد تهيه شود ، براي وزارت ارسال نمايند. همچنين نسخه اي از مصوبات مجمع عمومي هر شرکت بايد به ترتيبي که براي دعوت مجامع عمومي آن پيش بيني به اطلاع اعضاي سهامدار غير عضو و بستانکاران رسيده و نيز در روزنامه رسمي کشور آگهي گردد. وزارت ظرف يک ماه از تاريخ دريافت مدارک فوق ، نظر خود را دال بر تائيد يا رد ادغام و انطباق يا عدم انطباق مجامع با مقررات قانوني و اساسنامه مربوط به شرکتهاي تعاوني مربوط ابلاغ مي نمايد .

در صورت تاييد ادغام توسط وزارت به ترتيب مقرر در ماده (10) مجمع عمومي مشترک شرکتهاي تعاوني مربوط بايد با حد نصاب مقرر در تبصره (1) ماده (35) قانون ، ظرف يک ماه از تاريخ دريافت تاييد وزارت ، تشکيل و اقدامات زير را انجام دهد :  - تصويب طرح مشترک
2- تعيين سرمايه شرکت جديد يا پذيرنده ادغام حسب مورد
3- تصويب اساسنامه در ادغام دو يا چند جانبه (و در ادغام يک جانبه، چنانچه تغيير و اصلاح اساسنامه شرکت پذيرنده ادغام مورد نظر باشد) .
4- قبول تعهدات شرکتهاي طرف ادغام يا ادغام شونده حسب مورد
5- انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرسان در ادغام دو يا چند جانبه
تبصره1 - سرمایه ذخیره‌های قانونی و اندوخته‌های شرکت تعاونی جدید نباید از مجموع سرمایه ذخیره‌های قانونی و اندوخته‌های شرکت‌های ادغام شده کمتر‌ باشد.
تبصره 2- نحوه دعوت و تشکيل مجمع عمومي مشترک مطابق آيين نامه موضوع تبصره (3) ماده (33) قانون خواهد بود
6- در ماده (12) عبارت  " در خصوص ادغام و قبول تعهدات شرکت هاي ادغام شده " به عبارت "متضمن تصميمات موضوع بندهاي ماده (11) " اصلاح مي شود .

هیأت مدیره انتخاب شده مجمع، پس از اعلام قبولی باید ظرف دو هفته از تاریخ برگزاری مجمع، نسخه‌ای از صورتجلسه مجمع عمومی تعاونی در‌خصوص ادغام و قبول تعهدات شرکتهای ادغام شده، قبولی مدیران و بازرسان انتخاب شده و مجوز وزارت را به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت و انتشار در‌روزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید و نسخه‌ای از تصمیم‌های مجمع را نیز به وزارت ارسال نماید.

اداره ثبت شرکتها نسبت به باطل کردن ثبت شرکتهاي ادغام شده و اصلاح اسناد و مدارک ثبت به نام شرکت پذيرنده ادغام يا شرکت تعاوني جديد حسب مورد اقدام نموده و در ادغام دو يا چند جانبه شماره ثبت جديد مي دهد 

پس از ثبت ادغام در مرجع ثبت شرکتها، تمامي داراييها ،حقوق، تعهدات ،ديون، مطالبات و کارکنان شرکتهاي موضوع ادغام به شرکت پذيرنده و يا شرکت جديد منتقل خواهد شد. هيئت مديره شرکت جديد يا پذيرنده ادغام حسب مورد نظر موظف است بلافاصله نسبت به تهيه دفاتر قانوني جديد يا اصلاح دفاتر قانوني خود اقدام و اقلام داراييها ، بدهيها و تعهدات مندرج در دفاتر هر يک از شرکتهاي ادغام شده را در دفترهاي قانوني شرکت ثبت و منعکس نمايد . شرکت تعاوني جديد يا پذيرنده ادغام از هر جهت مسئول تعهدات و ديون شرکتهاي تعاوني طرف ادغام يا ادغام شونده ( حسب مورد ) خواهد بود.

