ماده ۱ – تعاريف

الف – فرد داراي معلوليت : شخصي است كه با تأييد كميسيون پزشكي – توانبخشي تعيين نوع و تعيين شدت معلوليت سازمان بهزيستي كشور با انواع معلوليت ها در اثر اختلال و آسيب جسمي، حسي (بينايي، شنوايي)، ذهني، رواني و يا توأم، با محدوديت قابل توجه و مستمر در فعاليت هاي روزمره زندگي و مشاركت اجتماعي، مواجه مي باشد.

ب – وزارت : وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

پ – سازمان : سازمان بهزيستي كشور

ت – دستگاههاي مشمول : دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قوه قضائيه، قوه مقننه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان و سازمان ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداري ها و كليه سازمان ها و شركتهايي كه شمول آنها مستلزم ذكر نام است و يا به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين مي گردد.

ث – دسترس پذيري : اقداماتي است كه با هدف ايجاد محيط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشاركت افراد داراي معلوليت در همه حوزه هاي زندگي و فراهم آوردن فرصت برابر براي آنها در برخورداري از امكانات زندگي اجتماعي، همانند ساير افراد انجام مي شود. دسترسي شامل : سامانه (سيستم) حمل و نقل، محيط فيزيكي، اطلاعات، آموزش و پرورش، فن آوري (تكنولوژي)، اشتغال، منابع مناسب ارتباطي و رسانه اي مي باشد.

ج – شبكه هاي ملي تشكلهاي مردم نهاد معلولان : شبكه هايي ملي (كشوري هستند) مركب از تشكلهاي افراد داراي معلوليت گروههاي اصلي معلوليتي (آسيب ديدگان بينايي، شنوايي، جسمي، ذهني، اعصاب و روان) كه به منظور هماهنگي و يكپارچه سازي فعاليت تشكلهاي عضو و ايجاد صداي واحد ملي تشكيل مي شوند.

ماده ۲ – كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمان ها و اماكن عمومي و معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل نمايند كه امكان دسترسي و بهره مندي از آنها براي افراد داراي معلوليت همچون ساير افراد فراهم گردد.

تبصره - وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند جهت دسترسي و بهره مندي افراد داراي معلوليت، ساختمان ها و اماكن عمومي، ورزشي و تفريحي، معابر و وسايل خدماتي موجود را در چهارچوب بودجه مصوب سالانه خود مناسب سازي نمايند.

ماده 3 – به منظور نظارت و هماهنگي جهت مناسب سازي و همچنين نظارت بر اجراي ماده (2) اين قانون، ستاد هماهنگي و پيگيري مناسب سازي كشور به شرح زير تشكيل مي گردد:
1 – وزير كشور يا معاون ذي ربط (رئيس)
2 – رئيس سازمان (دبير)
3 – معاون ذي ربط وزارت راه و شهرسازي
4 – معاون ذي ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
5 – معاون ذي ربط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
6 – معاون ذي ربط وزارت آموزش و پرورش
7 – معاون ذي ربط سازمان برنامه و بودجه
8 – معاون ذي ربط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي)
9 – معاون ذي ربط بنياد شهيد و امور ايثارگران
10 – نماينده تشكلهاي غيردولتي جانبازان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي)
11 – نماينده شبكه هاي ملي تشكلهاي مردم نهاد معلولان (به عنوان عضو ناظر و بودن حق رأي)
12 – رئيس شوراي عالي استانها (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي)
13 – نماينده ساير دستگاههاي دولتي حسب مورد بنا به دعوت رئيس ستاد

تبصره ۱ – ستاد مكلف است بر امر مناسب سازي ساختمان ها و اماكن دولتي و عمومي دستگاههاي مذكور در ماده (۲) اين قانون نظارت و گزارش هاي اقدامات آنها را درخواست نمايد.

تبصره ۲ – آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين قانون توسط سازمان و با مشاركت وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۴ – شهرداري ها مكلفند صدور پروانه احداث و بازسازي و پايان كار براي تمامي ساختمان ها و اماكن با كاربري عمومي از جمله مجتمع هاي مسكوني، تجاري، اداري، درماني و آموزشي را به رعايت ضوابط و استانداردهاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس پذيري افراد داراي معلوليت توسط مجري، مشروط كنند.

ماده ۵ – وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور و شهرداري ها مكلفند حسب مورد نسبت به مناسب سازي و دسترس پذيري كليه پايانه ها، ايستگاهها، تأسيسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل درون شهري و برون شهري، دسترس پذيري سامانه هاي حمل و نقل عمومي براي دسترسي منطبق با قوانين داخلي و استانداردهاي بين المللي افراد داراي معلوليت اقدام كنند و امكان بهره مندي اين افراد از ناوگان حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي را فراهم نمايند و كاركنان خود را جهت همياري عملي و صحيح با مسافران داراي معلوليت، آموزش دهند.

تبصره ۱ – شهرداري ها مكلفند جهت امكان تردد افراد داراي معلوليت شديد، سامانه هاي حمل و نقل ويژه افراد داراي معلوليت را با تجهيز ناوگان خودروهاي مناسب سازي شده ايجاد نمايند. دولت مكلف است در تشكيل اين سامانه ها به شهرداري هاي فاقد اعتبارات لازم كمك نمايد.

تبصره ۲ – استفاده افراد داراي معلوليت شديد از سامانه هاي حمل و نقل ريلي و اتوبوس راني درون شهري دولتي و عمومي رايگان و استفاده اين افراد از سامانه هاي برون شهري ريلي، هوايي و دريايي دولتي و عمومي نيم بها است.
وزارت مكلف است جهت اجراي اين تبصره نسبت به پيش بيني اعتبارات لازم در لوايح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لايحه سالانه بودجه منظور نمايد.

تبصره ۳ – متخلفان از رعايت اين ماده حسب مورد به مجازات تعزيري جزاي نقدي درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲، انفصال موقت يا دائم از خدمات عمومي، تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي و يا اخراج از نهاد يا سازمان متبوع محكوم مي شوند.

ماده ۶ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است پوشش بيمه سلامت افراد داراي معلوليت تحت پوشش سازمان را به گونه اي تأمين نمايد كه علاوه بر تأمين خدمات درماني مورد نياز اين افراد، خدمات توانبخشي جسمي و رواني افراد داراي معلوليت را پوشش دهد.

ماده ۷ – سازمان مكلف است با هدف حمايت از نگهداري و مراقبت افراد داراي معلوليت شديد و خيلي شديد نيازمند و افراد دچار معلوليت هاي چندگانه نيازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشي و مشاوره اي به خانواده ها نسبت به پرداخت حق پرستاري يا مددكاري به سرپرست، همسر يا قيم اين افراد اقدام نمايد و يا خدمات مراقبتي و نگهداري از افراد داراي معلوليت را از طريق مراكز وابسته به خود يا حمايت از مراكز غيردولتي (خصوصي، تعاوني، خيريه و تشكلهاي مردم نهاد) ارائه نمايد.

تبصره ۱ – ميزان كمك هزينه بابت پرداخت حق پرستاري يا مددكاري موضوع اين ماده، متناسب با نوع و شدت معلوليت فرد داراي معلوليت، تعداد اين افراد در هر خانواده و بر اساس هزينه هاي متعارف نگهداري و مراقبت از افراد داراي معلوليت و متناسب با تورم سالانه و ميزان كمك هزينه پرداختي به مراكز غيردولتي هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همكاري انجمن عالي مراكز غيردولتي توانبخشي، وزارت و سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
نرخ تمام شده بايد به عنوان كمك هزينه به مراكز غيردولتي مرتبط پرداخت گردد.

تبصره ۲ – خدمات و كمك هزينه موضوع اين ماده به سالمندان معلول نيز تسري مي يابد.

ماده ۸ – استفاده افراد داراي معلوليت از مراكز، تأسيسات و خدمات ورزشي دستگاههاي دولتي و شهرداري ها و دهياري هاي كشور، رايگان است.

ماده ۹ – افراد داراي معلوليت نيازمند واجد شرايط در سنين مختلف مي توانند با معرفي سازمان از آموزش عالي رايگان در واحدهاي آموزشي تابعه وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ديگر دستگاههاي دولتي و نيز دانشگاه آزاد اسلامي و ساير مراكز آموزش عالي غيردولتي از محل رديف مربوطه در بودجه سنواتي بهره مند گردند.

تبصره - آيين نامه اجرائي اين ماده سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان، وزارت، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي تهيه مي شود و براي تصويب به هيأت وزيران ارسال مي گردد.

ماده ۱۰ – وزارت، مكلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي افراد داراي معلوليت تحت پوشش را ايجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارسال نمايد.