در اجرای مواد (54، 55 و 56) قانون، شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی، بر اساس مقررات این آیین‌نامه، منحل و تصفیه می‌شوند.

شرکت یا اتحادیه تعاونی مکلف است پس از تصمیم‌گیری مجمع عمومی فوق‌العاده به انحلال، موافقت کتبی دستگاه‌های عمومی یا دولتی، بانکها یا‌شهرداریهایی را که در قبال گرفتن سرمایه یا اموال - اعم از منقول یا غیر منقول – امتيازات يا اعتبارات تعهداتی به آنها نموده است، جلب و‌به همراه مدارک مربوط به تشکیل و تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده، جهت گرفتن مجوز انحلال، به وزارت ارائه نماید.

تا زمانی که انحلال تعاونی در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت نشده باشد، هر تصمیم یا اقدامی در جهت تصفیه امور شرکت یا اتحادیه تعاونی بی‌اعتبار‌می‌باشد.

در صورتی که مدت شرکت یا اتحادیه تعاونی بر اساس اساسنامه آن محدود بوده، علی‌رغم سه بار ابلاغ اخطار کتبی توسط وزارت، حداکثر ظرف دو‌ماه از تاریخ پایان مدت آن، با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده مدت فعالیت تعاونی تمدید نشود، وزارت دستور انحلال شرکت یا اتحادیه را صادر و این تصمیم‌را به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام می‌نماید

در صورتي که مجمع فوق العاده يا وزارت حسب مورد راي به انحلال تعاوني دهد آخرين هيئت مديره تعاوني راسا" موظف است مجمع عمومي عادي را يه نحوي دعوت کند تا ظرف يک ماه از تاريخ تصويب انحلال ، سه نفر جهت تصفيه امور تعاوني انتخاب شوند .

مرجع اعلام دریافت امکانات، امتیازات و اعتباراتی که صرفاً به دلیل اولویت بخش تعاونی اعطا شده است، وزارت می‌باشد.

آخرین هیأت مدیره قبل از انحلال و هیأت تصفیه شرکت یا اتحادیه تعاونی مکلفند بی‌درنگ پس از ثبت انحلال، ضمن تنظیم صورتمجلس اقدام به‌تحویل و تحول تعاونی کرده، اعضای هیأت تصفیه سمت خود را تصدی نمایند. تبصره - در صورتی که هیأت مدیره از انجام تحویل و تحول استنکاف یا قصور ورزند، هیأت تصفیه با نظارت نماینده وزارت نسبت به تصدی سمت خود و‌شروع امر تصفیه اقدام می‌نمایند، ولی انجام این امر، به هیچ وجه رافع مسئولیت مدیران قبل از انحلال نمی‌باشد.

- هیأت تصفیه می‌تواند امور اجرایی مربوط به تصفیه را بین اعضای خود تقسیم نماید یا یکی از اعضای هیأت را به عنوان مسئول اجرای مصوبه‌های ‌هیأت تصفیه تعیین کند.

هر گونه تغییر در سمت و امضاهای هیأت تصفیه باید پس از تصویب هیأت تصفیه به اداره ثبت شرکت‌ها جهت ثبت ارسال و نسخه‌ای نیز برای اطلاع‌به وزارت تسلیم شود.

هرگاه آخرين هيئت مديره يا هيئت تصفيه براي انجام وظايفي که مستلزم دعوت مجامع عمومي باشد ، مجمع عمومي را دعوت نکند، وزارت به تقاضاي هر ذي نفع و پس از رسيدگي اقدام به دعوت مجمع عمومي خواهد کرد . در صورت عدم تعيين هيئت تصفيه توسط مجمع عمومي ، وزارت راسا" نسبت به انتخاب اعضاي هيئت تصفيه اقدام خواهد کرد.
تبصره 1- تعيين حق الزحمه اعضاي هيئت تصفيه بر عهده مجمع عمومي عادي و به حساب تعاوني خواهد بود . تبصره 2- هيئت تصفيه و مقام اجرايي منتخب آن، توسط همان مرجعي که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل و يا تغيير   مي باشد و مدت ماموريت آنها با رعايت شرايط مندرج در ماده (214) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب 1347 - قابل تمديد است .

در اجراي تبصره (2) ماده (54) قانون وزارت در موارد زير طبق دستورالعمل مصوب وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي انحلال تعاوني را به مرجع ثبت اعلام خواهد کرد:
1-کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر درآيين نامه موضوع ماده (6) قانون در صورتي که ظرف سه ماه از زمان کاهش ، تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسيده باشد .  
2- توقف فعاليت بيش از يک سال بدون عذر موجه
3- عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط  پس از سه بار اخطار کتبي به وسيله وزارت در سال
تبصره 1- مبدا سال ( سيصدو شصت وپنج روز ) از اولين اخطار شروع  مي شود . فاصله اخطارها براي هر تخلف نبايد از پانزده روز کمتر باشد . براي انحلال بايد حداقل يک ماه از اخطار سوم گذشته باشد . در صورتي که در هر زمان به تشخيص وزارت موجبات انحلال رفع شود انحلال متوقف خواهد شد .
تبصره 2- ابلاغ اخطار مطابق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به عمل مي آيد. ابلاغ اخطار به صورت حضوري به هيئت مديره مربوط يا نماينده آن و يا به صورت الکترونيکي ، مشروط بر آنکه تعاوني قبلا ابلاغ اخطارها را از طريق رايانامه يا سامانه هاي الکترونيکي وزارت پذيرفته باشد،‌ معتبر است .

مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است، تابع مقررات مربوط به انحلال و تصفیه پیش‌بینی شده در قانون "‌اصلاح قسمتی از قانون تجارت" -‌مصوب 1349 - می‌باشد.

در اجرای ماده (68) قانون و به منظور تعیین خط مشی و چگونگی نظارت بر انتخابات مدیران و بازرسان شرکت‌ها، اتحادیه‌های تعاونی و اتاقهای‌تعاون، انجمنی به نام "‌انجمن نظارت بر انتخابات تعاونیها" - که از این پس انجمن نظارت خوانده می‌شود - مرکب از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:
1 - یک نفر به عنوان نماینده وزارت که سمت ریاست انجمن نظارت را بر عهده خواهد داشت.
2 - یک نفر به انتخاب قوه قضائیه.
3 - یک نفر به عنوان نماینده وزارت کشور.
4 - دو نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی - در صورت وجود اتاق تعاون مرکزی.
تبصره 1 - نمایندگان مرجع‌های یاد شده در بندهای (1، 2 و 3) این ماده با حکم کتبی دستگاه ذیربط و نمایندگان اتاق تعاون مرکزی توسط هیأت مدیره اتاق‌تعاون انتخاب و معرفی می‌شوند.
تبصره 2 - مرجعهای یاد شده در ماده بالا می‌توانند نماینده یا نمایندگان خود در هر زمان عزل نمایند، مشروط بر اینکه همزمان، نماینده جایگزین را معرفی کنند. در‌صورت استعفای هر یک از اعضای انجمن نظارت، تا زمانی که جانشین ایشان مشخص نشده است، عضو استعفا داده، مکلف به انجام وظیفه می‌باشد.

وظایف انجمن نظارت به شرح زیر است:
1 - بررسی و تصویب دستورالعمل پیشنهادی وزارت در خصوص چگونگی نظارت وزارت بر انتخابات شرکت‌ها، اتحادیه‌های تعاونی و اتاقهای تعاون.
2 - بررسی و تصویب دستورالعمل پیشنهادی وزارت در مورد چگونگی احراز صلاحیت کاندیداهای سمتهای عضو هیأت مدیره، بازرس و مدیر عامل شرکت‌ها،‌اتحادیه‌های تعاونی و اتاقهای تعاون، در چارچوب قوانین و مقررات.
3 - بررسی و تصویب دستورالعمل پیشنهادی وزارت راجع به چگونگی رسیدگی به شکایتهای مربوط به انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون.