تبصره - بانك مركزي مكلف است مجوزهاي لازم جهت تأسيس صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي افراد داراي معلوليت را در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه در اختيار وزارت قرار دهد.

ماده ۱۱ – دولت مكلف است جهت ايجاد فرصتهاي شغلي براي افراد داراي معلوليت تسهيلات ذيل را فراهم نمايد:

الف – پرداخت تسهيلات اعتباري به واحدهاي توليدي، خدماتي، عمراني، صنفي و كارگاههاي توليدي حمايتي در مقابل اشتغال افراد داراي معلوليت به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي گردد.

ب – پرداخت تسهيلات اعتباري خود اشتغالي (وجوه اداره شده) به افراد داراي معلوليت به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي گردد.

پ – پرداخت تسهيلات اعتباري (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهاي توليدي و خدماتي اشتغال زا به شركتها و مؤسساتي كه بيش از شصت درصد (۶۰ %) سهام و سرمايه آنها متعلق به افراد داراي معلوليت است.

ت – اختصاص سي درصد (۳۰ %) از پستهاي سازماني تلفنچي (اپراتور تلفن) دستگاهها، شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد نابينا و كم بينا و افراد داراي معلوليت جسمي، حركتي.

ث – اختصاص سي درصد (۳۰ %) از پستهاي سازماني متصدي دفتري و ماشين نويسي دستگاهها، شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد داراي معلوليت جسمي، حركتي.

تبصره - كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي مجازند تا سقف مجوزهاي استخدامي سالانه خود، افراد نابينا و ناشنوا و افراد داراي آسيب نخاعي واجد شرايط را با برگزاري آزمون اختصاصي جامعه معلولان به كار گيرند.

ماده ۱۲ – كارفرمايان بخش غيردولتي كه افراد داراي معلوليت جوياي كار را در مراكز كسب و كار خود استخدام كنند، در طول دوران اشتغال افراد داراي معلوليت با رعايت شرايط زير از كمك هزينه ارتقاي كارايي معلولان استفاده خواهند كرد:
۱ – مدت قرارداد استخدامي كارفرما با فرد داراي معلوليت شاغل حداقل يك سال باشد.
۲ – حقوق و دستمزد فرد داراي معلوليت شاغل بر اساس مصوبات شوراي عالي كار و ساير قوانين و مقررات مربوط از سوي كارفرما پرداخت شود.
۳ – ساير مزاياي قانوني تصريح شده در قانون كار (مزاياي رفاهي كارگران) به فرد داراي معلوليت شاغل پرداخت شود.

تبصره ۱ – منظور از فرد داراي معلوليت جوياي كار در اين قانون، فرد داراي معلوليتي است كه توانايي انجام كار داشته و مهارت ها و آموزش هاي لازم براي اشتغال را كسب نموده باشد.

تبصره ۲ – منظور از كمك هزينه ارتقاي كارايي افراد داراي معلوليت عبارت است از پرداخت حداكثر پنجاه درصد (۵۰%) حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شوراي عالي كار براي فرد داراي معلوليت شاغل با توجه به شدت معلوليت (خفيف سي درصد (۳۰ %)، متوسط چهل درصد (۴۰ %) و شديد پنجاه درصد (۵۰ %) ) كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور در ذيل رديف اعتباري سازمان در قوانين بودجه سنواتي تأمين مي شود.

تبصره ۳ – كمك هزينه ارتقاي كارايي معلولان براي هر فرد داراي معلوليت شاغل در بخش مزدبگيري غيردولتي تا پنج سال قابل پرداخت مي باشد.

تبصره ۴ – نحوه تخصيص و پرداخت كمك هزينه ارتقاي كارآيي افراد داراي معلوليت به بخش غيردولتي و كارفرمايان مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت با همكاري سازمان تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارسال مي گردد.

ماده 13 – كارفرماياني كه در مراكز كسب و كار خود، افراد داراي معلوليت جوياي كار را در اجراي ماده (12) اين قانون استخدام نمايند، از پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايي در قبال افراد داراي معلوليت جذب شده معافند، همچنين افراد داراي معلوليتي كه به صورت خود اشتغالي يا در كارگاههاي اشتغال خانگي و يا از طريق مراكز پشتيباني شغلي مشغول به كار مي باشند حسب مورد از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما يا خويش فرما معاف مي شوند . حق بيمه سهم كارفرمايي يا خويش فرمايي اين گونه افراد توسط دولت تأمين و پرداخت خواهد شد.

تبصره - آيين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان و وزارت با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون براي تصويب به هيأت وزيران ارسال مي شود.

ماده ۱۴ – سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مكلف است رأساً يا با جلب مشاركت بخش غيردولتي، اقدام به پذيرش كارآموزان داراي معلوليت نمايد و از طريق مناسب سازي و توسعه مراكز موجود و يا تأسيس آموزشگاهها و مراكز آموزشي نسبت به ارتقاي مهارت هاي فني و حرفه اي افراد داراي معلوليت اقدام كند و به ارائه حمايت هاي لازم و تأمين تجهيزات تخصصي مهارت آموزي متناسب با شرايط كارآموزان داراي معلوليت، كمك هزينه اين افراد را پرداخت نمايد.
همچنين اين سازمان مكلف است به منظور تأمين كيفيت و بازدهي مطلوب آموزشهاي فني و حرفه اي افراد داراي معلوليت، با أخذ مشاوره هاي تخصصي سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنائي كشور استانداردها و نظام نامه جامع آموزش مهارت هاي فني و حرفه اي كارآموزان داراي معلوليت را ظرف مدت شش ماه تدوين و به مراكز موضوع اين ماده ابلاغ نمايد.

ماده ۱۵ – دولت مكلف است حداقل سه درصد (۳ %) از مجوزهاي استخدامي (رسمي، پيماني، كارگري) دستگاههاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركتهاو نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاههايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي نمايند به جز موارد ذكر شده در بندهاي (ت) و (ث) ماده (۱۱) اين قانون را به افراد داراي معلوليت واجد شرايط اختصاص دهد.

تبصره ۱ – وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتي، شركتها و نهادهاي عمومي و انقلابي مكلفند سه درصد (۳ %) از مجوزهاي استخدامي خود به جز موارد ذكر شده در بندهاي (ت) و (ث) ماده (۱۱) اين قانون را به افراد داراي معلوليت اختصاص دهند. سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است نسبت به تخصيص اين سهميه استخدامي براي افراد داراي معلوليت اقدام و بر رعايت آن نظارت نمايد.

تبصره ۲ – بالاترين مسوؤل دستگاههاي اجرائي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداري ها و بانكها مكلف به اجراي دقيق مفاد اين ماده مي باشند. متخلفان حسب مورد با حكم مراجع ذي صلاح به مجازات تعزيري جزاي نقدي درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱ /۲ /۱۳۹۲، انفصال موقت يا دائم از خدمات عمومي، تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پست هاي حساس و مديريتي و يا اخراج از نهاد يا سازمان متبوع محكوم مي شوند.

ماده ۱۶ – رؤساي سازمانهاي بهزيستي استان ها مجازند در جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و گروههاي كاري آن به عنوان عضو شركت نمايند.

تبصره - به منظور كمك به اشتغال افراد داراي معلوليت و مددجويان، رئيس سازمان بهزيستي كشور مجاز است در جلسات شوراي عالي اشتغال شركت نمايد.

ماده ۱۷ – وزارت راه و شهرسازي و ساير دستگاههاي مربوط مكلفند متناسب با ارائه تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتي از سازندگان واحدهاي مسكوني اعم از انبوه سازان، تعاوني ها و بخش خصوصي، تعهد لازم را براي اختصاص حداقل ده درصد (۱۰ %) واحدهاي مسكوني احداثي با كيفيت و مناسب سازي شده به افراد داراي معلوليت فاقد مسكن (با اولويت زوجهاي داراي معلوليت و خانواده هاي داراي چند معلول) به صورت ارزان قيمت با معرفي سازمان از سازندگان مذكور أخذ و بر اجراي آن نظارت نمايند.

تبصره ۱ – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است تسهيلات اعتباري ارزان قيمت با سود ترجيحي و بلندمدت مسكن موضوع اين ماده را براي يك بار تأمين و به افراد داراي معلوليت تحت پوشش سازمان و يا تعاوني ها و يا مؤسسات خيريه مورد تأييد سازمان اختصاص دهد.

تبصره ۲ – اعتبار مورد نياز جهت پرداخت مابه التفاوت نرخ سود چهار درصد (۴ %) و نرخ سود مصوب نظام بانكي در قانون بودجه سالانه منظور مي شود.

ماده ۱۸ – سازمان ملي زمين و مسكن مكلف است زمين مورد نياز احداث واحدهاي مسكوني افراد داراي معلوليت فاقد مسكن را به صورت اجاره بلند مدت نود و نه ساله تأمين و براي يك بار در اختيار افراد مذكور و يا تعاوني ها و مؤسسات خيريه مسكن ساز مورد تأييد سازمان، قرار دهد.