دبیرخانه انجمن نظارت در محل وزارت می‌باشد. نماینده وزارت، مسئولیت اداره دبیرخانه انجمن نظارت را نیز عهده‌دار است.

جلسه‌های انجمن نظارت بنا به دعوت کتبی رییس انجمن تشکیل می‌شود و با حضور وی رسمیت دارد. در دعوتنامه تشکیل جلسه باید دستور‌جلسه انجمن معین شده باشد.

تصمیم‌های انجمن نظارت با رأی موافق اکثریت اعضا معتبر می‌باشد. از مصوبه‌های انجمن، صورتجلسه‌ای تهیه می‌شود و به امضای حاضران در‌جلسه می‌رسد.

در اجراي ماده (17) قانون، دستگاههاي اجرايي، سازمانها، شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها ، شهرداريها ، شوراي اسلامي کشوري ، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي مي توانند با هماهنگي  وزارت از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشارکت ،مضاربه ،مزارعه ،مساقات ،اجاره ،اجاره به شرط تمليک ، بيع شرط  فروش اقساطي و صلح اقدام به کمک در تامين و يا افزايش سرمايه شرکتهاي تعاوني نمايند بدون آنکه عضو باشند .
تبصره 1- در مشارکت بخش دولتي از منابع داخلي يا بودجه اي با شرکتهاي تعاوني، رعايت قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي الزامي است و در مواردي که در تاسيس شرکتهاي تعاوني شريک مي شوند، ظرف مدتي که با موافقت طرفين در ضمن عقد شرکت تعيين خواهد شد، سهم سرمايه گذاري دولت به تاريج بازپرداخت و صد درصد سرمايه به تعاوني تعلق خواهد گرفت.
تبصره 2- دستگاههاي اجرايي مي توانند اموال منقول و غيرمنقول و وسايل و امکانات خود را به قيمت عادلانه به تشخيص هيئت سه نفره کارشناسي رسمي دادگستري به طور نقد و يا اقساط براي تشکيل و تقويت تعاونيها به آنها بفروشند و يا به آنها اجازه دهند و يا اقدام به عقد اجاره به شرط تمليک نمايند

تعاونيهاي توزيع مربوط به تامين کالا و مسکن و ساير نيازمنديهاي روستاييان، عشاير و کارگران و نيز کارکنان دولت از نظر گرفتن سهميه کالا و حمايتهاي دولتي و بانکي و ساير حمايت هاي مربوط به امور تهيه و توزيع اولويت دارند .
تبصره 1- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است کالاهاي اساسي و اجناس ضروري و موردنياز کارکنان دولت و کارگران کشور را حتي المقدور از طريق تعاونيهاي مصرف مربوط در اختيار آنان قرار دهد .
تبصره 2- موسسات و شرکتهاي دولتي که کالاهاي اساسي و اجناس ضروري توليد مي نمايند بايد در اجراي اين ماده با وزارت صنعت ، معدن و تجارت همکاري نمايند .
تبصره 3- دستگاههاي اجرايي مجازند حداکثر پنج نفر از کارکنان خود را با حفظ پست سازماني و پرداخت حقوق و مزاياي آنان در اختيار تعاونيهاي مصرف ، مسکن و اعتبار دستگاه خود يا ساير دستگاههاي اجرايي قرار دهد .

بخش تعاوني در معاملات دولتي، با رعايت قوانين و مقررات اولويت دارد . چگونگي برخورداري از اولويت ها به تصويب وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي مي رسد .