ماده ۱۹ – افراد داراي معلوليت از پرداخت هزينه هاي صدور پروانه ساختماني، آماده سازي زمين، عوارض نوسازي و همچنين حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوي مسكن مصوب معاف مي باشند.

تبصره ۱ – استفاده از تسهيلات موضوع اين ماده براي هر فرد داراي معلوليت صرفاً براي يك واحد مسكوني مجاز است.

تبصره ۲ – دولت مكلف است اعتبار مورد نياز اجراي حكم اين ماده را در لوايح بودجه سالانه پيش بيني كند.

ماده ۲۰ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شهرداري ها و ساير سازمان ها و نهادهاي دارنده سالنهاي نمايش فيلم، مكلفند بدون أخذ هزينه، امكان نمايش آگهي (تيزر) هاي آموزشي مورد تأييد سازمان در خصوص حقوق افراد داراي معلوليت و چگونگي تعامل با اين افراد را فراهم آورند.

ماده ۲۱- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حداقل پنج ساعت از برنامه هاي خود را در هفته به صورت رايگان در زمانهاي مناسب به برنامه هاي سازمان و تشكلهاي مردم نهاد حامي افراد داراي معلوليت به منظور آشنايي مردم با حقوق، توانمندي ها و مشكلات اين افراد اختصاص دهد و نسبت به زيرنويسي فيلم ها و برنامه هاي شبكه هاي مختلف سيما، استفاده از رابط ناشنوايان و نيز پخش توصيف شنيداري فيلم ها جهت افراد نابينا اقدام نمايد.

ماده ۲۲– مراجع قضائي مكلفند چنانچه افراد داراي معلوليت، به قيم نيازمند باشند، هنگام نصب قيم، نظر مشورتي سازمان را أخذ كنند. در مواردي كه فرد واجد شرايطي براي پذيرش قيمومت وجود نداشته باشد يا اين سمت را نپذيرد، دادگاه سازمان را به عنوان قيم تعيين مي كند.

ماده ۲۳– سازمان مي تواند حسب درخواست فرد داراي معلوليت يا قيم وي (حسب مورد)، در پرونده هايي كه حق فرد داراي معلوليت به دليل معلوليت، مورد تعرض قرار گرفته يا چنين ادعايي مطرح است در صورتي كه ادعاي مزبور مورد تأييد سازمان باشد به عنوان نماينده وي، در دادگاه مربوط شركت نمايد.

ماده ۲۴– صد درصد (۱۰۰ %) هزينه هاي اشخاص حقيقي و حقوقي در جهت احداث و تجهيز و توسعه و مناسب سازي تمامي مراكز توانبخشي، نگهداري و مراقبتي، حرفه آموزي، آموزشي، كارآفريني، رفاهي و مسكن مورد نياز افراد داراي معلوليت با تأييد سازمان به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.

ماده ۲۵- پنجاه درصد (۵۰ %) حقوق و مزايا يا دستمزد مشمول ماليات يكي از اولياء افراد داراي معلوليت خيلي شديد و شديد مادامي كه مسؤوليت پرداخت هزينه هاي مترتب بر معلوليت فرد بر عهده اولياء است از پرداخت ماليات معاف است. گواهي تأييد نوع و شدت معلوليت افراد مشمول اين ماده از سوي كميسيون پزشكي تشخيص نوع و شدت معلوليت سازمان ارائه خواهد شد.

تبصره - آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 26 – يكي از فرزندان اوليائي كه خود ناتوان و معلول بوده (هر دو يا يكي از آنها معلول باشد) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي گردد.

تبصره - همسراني كه زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستي مي نمايند مادامي كه سرپرستي همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي گردند.

ماده ۲۷ – دولت مكلف است كمك هزينه معيشت افراد داراي معلوليت بسيار شديد و يا شديد فاقد شغل و درآمد را به ميزان حداقل دستمزد سالانه تعيين و اعتبارات لازم را در قوانين بودجه سنواتي كشور منظور نمايد.
بانوان كارمند داراي همسر يا فرزند معلول به شرط نگهداري فرد داراي معلوليت در منزل (با تأييد سازمان) از تسهيلات مقرر در قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب ۱۰ /۹ /۱۳۶۲ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با استفاده از حقوق و مزاياي كامل بهره مند خواهند شد.
كارمندان مرد داراي همسر معلول و يا داراي فرزند معلول تحت سرپرستي و فاقد مادر به شرط نگهداري فرد داراي معلوليت در منزل (با تأييد سازمان) با يك چهارم (۴ /۱) كسر ساعات كار هفتگي، از حقوق و مزاياي كامل استفاده خواهند نمود.