در اجراي ماده (18) قانون،دستگاههاي اجرايي مجازند با رعايت قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي راسا" به تشخيص بالاترين مقام دستگاه يا مقام مجاز از سوي وي واحدهاي صنعتي  يا کشاورزي يا خدماتي و امثال آن را که اموال عمومي است و در اختيار دارند، در اختيار شرکتها ي تعاوني به صورت زير قرار دهند :‌
1-واحدهاي مذکور را به صورت حبس موقت يا مادام که تعاوني به صورت قانوني وجود داشته باشد در اختيار تعاوني قرار دهند و تعاوني مالک منافع آن باشد .
2-در صورتي که واحدهاي مذکور کارکنان واجد شرايط داشته باشند در عضويت آن تعاوني اولويت خواهند داشت .
3- دستگاههاي اجرايي مي توانند طبق قرارداد بابت استهلاک يا باسازي يا نگهداري يا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغي نقدي و يا کالا دريافت نمايند .
4- دستگاههاي اجرايي مي توانند در واگذاري واحدهاي فوق و ساير امکانات ، مقرراتي به عنوان شرايط الزامي در رعايت سياستهاي دولت در قيمت گذاري و برنامه ريزي توليد ،‌ توزيع و تامين منافع عمومي ، تعين نمايند .

به منظور ايفاي نقش حاکميتي دولت در نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات بخش تعاوني، وزارت در نظارت بر تعاونيها از اختيارات زير برخوردار است :
1-صدور مجوز تشکيل و ثبت طبق اين آيين نامه
2-دريافت و بررسي مدارک مربوط به ادغام، انحلال و تغيير مواد اساسنامه جهت تطبيق آنها با قوانين و مقررات مربوط به تعاوني و صدور تاييد نامه جهت ثبت و يا اعلام کتبي رد با ذکر علت
3- دريافت و بررسي مدارک مربوط به تصميمات ارکان اتحاديه هاي تعاوني و آن دسته از شرکتهاي تعاوني که وزارت تعيين مي کند جهت تطبيق آنها با قوانين و مقررات مربوط و صدور تاييد نامه جهت ثبت آن دسته از تصمميمات که نياز دارد و يا اعلام کتبي با ذکر علت
4- اعزام ناظر جهت حضور در جلسات مجامع عمومي در موارد مقتضي
5- اخذ و بررسي گزارش عملکرد و صورتهاي مالي در موارد مقتضي و عنداللزوم اعزام بازرس يا حسابرس
6- اخطار کتبي و دستور توقف اجراي تصميمات خلاف مقررات بخش تعاوني و اصلاح امور
7- درخواست برگزاري مجمع عمومي موضوع تبصره (3) ماده (33) قانون
8- درخواست تعليق اعضاي هيئت مديره و مديرعامل از مرجع صالح قضايي ، موضوع بند (17) ماده (66) قانون
9- سلب مزاياي موضوع بند (29) ماده (66) قانون از شرکتها و اتحاديه هاي تعاوني که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاوني عمل نموده و يا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتي کرده باشند
10- انحلال در چارچوب ماده (54) قانون و اين آيين نامه
11- شناسايي اشخاص حقيقي يا حقوقي که به هر نحو از نام يا عنوان تعاوني سوء استفاده مي کنند و اقدام لازم به منظور جلوگيري از فعاليت آنها
12- تذکر در خصوص لزوم تطبيق اساسنامه و آيين نامه هاي داخلي با قوانين و مقررات مربط به بخش تعاوني
13- نظارت بر امور تعاونيها ، موضوع بند (21) ماده (66) قانون
تبصره 1- نحوه ارائه گزارش هاي مالي و عملکرد شرکتها و اتحاديه هاي تعاوني و حسابرسي آنها مطابق دستورالعملي خواهد بود که وزارت ابلاغ مي کند .
تبصره 2- نظارت بر انتخابات شرکتها و اتحاديه هاي تعاوني فصل چهارم اين آيين نامه خواهد بود .

دستگاههاي اجرايي در خصوص سلب يا برقراري مجدد مزاياي بخش تعاوني مکلف به تبعيت از نظر وزارت خواهند بود 

در اجراي قانون و اين آيين نامه مزايا عبارت است از :
1- حمايتهاي قانوني براي تعاونيها از قبيل تخفيف ها و معافيت هاي مالياتي، ‌بيمه اي، گمرکي، حمايتها و مشوق هاي موضوع مواد (‌9) ،(11) و (29) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، تسهيلات تکليفي،وجوه اداره شده  تسهيلات بانکي ويژه تعاونيها و تسهيلات بانک توسعه تعاون ،تضميمن ها و کمکهاي صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون و نظاير آن به تشخيص وزارت
2-تاييديه هاي وزارت يا دستگاههاي اجرايي براي برخورداي تعاوني از هر نوع امتياز يا خدمت به عنوان تعاوني ، موضوع ماده (3) قانون
3-صدور تاييدنامه براي ثبت آن دسته از تصميمات تعاوني که نياز به ثبت در مرجع ثبت شرکتها دارد .
4-کمک به اخذ مجوز فعاليت و عناوين نظير آن ، از دستگاه هاي ذيربط موضوع فعاليت تعاوني

به منظور نظارت بر اتاقهاي تعاون ، وزارت از اختيارات زير برخوردار است :
1- بررسي پيشنهادهاي مربوط به تشکيل اتاقهاي تعاون استانها و شهرستانها جهت تاييد ضرورت و يا اعلام کتبي رد با ذکر علت ، موضوع ماده (57) قانون
2- بررسي پيشنهادهاي مربوط به اساسنامه ها و آيين نامه هاي اتاقهاي تعاون جهت تصويب نهايي وزير تعاون، موضوع بند "الف" تبصره (1) ماده (59) قانون
3- بررسي مدارک مربوط به تشکيل اتاقهاي تعاون ، اساسنامه ها نام اعضاي مجمع نمايندگان ، اعضاي اتاقها ، هيئت مديره هيئت بازرسي، صاحبان امضاي مجاز و تغييرات آنها ، جهت تطبيق با مقررات و ثبت در وزارت و انتشار موارد ثبت شده در روزنامه رسمي کشور
4- تعيين يک عضو از هيئت بازرسي هر اتاق تعاون براي انجام وظايف موضوع ماده (63)‌ قانون
5- اخذ و بررسي گزارشهاي سالانه ، نوبتي و موردي واصل شده از هريک از بازرسان و هيئت بازرسي هر اتاق تعاون و انجام اقدامات لازم
6- اخذ و بررسي گزارش عملکرد و صورتهاي مالي و در صورت لزوم انجام حسابرسي
7- اخطار توقف عمليات خلاف مقررات و دستور اصلاح آن
8- اعلام موارد تخلف به مراجع ذيربط و طرح شکايت در مراجع قضايي
9- اخطار در خصوص لزوم تطبيق اساسنامه و آيين نامه هاي داخلي با مقررات مربوط
تبصره 1- نحوه ارائه گزارشهاي مالي و عملکرد اتاقهاي تعاون و حسابرسي آنها مطابق دستورالعمل تبصره (1) ماده (36)‌ا ين آيين نامه خواهد بود .
تبصره 2- نظارت بر انتخابات اتاقهاي تعاون طبق فصل چهارم آين آيين نامه صورت مي گيرد .

اشخاص موضوع ماده (38) قانون بايد داراي اطلاعات يا تجربه لازم براي تصدي سمتهاي مربوط باشند . نوع و ميزان اطلاعات و تجربه و سطح تحصيلات و مهارت با توجه به نوع، موضوع و مقياس فعاليت تعاوني مطابق آيين نامه اي است که به پيشنهاد وزارت به تصويب وزير تعاون ، کار و رفاه اجتماعي مي رسد .