ماده ۲۸ – دستگاههاي مشمول مكلفند ساعات كار هفتگي شاغلان داراي معلوليت هاي شديد و خيلي شديد را ده ساعت كاهش دهند.

ماده ۲۹ – مركز آمار ايران مكلف است در سرشماري هاي عمومي جمعيت كشور به نحوي برنامه ريزي نمايد كه جمعيت افراد داراي معلوليت به تفكيك نوع معلوليت آنها مشخص گردد.

ماده ۳۰ – به منظور شفاف سازي منابع مالي اختصاص يافته براي اجراي اين قانون و حمايت از افراد داراي معلوليت، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است نسبت به ايجاد رديف اعتباري ذيل فصل رفاه اجتماعي متناسب با عناوين فصول اين قانون در لوايح بودجه سنواتي اقدام نمايد.

ماده ۳۱ – در راستاي تحقق مفاد اين قانون و با هدف نهائي اعمال نظارت عاليه بر حسن اجراي كليه قوانين معطوف به افراد داراي معلوليت يا اثرگذار بر زندگي آنان، كميته هماهنگي و نظارت بر اجراي اين قانون در زيرمجموعه شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي با تركيب زير تشكيل مي شود:
۱ – معاون اول رئيس جمهور (رئيس كميته)
۲ – وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (دبير كميته)
۳ – رئيس سازمان
۴ – وزير راه و شهرسازي
۵ – وزير آموزش و پرورش
۶ – وزير علوم، تحقيقات و فناوري
۷ – وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
۸ – وزير صنعت، معدن و تجارت
۹ – وزير كشور
۱۰ – وزير ورزش و جوانان
۱۱ – رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
۱۲ – رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
۱۳ - رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور
۱۴ – نماينده تام الاختيار رئيس قوه قضائيه
۱۵ – رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران
۱۶ – رؤساي كميسيون هاي بهداشت و درمان و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و ساير رؤساي كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي بر حسب موضوع (به عنوان ناظر و بدون حق رأي)
۱۷ – پنج نفر از نمايندگان افراد داراي معلوليت كشور به انتخاب شبكه هاي ملي تشكلهاي مردم نهاد بر حسب گروههاي اصلي افراد داراي معلوليت كشور (به عنوان ناظر و بدون حق رأي)
۱۸ – سه نفر از كارشناسان برجسته امور افراد داراي معلوليت كشور با معرفي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (به عنوان ناظر و بدون حق رأي)
۱۹ – نماينده انجمن هاي صنفي مراكز غيردولتي توانبخشي (به عنوان ناظر و بدون حق رأي)

تبصره ۱ – ساير وزرا و مسؤولان مدعو متناسب با موضوع كار كميته حسب مورد در اين كميته شركت مي نمايند.

تبصره ۲ – دبيرخانه اين كميته در سازمان تشكيل خواهد شد.

تبصره ۳ – اين كميته مكلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستاي اين قانون را دريافت، بررسي و پس از تأييد در شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
كميسيون هاي اجتماعي، بهداشت و درمان و قضائي و حقوقي مكلفند ظرف مدت يك ماه پس از بررسي گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علني مجلس قرائت و نتايج آن را جهت اطلاع عموم منتشر كنند.

ماده ۳۲ – دستگاههاي مشمول بايد هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجراي اين قانون و قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت مصوب ۱۳ /۹ /۱۳۸۷ به كميته هماهنگي و نظارت بر اجراي اين قانون ارسال نمايند.

ماده ۳۳ – قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب ۱۶ /۲ /۱۳۸۳ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون نسخ مي شود.

ماده ۳۴ – آيين نامه هاي مورد نياز اين قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آن به استثناي موارد مصرح در اين قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره - مادامي كه آيين نامه هاي اين قانون به تصويب نرسيده است، آيين نامه هاي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در صورت عدم مغايرت با اين قانون به قوت خود باقي است.

قانون فوق مشتمل بر سي و چهار ماده و بيست و نه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۲ /۱ /۱۳۹۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني